کاهش قیمت کالاهای اساسی با حذف دلالان و تامین نهاده‌ها
دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت خود با ارایه برنامه‌های ویژه و تشدید اقدامات نظارتی موجب روند کاهشی قیمت انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار شد تا جایی که چندی پیش قیمت سه محصول لبنی، تخم مرغ و مرغ منجمد روند کاهشی به خود گرفت.
فرهنگ اقتصاد _ در حالی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در ماه های گذشته رشد روز افزونی داشته که دولت علت آن را وجود دلالان و واسطه‌گران و نقص در شبکه توزیع کالاهای اساسی می‌داند که همین تاخیر در عرضه موجب سواستفاده برخی فروشندگان و نابسامانی در بازار مواد غذایی شده است.
حال به نظر می رسد دولت با حذف واسطه‌ها و دلالان تلاش دارد محصولات دامی و کشاورزی به طور مستقیم به دست مردم برسد تا محصول پنج هزار تومانی که از باغدار خریداری می‌شود، با قیمت ۲۰ هزار تا ۳۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان نرسد.
دولت سیزدهم با تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز تولید با قیمت مناسب، در پیش گرفتن سیاست ساماندهی شبکه توزیع و تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تاکنون توانسته در کاهش قیمت برخی محصولات اساسی و مواد غذایی مورد مصرف مردم اثرگذار باشد تا این محصولات با قیمت های مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین روند کاهش قیمت در سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله محصولات پروتئینی، شکر، روغن و انواع میوه و صیفی محسوس است.
به طوری که دولت با ورود خود با افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم به هفت هزار و ۵۰۰ تومان، علاوه بر حمایت و ایجاد انگیزه تولید در کشاورزان، برآورد خرید بیشتر گندم از کشاورزان را نسبت به سال گذشته داشته است تا کشور در زمینه تامین آرد نانوایی ها با مشکل روبرو نشود.
با وجود اینکه خشکسالی عامل اصلی کاهش تولید گندم است اما دولت برای تامین گندم و آرد نانوایی ها بخشی از نیاز را از محل واردات تامین می کند تا مردم در تامین نان دچار مشکل نشوند.
ایران سالانه به ۹۴۰ هزار تن گوشت قرمز نیاز دارد که ۸۸۰ هزار تن آن از داخل تامین و مابقی وارد می شود. پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم قیمت گوشت قرمز از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده بود و همچنان روند افزایشی داشت اما با ورود دولت اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۲۰ هزار تا ۱۵۰ هزارتومان رسیده است.
کاهش قیمت محصولات لبنی پر مصرف خانوارهای ایرانی
وقتی قیمت هر کیلوگرم شیرخام از ۴هزار و ۲۰۰ تومان به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش می یابد به تبع آن قیمت لبنیات نیز افزایش می یابد زیرا اگر تولید شیر برای دامدار صرفه اقتصادی نداشته باشد، شیر مورد نیاز را تولید نخواهد کرد.
بنابراین دولت برای رفاه حال مردم در توافقی با شرکت های لبنی، توانست قیمت سه محصول لبنی پرمصرف خانوار ایرانی را بیش از ۱۰ درصد کاهش دهد به طوری که براساس این توافق هر کیسه شیرنایلونی با قیمت ۷هزار و ۴۰۰ تومان، ماست ۲.۵ کیلویی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان و پنیر معمولی ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.
توزیع گسترده مرغ منجد ۲۰ هزار تومانی
در عین حال طی ماه های اخیر با وجود کاهش اندک تولید گوشت مرغ و نقص در شبکه توزیع دولت توانست با عرضه فراوان مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزارتومان و عرضه گوشت مرغ گرم در میادین میوه و تره بار بازار گوشت مرغ را ثابت نگه دارد و از ایستادن مردم در صف های طولانی مرغ جلوگیری کند.
این در حالی است که پیش از این قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۵ هزار تومان و گوشت مرغ گرم در بازار ۴۰ هزار تومان بود که این کاهش پنج هزارتومانی قیمت مرغ منجمد تاثیر بسزایی در بازار گوشت مرغ داشته است.
با برنامه ریزی دولت در تخصیص نهاده ها برای دوره اخیر بیش از ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته تا مرغ مورد نیاز کشور تامین باشد.
نظارت بر شبکه عرضه تخم مرغ
همچنین در ماه های اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ تایی به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید. این درحالی بود که این محصول در خرده فروشی ها با کمبود نیز روبرو بوده است اما دولت سیزدهم توانست با اتخاذ تصمیمی در شبکه توزیع از افزایش بی رویه این محصول جلوگیری کند تا جایی که اکنون تخم مرغ شانه ای با قیمت ۴۳ هزارتومان در سطح خرده فروشی ها عرضه می شود.
با وجود فشار واردکنندگان برنج برای رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول، دولت سیزدهم توانست علاوه بر حمایت کشاورزان داخلی با عرضه ذخایر استراتژیک به بازار از افزایش قیمت این محصول در بازار جلوگیری کند.
با وجود شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت سیزدهم تلاش دارد با تشدید نظارت و بازرسی از بدو تولید، توزیع و ثبات در سطح بازار،حذف دلالان و واسطه گران و همچنین با تقویت تشکل ها و اتحادیه ها و تعاونی ها قیمت انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی را کاهش دهد تا همه اقشار جامعه بتوانند از این محصولات با قیمت های مناسب استفاده کنند.
در راستای سیاست‌های نظارتی و براساس آمارهای موجود، در هفت ماه گذشته بیش از دو میلیون پرونده به ارزش هشت هزار میلیارد تومان برای رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تصمیمات اتخاذ شده و تلاش های دولت سیزدهم برای حفظ ذخایر و گسترش نظام توزیع کالاهای اساسی کشور در هفته های آتی، موجب دسترسی آسان مردم شده بنابراین جایی برای نگرانی در تامین مواد غذایی وجود ندارد.
منبع : ایرنا
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: