سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
نمی‌دونیم، نمی‌تونیم، نمی‌خواهیم
صنعت پتروشیمی فرآیند استخراج مواد شیمیایی از نفت و گاز را در بر می‌گیرد.
فرهنگ اقتصاد _ در قدیم مواد شیمیایی یا از زمین به صورت مستقیم استخراج می‌شد یا از محصولاتی نظیر زغال سنگ، نیشکر و چغندر به دست می‌آمد، در حال حاضر اما تولید مواد پتروشیمی از نفت و گاز زنجیره‌ای از صنایع را شکل داده که از سودآورترین صنایع و از پراثرترین صنایع در زندگی عموم مردم هستند.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که مزیت ویژه‌ای در زمینه پتروشیمی دارد در این صنعت فعال است. با وجود آنکه پتروشیمی یکی از صنایع موفق و رو به پیشرفت در ایران بوده و هست اما ظرفیت پیشرفت این صنعت با میزان پیشرفت آن تناسب ندارد. سیدحمید حسینی سخنگوی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این گفتگو که به مناسبت روز ملی پتروشیمی انجام شده است دلایل این عدم تناسب را تبیین می‌کند.
صنعت پتروشیمی حدود نود و پنج میلیون تن ظرفیت دارد
پس از انقلاب ما در چند صنعت توانسته‌ایم در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و قطعا سرآمد این صنایع، صنعت پتروشیمی است. قطعاً یکی از مزیت‌های اصلی کشور ما نفت، گاز و پتروشیمی است و در حال حاضر ما مشغول بهره‌برداری از ثمره ظرفیت‌سازی‌‌ها و تلاش‌هایی هستیم که در صنعت پتروشیمی در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است. ما در حال حاضر در صنعت پتروشیمی نود و چهار یا نود و پنج میلیون تن ظرفیت داریم و از این میزان ظرفیت، حدود شصت و پنج میلیون تن در مدار تولید قرار دارد و محصول نهایی ما حدود سی و دو میلیون تن است. از این میزان حدود ده میلیون تن از محصولات در بازار داخلی مصرف می‌شود و باقی آن سهم صادرات است.
بنا بود ظرفیتمان ۱۴۰ میلیون تنی شود
برنامه کشور در بخش پتروشیمی رسیدن به ۱۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان برنامه ششم بود و در برنامه هفتم نیز همین رقم تکرار شده است. اینکه ما به این ظرفیت نرسیدیم به خاطر مسائل و مشکلاتی خارج از صنعت پتروشیمی است و به عنوان نمونه از تحریم ناشی می‌شود ولی گذشته از این موضوع، به دلیل کمبود مواد اولیه، انرژی و… ما از همین حدود نود و پنج میلیون تن ظرفیتی که داریم هم به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم.
صنعت پتروشیمی در ایران عمدتاً متانول تولید می‌کند
عمده محصولات پتروشیمی که در کشور تولید می‌شود مواد پلی‌اتیلنی است و ما در زمینه تولید مواد پلی‌پروپیلنی هنوز به ظرفیت مطلوب نرسیده‌ایم. آن‌چنان که پیداست، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چنین است که ظرفیت تولید پلی‌پروپیلن در کشور تا پایان برنامه هفتم به چهارده میلیون تن برسد در حالی که ظرفیت فعلی تولید در این زمینه یک و نیم تا دو میلیون تن است. از اساس یکی از مشکلات ما در صنعت پتروشیمی نبود توازن در صنعت است. عمده تولید ما به سمت متانول رفته است و میزان تولید این محصول در حدود دوازده تا سیزده میلیون تن است و این تولید به زودی به بیست و چهار میلیون تن می‌رسد. بعد از آن ما در تولید اوره فعال هستیم و ظرفیت تولید پلیمری در میان صنایع پتروشیمی چندان پیشرفتی نداشته است. در زمینه آروماتیک‌ها هم اگر چه ما در مقطعی توسعه داشتیم ولی به خاطر کمک به تأمین بنزین کشور محصول نفتی مناسب برای تولید آروماتیک به بخش اختصاص داده می‌شود و به همین دلیل امسال صادرات آروماتیک‌ها به شدت کم شده است.
حلقه سوم زنجیره پتروشیمی ضعیف است
زنجیره پتروشیمی ما عمق مناسبی ندارد. در دنیا بحث بر این است که عمق زنجیره باید یک به سه باشد. یعنی از هر میزان تولید اولیه، تنها یک سوم آن به محصول نهایی تبدیل شود و بقیه محصول به صورت بین واحدی مصرف شود و به محصولاتی با کیفیت بالاتر منجر شود. ما حلقه اول و دوم زنجیره پتروشیمی را به خوبی توسعه داده‌ایم ولی در حلقه سوم که به تولید محصولات حساسی نظیر استایلن، گلیسیرین و… اختصاص دارد با ضعف زیادی روبه‌رو هستیم. این مشکل به نحوه سیاست‌گذاری، ضعف در نظام رگولاتوری و مسائل ناشی از تحریم مرتبط است.
بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی سهم اندکی دارد
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیمی از درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کند و سهم صنعت پتروشیمی در این میزان چیزی در حدود ده تا دوازده میلیارد از حدود پنجاه میلیارد دلار صادرات سالانه ایران است. برای توسعه پتروشیمی در حلقه سوم ما نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم ولی در حال حاضر بخش خصوصی‌ای که توان ورود به این بخش را داشته باشد وجود ندارد. اراده جدی‌ای برای ورود بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی وجود نداشته است و ما گاه نمی‌دانیم، گاه نمی‌توانیم و گاه نمی‌خواهیم مسیر ورود بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی را هموار کنیم.
یارانه باید به همه حلقه‌های زنجیره پتروشیمی برسد
یکی از مسائلی که در صنعت پتروشیمی وجود دارد این است که تخفیفات و یارانه‌های دولتی تنها حلقه اول زنجیره تولید محصولات پتروشیمی را در برمی‌گیرد و این حلقه محصولات خود را به قیمت‌های جهانی و به قیمت روز به حلقه‌های بعدی می‌فروشد. اگر بناست دولت مواد اولیه را با قیمت مناسب و ارزان در اختیار صنعت پتروشیمی قرار دهد کل زنجیره این صنعت باید از این یارانه بهره ببرد. دولت در حال حاضر فروش محصول با قیمت یارانه‌ای به واحدهای متانولی را مشروط به سرمایه‌گذاری این واحدها در بخش‌های پایین‌دستی می‌کند ولی ما در عمل اتفاقی در این زمینه ندیده‌ایم.
اراده برای شکل‌دهی به نظام رگولاتوری پتروشیمی محدود است
در مواقعی دولت در زمینه شکل‌دهی به نظام رگولاتوری پتروشیمی از خود اراده‌ای نشان داده است ولی تلاش‌ها به جایی نرسیده است. در دولت آقای روحانی لایحه مرتبط با نظام رگولاتوری به مجلس رفت ولی در آنجا ماند و اتفاقی برایش نیفتاد. در مورد اینکه دبیرخانه نظام رگولاتوری پتروشیمی در کجا مستقر باشد و چه نهادی متولی این امر باشد جمع‌بندی حاصل نشد و در نهایت دولت لایحه را پس گرفت. صنایع نظیر پتروشیمی به گمان من رگولاتوری مستقل از دولت و تولیدکننده می‌خواهند. کارشناسانی که سیاست‌گذاری و داوری و رسیدگی به موضوعات را در دستور کار قرار می‌دهند. این مسیری است که صد سال است دنیا به سمت آن حرکت کرده است و پاسخ مثبتی گرفته.
یارانه خوراک عامل مهم سودآوری پتروشیمی است
یکی از دلایل عدم گسترش بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی یارانه‌ای است که به مواد اولیه داده می‌شود. این موضوع که این یارانه در جیب بخش خصوصی برود برای دولت قابل تحمل نیست و چند شرکت بخش خصوصی که در زمینه پتروشیمی فعال هستند هم همواره با این اتهام روبه‌رو هستند که در حال استفاده از رانت هستند. این موضوع که شرکت‌های پتروشیمی عمدتاً به بخش عمومی و بخش‌های مربوط به بازنشستگی تعلق دارد، از آنجا که باعث بازتوزیع رانت در بخش وسیعی از جامعه می‌شود برای دولت و افکار عمومی، مسئله اختصاص یارانه به بخش پتروشیمی را قابل تحمل می‌کند. بخش عمده‌ای از سود بسیار مناسب شرکت‌های پتروشیمی از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های دولتی برای مواد اولیه و قیمت نهایی ارائه شده به بازار است. در حال حاضر حتی مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده که اگر ما گازی که به شرکت‌های تولید متانول می‌دهیم را صادر کنیم و مابه‌التفاوت سود آن را به شرکت‌های متانولی دهیم و آن‌ها اصلاً متانول تولید نکنند از نظر مالی اتفاق مناسب‌تری برای کشور می‌افتد.
توزیع سود عامل عدم توسعه پتروشیمی است
سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی با توجه به گزاف بودن هزینه راه‌اندازی شرکتی در این بخش در عمل برای بخش خصوصی ناممکن است. اگر چند شرکت بخش خصوصی نیز در پتروشیمی فعال هستند این شرکت‌ها از محل فاینانس‌هایی که با کمک دولت اخذ شده و سپس از محصول فروش محصول تسویه شده فعال شده‌اند. در حال حاضر که نهادهای بانکی و صندوق توسعه ملی امکان همراهی با بخش خصوصی در بخش پتروشیمی را ندارند و دولت هم سهم خود در این صنعت را به نهادهای عمومی فروخته است. از طرف دیگر از آنجا که نهادهای عمومی ناگزیر به توزیع سود خود هستند امکان توسعه پیدا نمی‌کنند. صنعت متانول در سال‌های اخیر نه میلیارد دلار سود کرده است و اگر امکان سرمایه‌گذاری از این محل داشت ما در حال حاضر نگران این نمی‌بودیم که امکان دارد چین بازار هدف ما را بگیرد.
صنایع پتروشیمی نیازمند طرح جامع است
مشکلات و مسائل روزمره و جاری در صنعت پتروشیمی باعث می‌شود که متولیان این صنعت و کارشناسان فرصت مناسب برای حرکت به سمت راه‌حل‌هایی که به شکل بنیادین معضل توسعه و توازن در صنعت پتروشیمی را حل کند نداشته باشند. صنعت پتروشیمی کشور نیازمند طرح جامع است ولی عملاً زمانی که مجالی مناسب برای رسیدن به طرح جامع باشد برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این صنعت فراهم نیست.
بخش خصوصی صنایع پتروشیمی را نمی‌شناسد
یکی از مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی این است که مردم و سرمایه‌گذاران شناخت درستی از صنعت پتروشیمی ندارند. سرمایه‌گذارانی که به راحتی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش سیمان، کاشی و سرامیک و… می‌روند، به سختی به سمت صنایع پتروشیمی می‌آیند. صنعت پتروشیمی بسیار تخصصی است و اطلاعات مرتبط با آن در اختیار بخش محدودی از نخبگان است. به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار نمی‌داند اگر پنج میلیون یا ده میلیون دلار سرمایه دارد آیا می‌تواند به صنایع پتروشیمی ورود کند یا نه.
به اندازه مزیت‌هایمان در صنعت پتروشیمی پیشرفت نکرده‌ایم
با وجود مزیت‌های ما در صنعت پتروشیمی نتوانسته باشیم در این زمینه به اندازه کشورهای همسایه پیشرفت کنیم. عربستان پنجمین کشور جهان در زمینه صنایع پتروشیمی است و ما جزو پنجاه کشور اول هم نیستیم. در صورتی که از منظر خوراک ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین مزیت‌ها را در دنیا دارند.
سیاست‌های دولت بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند
سیاست‌های دولت در زمینه صادرات به ویژه در برنامه هفتم قطعاً تشویق‌کننده بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیست. قیمت‌های ترجیحی، معافیت‌ها، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و… حذف شده است و از طرف دیگر دولت تأکید دارد ارز حتماً باید به قیمت مشخص شده به بانک مرکزی واگذار شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی تلاش می‌کند فاصله خود با دولت را بیشتر و بیشتر کند و دست از سرمایه‌گذاری می‌کشد.
وضعیت صادرات هشداردهنده است
بعضی از محصولاتی که مجلس آن‌ها را در لیست خام و نیمه‌‌خام قرار داده از اساس محصول نهایی هستند و منع صادرات آن‌ها ضربه بزرگی به صنایع پتروشیمی وارد می‌کند. به عنوان نمونه اوره که به طور مستقیم در صنایع کشاورزی کاربرد دارد را جزو محصولات خام و نیمه خام قرار داده‌اند. مسائلی از این دست ضربه زننده است و ما از مجمع تشخیص مصلحت و عقلای قوم خواسته‌ایم و می‌خواهیم که در این زمینه چاره اندیشی کنند. به جز متانول، وضعیت دیگر محصولات صادراتی پتروشیمی هم از نظر تناژ و هم از نظر ارزش کاهشی بوده است و باید سیاست‌گذاری در مسیر اصلاح این وضع باشد نه اینکه وضع را بدتر کند. صادرات آروماتیک و پلیمر در سال گذشته به خاطر نیاز داخلی بسیار محدود بوده است و صادرات بر متانول و اوره متمرکز بوده و در حال حاضر با روندی که برای اوره متصور هستیم احتمالاً نخواهیم توانست میزان انتظاری که از صادرات پتروشیمی وجود دارد را برآورده کنیم.
منبع: مدیران نیوز
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: