راهبرد بانک توسعه تعاون در سال 1405؛
تقویت و توسعه تعامل با بخش تعاون، هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید و گسترش ابزارها و سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد 45 درصدی منابع، خروج بانک از زیان انباشته و برنامه‌ریزی برای افزایش نزدیک به چهار برابری سرمایه تا پایان سال 1405 خبر داد.
فرهنگ اقتصاد _به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در نشست خبری که با حضور خبرنگاران تعدادی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه هفدهمین سالروز تأسیس بانک برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و سالروز تأسیس بانک توسعه تعاون، به تشریح عملکرد، دستاوردها، وضعیت مالی و برنامه‌های توسعه‌ای بانک پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
وی اظهار داشت: این نشست فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای بانک، به‌ویژه عملکرد یک سال اخیر و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۵، به مردم، ذی‌نفعان، فعالان بخش تعاون و تولیدکنندگان کشور است.
وی با اشاره به تأسیس بانک توسعه تعاون در ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ گفت: این بانک در پی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کمک به تقویت بخش تعاون شکل گرفت. ایجاد یک نهاد مالی تخصصی برای حمایت از تعاونی‌ها، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش از اقتصاد کشور بود.
عصارزاده افزود: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد، توان تخصصی و نیروی کار اعضا، امکان ایجاد و اداره بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند. در این ساختار، اعضا ضمن برخورداری از مالکیت مشترک، در تصمیم‌گیری‌ها نیز از حق رأی برابر برخوردارند. امروز بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده‌اند و تعاونی‌های فعال در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، مسکن، حمل‌ونقل، شیلات، صنعت، خدمات و توزیع نقش قابل‌توجهی دارند.
ضرورت تقویت سرمایه بانک
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانک فعالیت خود را با سرمایه‌ای معادل ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز کرد، گفت: سرمایه بانک در حال حاضر به ۶.۲ همت رسیده است؛ با این حال، این رقم برای بانکی که مأموریت توسعه‌ای در سطح ملی دارد، کافی نیست.
وی ادامه داد: در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۷ همت افزایش سرمایه از دو محل به بانک اختصاص یافت که مراحل نهایی اداری آن در حال انجام است. همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دست اجراست و پیش‌بینی می‌کنیم با تحقق برنامه‌های تدوین‌شده، سرمایه بانک تا پایان سال ۱۴۰۵ به نزدیک چهار برابر رقم فعلی برسد.
عصارزاده تأکید کرد: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی دولت، توان تسهیلات‌دهی بانک را به‌طور مستقیم تقویت می‌کند. انتظار بخش تعاون نیز این است که متناسب با هدف‌گذاری انجام‌شده برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد، ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد مالی تخصصی آن تقویت شود.
رشد ۴۵ درصدی منابع بانک در سال ۱۴۰۴
وی با تشریح عملکرد مالی بانک گفت: منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد نزدیک به ۴۵ درصدی به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. مانده تسهیلات بانک نیز از این رقم بیشتر است و نسبت مصارف به منابع در بانک به حدود ۱۱۰ درصد می‌رسد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: بانک با وجود این نسبت، نزدیک به یک سال است که هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته و منابع مورد نیاز خود را از مسیرهای متعارف و منضبط تأمین کرده است. فعالیت اصلی بانک پرداخت تسهیلات است و بنگاه‌داری در مدل کسب‌وکار آن جایگاهی ندارد. شرکت‌های تابعه بانک نیز با مجوز بانک مرکزی، شرکت‌های ابزاری و مکمل زنجیره خدمات بانکی هستند.
وی همچنین از خروج بانک از زیان انباشته خبر داد و گفت: با برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود زیان انباشته بانک به صفر برسد. بانک توسعه‌ای ابتدا باید از ساختاری منسجم، شفاف و کارآمد برخوردار باشد. زیان‌ده بودن به بهانه انجام مأموریت‌های توسعه‌ای قابل توجیه نیست؛ همان‌گونه که سودآوری همراه با فراموشی مأموریت‌های توسعه‌ای نیز پذیرفتنی نخواهد بود.
تمرکز تسهیلات بر مناطق کمتر برخوردار
عصارزاده با اشاره به ساختار جغرافیایی بانک گفت: بانک توسعه تعاون با ۴۴۸ شعبه و نزدیک به ۴۷۰۰ نفر نیروی انسانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. در حالی که به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد شعب شبکه بانکی در تهران متمرکز است، کمتر از ۱۰ درصد شعب بانک توسعه تعاون در تهران قرار دارد و عمده شعب بانک در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف مستقر هستند.
وی افزود: این پراکندگی در راستای مأموریت توسعه‌ای بانک و با هدف حمایت از اقتصاد محلی و مناطق کمتر برخوردار شکل گرفته است. نسبت مصارف به منابع بانک در تهران حدود ۶۷ درصد است؛ اما این نسبت در برخی استان‌های کمتر برخوردار به ۱۹۰ تا ۲۰۰ درصد نیز می‌رسد. به این معنا که بانک در این مناطق تا دو برابر منابع جذب‌شده، تسهیلات پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: بانک در طول ۱۷ سال فعالیت خود، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۴۰ درصد در منابع، مصارف، حجم عملیات و ترازنامه رشد داشته و همواره یکی از بانک‌های عامل طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی دولت، از جمله طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایر بوده است.
۹۰ درصد تسهیلات در خدمت مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط
عصارزاده مدل کسب‌وکار بانک توسعه تعاون را متمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: حدود ۳۸ درصد تسهیلات بانک در گروه تسهیلات خرد عمومی، ۳۸ درصد در گروه بنگاه‌های کوچک، ۱۴ درصد در گروه بنگاه‌های متوسط و حدود ۱۰ درصد در طبقه مشتریان بزرگ قرار می‌گیرد. بر این اساس، نزدیک به ۹۰ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد.
وی افزود: بانک در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است. عمده مشتریان اختصاصی بانک تولیدکنندگان کشور هستند و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر اشتغال‌آفرینی با سرمایه کمتر، موجب توزیع متوازن‌تر منابع در مناطق مختلف کشور می‌شود.
عصارزاده کاهش احتمال نکول در میان مشتریان خرد و کوچک را یکی دیگر از مزیت‌های این مدل کسب‌وکار دانست و گفت: بررسی مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد تعهد به بازپرداخت تسهیلات در طبقات خرد و کوچک عموماً بیشتر است و با افزایش اندازه تسهیلات، احتمال ورود مطالبات به طبقه غیرجاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
ارائه زنجیره خدمات غیرحضوری در «بانکواره»
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، بانکداری دیجیتال را یکی از مزیت‌های مهم بانک برشمرد و گفت: بانک از ابتدای تأسیس به سامانه بانکداری متمرکز و یکپارچه مجهز بوده و در سال‌های گذشته نیز زیرساخت‌های فناوری خود را به‌طور مستمر توسعه داده است.
وی ادامه داد: امروز مشتریان حقیقی می‌توانند از طریق سکوی «بانکواره»، از مرحله ورود به بانک و افتتاح حساب تا ثبت درخواست و دریافت بسیاری از خدمات و تسهیلات را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند. توسعه خدمات غیرحضوری برای بانک توسعه تعاون به دلیل تعداد زیاد مشتریان خرد و پراکندگی جغرافیایی آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عصارزاده همچنین از توسعه بازارگاه بانک توسعه تعاون «بازاران» برای اتصال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خبر داد و افزود: این سکو یکی از ابزارهای بانک برای اجرای تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت اعتبارات خرد به سمت خرید کالاهای بادوام و محصولات تولید داخل است.
وی گفت: هدف‌گذاری شده است در سال نخست، ۲۰ درصد و طی سه سال حداقل ۶۰ درصد تسهیلات خرد بانک از طریق سازوکارهای هدفمند به سمت تولید و خرید محصولات داخلی هدایت شود. سرعت دسترسی به اعتبار، کاهش وابستگی به سپرده‌گذاری طولانی‌مدت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد بر نرخ‌های مصوب، از مزیت‌های این طرح است.
توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات نقدی اظهار داشت: ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص در بانک عملیاتی شده‌اند. توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، علاوه بر تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، به کنترل خلق پول و کاهش آثار تورمی تأمین مالی کمک می‌کند.
وی افزود: سیاست اقتصادی کشور بر این است که بنگاه‌های بزرگ بیش از گذشته از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین استفاده کنند و منابع بانکی عمدتاً در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. مدل کسب‌وکار بانک توسعه تعاون نیز با این راهبرد هم‌راستاست.
تلاش در جهت افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد:
عصارزاده در پاسخ به پرسشی درباره میزان تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد گفت: توسعه بخش تعاون صرفاً با ایجاد یک بانک دولتی محقق نمی‌شود و به مجموعه‌ای از اقدامات شامل فرهنگ‌سازی، آموزش، اصلاح مقررات، الگوسازی، شناسایی فرصت‌های اقتصادی و حمایت مالی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: بانک طی سال‌های فعالیت خود از تعداد زیادی طرح تعاونی در حوزه‌های تولید، کشاورزی، صنایع غذایی، مسکن، گردشگری، بهداشت و درمان و خدمات در سراسر کشور حمایت کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تأکید کرد: راهبرد اصلی بانک در سال ۱۴۰۵، تقویت تعامل با تعاونی‌ها و تمرکز بیشتر گردش مالی آن‌ها در بانک است. این اقدام یک منفعت متقابل ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که منابع بانک افزایش می‌یابد و توان تسهیلات‌دهی آن برای حمایت از خود تعاونی‌ها نیز تقویت می‌شود.
اجرای «طرح اتصال» برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی
عصارزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای «طرح اتصال» خبر داد و گفت: مشاغل خرد و خانگی علاوه بر تأمین مالی، به بازار، آموزش، استانداردسازی، شبکه‌سازی و اتصال به حلقه‌های بالادستی زنجیره ارزش نیاز دارند.
وی افزود: در قالب طرح اتصال، کسب‌وکارهای خرد و تولیدکنندگان محلی به حلقه‌های بزرگ‌تر تولید و بازار متصل می‌شوند تا بتوانند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، به بازارهای جدید و صادراتی دسترسی پیدا کنند و سهم عادلانه‌تری از ارزش افزوده تولید به دست آورند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به شیوه سنتی، بدون ایجاد بازار و زنجیره فروش، الزاماً به پایداری کسب‌وکار منجر نمی‌شود. در این طرح تلاش می‌کنیم از ظرفیت خدمات اعتباری بانک برای سازمان‌دهی تولیدکنندگان خرد، کاهش واسطه‌گری غیرمولد و شکل‌گیری زنجیره‌های شفاف و کارآمد استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: بانک توسعه تعاون پس از اصلاح ساختار مالی و خروج از زیان انباشته، وارد مرحله تازه‌ای از توسعه شده است. تقویت سرمایه، افزایش اندازه ترازنامه، توسعه تعامل با تعاونی‌ها، هدایت اعتبارات به سمت تولید و گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای، مهم‌ترین برنامه‌های بانک در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌روند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: