تورم پایین پیش نیاز استقرار بانکداری اسلامی
یکی از دلایل عدم اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشور، تورم مزمنی است که سالهای متمادی دامن گیر اقتصاد ما بوده و این امر باعث شده که نرخ های سود بانکی در مقایسه با سیستم بانکی دنیا بالا باشد.
به گزارش فرهنگ اقتصاد- علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات به تشریح چالشهای مدل بانکداری اسلامی در ایران پرداخت.
وی در این برنامه در مورد دلایل عملیاتی نشدن بانکداری اسلامی در کشو، اظهار داشت: تورم مزمنی که سالهای متمادی دامنگیر اقتصاد ما بوده باعث شده که نرخهای سود بانکی در مقایسه با سیستم بانکی دنیا بالا باشد و این مشکل از سیستم بانکی نیست و مربوط به ساختار اقتصادی کشور و تورم است.
وی افزود: فردی که منابع مالی خود را در بانک سپرده گذاری می کند و به بانک وکالت می دهد که در چارچوب عقود مختلف به مشتریان تسهیلات بانکی اعطا نماید، انتظار دارد حداقل سودآوری معادل تورم به علاوه بازده بالاتر از تورم دریافت کند چرا که در غیر اینصورت در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن و ارز، سپرده گذاری در بانک جذابیت خود را برای سرمایه گذار از دست می دهد.
صالح آبادی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد یکی از مبانی تعیین نرخ در سود سپرده گذاری در سیستم بانکی، پرداخت بازده های معقول، حداقل معادل تورم از سوی سیستم بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید به گونه ای تسهیلات پرداخت کند که بتواند حداقل انتظار سپرده گذار را برآورده کند؛ درواقع اگر بازده در بازارهای دیگربه جز سیستم بانکی، ۲ درصد بود کسی از سیستم بانکی توقع بازده ۱۵ درصد و بالاتر را نداشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه یکی ازمبانی نرخ گذاری، تورم است، خاطرنشان کرد: سود نه به پول، بلکه به کارکرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا که سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سرمایه دریافتی را در بازار اقتصادی عرضه و سپس بازده معقولی را به سرمایه گذار ارائه می کند و این بازده بسته به فعالیت اقتصادی است و متوسط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا بالای آن باشد.
به گفته صالح آبادی در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسلامی را خواهند چشید که تورم پایین باشد.
وی در خصوص جریمه تاخیر در بانکداری به عنوان یکی از موارد ایجاد شبهه ربا اظهار داشت: در طرح جدید بانکداری که به مجلس ارائه شده، طرح جدیدی جایگزین جریمه تاخیر غیر موجه شده که بر اساس آن اگر نیت سیستم بانکی صرفا جریمه است ، جریمه می تواند صرفا مادی نباشد و در قالب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله شدن نیز تعریف شود.
صالح آبادی درپایان با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای اطلاعاتی لازم برای کسب اطلاعات مشتریان، گفت: با اتصال سیستمهای اطلاعاتی موجود می توان اطلاعات مشتری را در فضایی یکپارچه جمع آوری کرد وبه جای اخذ جریمه مالی در قبال تاخیر بازپرداخت، مجازات غیرمالی برای مشتریان بدحساب در نظر گرفت.
منبع: روابط عمومی بانک توسعه صادرات
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: