عملکرد ضعیف دولت و مجلس در کنترل بازار خودرو؛
ناتوانی مسوولان در کنترل بحران‌های اقتصادی و فساد سازمان‌یافته/وزارت صمت اراده کافی برای مقابله با مافیای خودرو ندارد/آیا استعفای رئیس‌جمهور چاره ساز است؟
موافقت دولت با افزایش تازه قیمت خودرو نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و چالش‌های متعدد در صنعت خودروی ایران است که در آن ناتوانی مسئولین در کنترل بحران‌های اقتصادی و فساد سازمان‌یافته به وضوح قابل مشاهده است.
فرهنگ اقتصاد _ یکی از علل اصلی این مشکل، حاکمیت یک ساختار مافیایی است که در پشت پرده تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی عمل می‌کند و بسیاری از تصمیمات در جهت منافع این گروه‌ها اتخاذ می‌شود.
این مسئله موجب می‌شود که وزارت صمت و دیگر نهادهای مسئول در برابر این مافیاها قدرت و اراده کافی برای اعمال تغییرات موثر نداشته باشند.
گران کردن شبانه دستوری و ۲۵ درصدی خودرو های داخلی در واقع انداختن پوست موز زیر پای دولت و معنای آن گرفتن انتقام مافیا از مردم است.
ناتوانی در مقابله با مافیای خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس علی‌رغم وعده‌ها و تعهدات فراوان در جهت اصلاح این صنعت و کاهش قیمت‌ها، عملاً قادر به مقابله با این مافیاها نبوده‌اند.
فشارهایی که از سوی این گروه‌ها به دولت و نهادهای نظارتی وارد شده، باعث می‌شود که بسیاری از تصمیمات در راستای حفظ وضعیت موجود باقی بمانند.
این موضوع نه تنها فساد را تشدید می‌کند، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی می‌شود.
در چنین شرایطی، مردم و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که مسئولین به دلیل ناتوانی در حل بحران‌ها استعفا دهند تا فضای جدیدی برای تغییرات واقعی فراهم شود.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا وزیر صمت و نمایندگان مجلس علی‌رغم شکست‌های پی‌در‌پی در حل این معضلات، همچنان در جایگاه‌های خود باقی می‌مانند؟
دلیل عمده این امر، پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی در داخل سیستم حکومتی است که معمولاً مانع از ایجاد تغییرات اساسی می‌شود. فشارهای سیاسی و نیاز به توازن در قدرت‌های مختلف، یکی از دلایل مهم باقی ماندن این افراد در منصب‌های خود است.
عملکرد ضعیف مجلس
از طرفی، مجلس نیز به عنوان نهاد نظارتی، در برابر فساد و سوء‌مدیریت‌های موجود در صنعت خودرو عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.
علی‌رغم بحث‌های بسیار در جلسات عمومی و اختصاصی، هیچ اقدام جدی و موثر برای برخورد با مافیاهای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها انجام نمی‌شود.
این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم نظارتی مجلس و عدم اراده جدی برای اصلاح وضعیت است.
در نهایت، تداوم چنین وضعیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و قانونگذاری می‌شود.
این مسأله می‌تواند به تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. لذا، در صورتی که مسئولین نتوانند راه‌حل‌های عملی و موثر برای رفع این مشکلات پیدا کنند، باید پاسخگوی ناکارآمدی خود باشند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
استعفای رئیس‌جمهور
استعفای رئیس‌جمهور یا تهدید به استعفا به خودی خود نیز نمی‌تواند به‌طور مؤثر جلوی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی را بگیرد، زیرا افزایش قیمت‌ها معمولاً ناشی از عواملی پیچیده مانند سیاست‌های پولی، ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، تحریم‌ها و فساد سیستماتیک است که تنها با اصلاحات بنیادی در این حوزه‌ها قابل مدیریت هستند.
اگرچه استعفای رئیس‌جمهور ممکن است به‌عنوان یک فشار سیاسی در کوتاه‌مدت واکنش‌هایی در پی داشته باشد، اما به‌طور کلی تغییر در سطح بالای مدیریتی بدون تغییرات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌دنبال داشته باشد.
با این حال، تهدید به استعفا یا استعفای رئیس‌جمهور ممکن است در صورتی که به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار به نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی استفاده شود، منجر به تغییراتی در نحوه مدیریت بحران‌ها شود.
در این حالت، ممکن است دولت تحت فشار مجبور به اتخاذ تدابیر سریع‌تری برای کنترل تورم، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی شود.
اما این تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که از آن به‌عنوان یک نقطه آغاز برای برنامه‌ریزی‌های عمیق‌تر و تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور استفاده شود.
پایشگر
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: