فرهنگ اقتصاد _ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب «قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱» و اصلاحات بعدی، موظف است سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی را در راستای ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و رشد متوازن اقتصادی تنظیم کند. اما در عمل، بسیاری از اقدامات این نهاد طی دو دههٔ اخیر، نه تنها در جهت تحقق این اهداف نبوده، بلکه بهصورت سیستماتیک با مواد صریح همین قانون در تعارض قرار گرفته است. بررسی مواد قانونی و عملکرد عملی بانک مرکزی نشان میدهد که این نهاد در سالهای اخیر در چند حوزه اساسی مرتکب تخلف یا عدول از قانون شده است: نقض استقلال پولی، عدم حفظ ارزش پول ملی، فقدان نظارت مؤثر بر بانکها، تأمین مالی غیرقانونی دولت، و فقدان شفافیت در سیاستهای ارزی و پولی. این تخلفات، نه صرفاً خطاهای اجرایی، بلکه انحراف از وظایف حاکمیتی و قانونی محسوب میشوند که موجب تورم، بیاعتمادی عمومی، فرار سرمایه و تضعیف پایههای اقتصادی کشور شدهاند. در صورتی که موارد زیر صحیح باشد، بر قوه قضائیه است که هر چه زودتر، متخلفین و خیانتکاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به مردم معرفی و محاکمه کرده تا بیش از این اینگونه خیانت ها تکرار نشود.
۱)تخلف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی: ماده ده اشعار میدارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاستهای پولی و اعتباری کشور را به نحوی تنظیم نماید که موجب رشد متناسب اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی گردد.»
«مصداق تخلف عبارتست از: رشد میانگین تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در پنج سال اخیر، کاهش ارزش پول ملی بیش از ۸۰۰ درصد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، و عدم موفقیت در کنترل نقدینگی (افزایش حجم نقدینگی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴). این ارقام نشان میدهد بانک مرکزی از مأموریت قانونی خود در حفظ ارزش پول ملی عدول کرده است و عملاً به تأمینکننده کسری بودجه دولت و بانکهای بدهکار تبدیل شده است.
۲)تخلف از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی:
ماده ۱۱ بیان میکند: «بانک مرکزی باید از هرگونه اقدام مغایر با استقلال پولی کشور و ایجاد تبعیض در ارائه خدمات بانکی خودداری نماید.»، اما مصداق تخلف عبارتست از تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی) به نهادها و اشخاص خاص با تصمیمات غیراعلامی اعطای خطوط اعتباری ویژه به برخی بانکها و مؤسسات وابسته به نهادهای خاص و دخالت دولت در تعیین نرخ سود و ارز بدون استقلال بانک مرکزی. این موارد، مصادیق آشکار نقض استقلال پولی و تبعیض در سیاستگذاری هستند.
۳)متن ماده ۱۳ و تخلف از این قانون پولی و بانکی: «بانک مرکزی موظف است بر بانکها و مؤسسات اعتباری نظارت کند و در جهت سلامت نظام بانکی اقدام لازم را به عمل آورد.». تخلف آنجاست که افزایش بدهی بانکهای خصوصی و شبهدولتی به بانک مرکزی بدون برخورد یا انضباط قانونی؛ صورت گرفته و اعطای مجوز تأسیس بانکها و مؤسسات اعتباری بدون پشتوانه سرمایه کافی؛ بوده، و برخورد مؤثر با مؤسسات غیرمجاز پیش از بحران مالی سال ۱۳۹۶؛ صورت نگرفته است. همچنین بانک مرکزی مطابق ماده ۱۳ قانون خود، در برابر تخلفات ارزی و بانکی کلان، سکوت کرده است، بعنوان مثال تسهیلات بدون بازگشت، و پروندههای اختلاس بانکی. بعبارت دیگر در عمل، بانک مرکزی به جای ناظر، به شریک خاموش شبکه بانکی متخلف تبدیل شده است.
۴)ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، اشعار می دارد: «خرید اوراق قرضه دولت از طرف بانک مرکزی فقط در حدود مصوبات قانونی ممکن است.» و تخلف بارز در اینمورد، در سالهای اخیر، بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت، بهصورت غیرمستقیم از طریق بازار باز، اوراق بدهی دولت را خریداری کرده است؛ این اقدام در عمل، چاپ پول و افزایش پایه پولی است که با روح ماده ۱۴ یعنی منع استقراض دولت از بانک مرکزی، در تضاد آشکار است.
۵)تخلف از ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی که بیان میکند:«بانک مرکزی باید از هر اقدامی که موجب افزایش غیرقابل توجیه پایه پولی گردد، خودداری کند.» و موضوع تخلف در این زمینه به افزایش بیسابقه پایه پولی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳؛تزریق پول پرقدرت برای تأمین بدهی بانکها و دولت؛ و رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از ۲۵۰ درصد در پنج سال گذشته، مربوط می شود. قطعا این رفتارها موجب تورم مزمن و بیثباتی ارزش ریال شده است؛ در حالی که قانون صراحتاً چنین اقدامی را ممنوع کرده است.گ
۶)ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی می گوید: «بانک مرکزی موظف است مقررات لازم برای کنترل و نظارت بر معاملات ارزی را وضع و اجرا کند.»، لیکن تخلف بانک مرکزی از این ماده موضوعه خود، موارد زیر است: ضعف در کنترل بازار غیررسمی ارز و رواج بازارهای موازی؛ تصمیمات ناپایدار در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی؛ و وجود شکاف ۴۰ تا ۵۰ درصدی میان نرخ رسمی و آزاد، که نشانگر فقدان کارآمدی نظارت ارزی است. در نتیجه، بانک مرکزی عملاً از انجام وظیفه قانونی خود در کنترل نظام ارزی کشور ناتوان یا غافل مانده است.
۷)بانک مرکزی همچنین از قانون «شفافیت و پاسخگویی مالی» نیز تخلف کرده است، زیرا بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و قوانین مرتبط با شفافیت مالی، هر نهاد مالی عمومی از جمله بانک مرکزی، موظف به انتشار گزارش عملکرد، بودجه و تخصیص منابع ارزی و ریالی است. با وجود این، گزارشهای تفصیلی ارزی، نحوه مداخله در بازار طلا، و لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی در اختیار عموم قرار نگرفته و عملاً خلاف الزامات شفافیت است.
منابع:
۱.قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی.
۲.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «گزارش ارزیابی عملکرد بانک مرکزی»، ۱۴۰۲.
۳.دیوان محاسبات کشور، «گزارش تفریغ بودجه سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲».
۴.گزارش سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳).
۵.پژوهشکده پولی و بانکی، فصلنامه روند سیاست پولی و ارزی، شمارههای ۱۲۴ تا ۱۳۲.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: