وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک مسکن تأکید کرد:
لزوم افزایش سرمایه بانک مسکن با استفاده از کلیه منابع در دسترس/ تفویض اختیار به استانها و استفاده از ابزارهای نوین برای تأمین مالی بخش مسکن
وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز و در مجمع عمومی بانک مسکن با تأکید بر حمایت دولت از بخش مسکن به ویژه تامین مالی نهضت ملی مسکن و لزوم افزایش سرمایه بانک مذکور با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت، تفویض اختیار به مدیران استانی به منظور افزایش سهم تصمیم گیری در استانها و استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مالی و مولد سازی داراییها از طریق توکنایز کردن آنها در بانک مسکن، راهگشای عبور از موانع و محدودیتهای پیش رو است.
فرهنگ اقتصاد _ به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنی زاده وزیرامور اقتصادی و دارایی که صبح امروز به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مسکن برای رسیدگی به صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ در این بانک حضور یافت، بیان داشت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی تکالیف سنگین و تعهدات بزرگی بر دوش بانک مسکن گذاشته شده و فشار زیادی بر این بانک وجود دارد.
وی افزود: باید هدفگذاری بانک این باشد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند تا از ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور بهتر و بیشتر استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: استفاده از ابزارهای مالی و تنوع بخشی به انواع روشهای جذب منابع و روشهای پرداخت تسهیلات از اقداماتی است که باید در بانک مسکن مورد توجه قرارگیرد.
مدنی زاده خطاب به اعضای مجمع عمومی و مدیران بانک مسکن گفت: استفاده از روش های متنوع و نوین به جای روش های سنتی در این حوزه بسیار پراهمیت است و بانک مسکن در حوزه ای فعال است که عموم مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را دارند، و جمع کثیری از مردم علاقمند هستند که پس اندازها و منابع خود را در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند، پس مدیران و کارشناسان این بانک باید ابزارهای مالی جدیدی که متفاوت از ابزارهای مالی متعارف است را تعریف کنند.
وی طراحی ابزارهای نوین مالی در جذب تمایل مردم در شرایط تورمی بالا به سرمایه گذاری در مسکن را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نقد کردن دارایی های موجود و استفاده از روش توکنایز کردن داراییها و انتشار اوراق رهنی متنوع تر می تواند در این زمینه گره گشا باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر آمادگی کامل دولت در زمینه مولدسازی دارایی های مازاد خود اظهار داشت: با این کار هم افزایش سرمایه مورد نیاز می تواند اتفاق بیافتد و هم به پیشرفت طرح ملی مسکن کمک می شود و امیدوارم از ظرفیت های خوب بانک مسکن در این زمینه استفاده کنیم.
مدنی زاده در پایان سخنانش ضمن تقدیر از تلاش های مدیران، کارشناسان و پرسنل بانک مسکن گفت: تا جایی که می توانید به استانها و مدیران خود در استانها تفویض اختیار کنید و سقف های تصمیم گیری را برای آنها بالاتر ببرید تا آزادی عملی بیشتری داشته باشند و استانها مطمئناً در بحث جذب منابع و استفاده بیشتر و بهینه تر از منابع به مراتب بهتر می توانند عمل کنند. گفتنی است در این نشست، صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ پس از استماع گزارش حسابرس به تایید اعضای مجمع رسید.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: