مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص پرداخت افت قیمت خودرو طبق روال قانونی اجرا خواهد شد

فرهنگ اقتصاد _به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، پرویز خسروشاهی درپاسخ به این پرسش که آیا مصوبه خسارت افت قیمت خودرو به دولت بازگشت داده شده است؟ گفت: ابطال و بازگشتی در کار نیست.
وی با تأکید براینکه کار طبق روال قانونی ادامه دارد و در حال آماده کردن مقدمات اجرا هستیم، تصریح کرد: البته مصوبه دولت اشکال مهمی دارد و بار مالی بسیار سنگین اجرای آن نادیده گرفته شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: به موازات پیگیری اجرای مصوبه، پیگیر رفع این مشکل مهم هم هستیم تا شرکتهای بیمه دچار ناترازی که می تواند از این محل ایجاد شود و همه مردم بیمه شده را دچار دردسر کند، نشوند.

به گزارش تسنیم، شورای عالی بیمه اخیراً دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را تصویب و ابلاغ کرد؛ بیمه مرکزی هم از اجرای این دستورالعمل از اول دی ماه خبر داده بود. با این حال برخی منابع اعلام کردند که پرونده خسارت افت قیمت خودرو به دولت باز می گردد.
طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی، از این پس شرکت‌های بیمه شخص ثالث موظف هستند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه اضافه پوشش دهند.
در سنوات گذشته بحث افت قیمت به‌شکل موردی و پس از شکایت بیمه‌شده به مراجع قضایی، توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد.
افت قیمت خودرو، چالش مهمی است که سال‌هاست مردم هنگام تصادفات رانندگی با آن مواجه هستند ولی تا کنون متولیان صنعت بیمه راهکاری برای آن در نظر نگرفته بودند، اما طبق دستورالعمل جدید، مردم می‌توانند با همان بیمه‌نامه شخص ثالث و بدون پرداخت هزینه اضافی نسبت به دریافت خسارت افت قیمت خودرو اقدام کنند.
در دستورالعمل افت قیمت خودرو ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب‌دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به‌وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
گاهی آسیب‌های جزئی و کلی در تصادفات رانندگی باعث کاهش شدید قیمت خودرو می‌شود، در این شرایط اگر خودرو صفر یا گران‌قیمت باشد، صاحب خودرو هنگام فروش خودروی خود با ضرر چشم‌گیری روبه‌رو خواهد شد.
در فلسفه حاکم بر بازار خرید و فروش خودرو، اصطلاح «افت قیمت خودرو» بیشتر زمانی به‌کار می‌رود که خودرو تصادف شدیدی داشته باشد و آسیب جدی دیده باشد.
بنابراین افت قیمت در خسارت باید براساس ضربه شدید به خودرو باشد و این‌طور نیست که خسارت جزئی به خودرو وارد شود و بیمه افت قیمت، شامل این خودرو شود، ضمن اینکه دارندگان خودرو باید بدانند که افت قیمت فقط یک‌بار شامل وسایل نقلیه می‌شود.
طبق اعلام بیمه مرکزی، دستورالعمل تکالیف شرکت‌های بیمه و سایر عوامل مرتبط در بررسی و ارزیابی خسارت مشخص و سازوکار تبادل اطلاعات مربوط به سوابق خسارت‌های مالی وسایل نقلیه نیز تعیین شده است.
گفتنی است با توجه به اینکه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود، با هدف پرداخت کافی و به‌هنگام خسارت زیان‌دیدگان و جلوگیری از سردرگمی مردم شورای‌عالی بیمه فرصتی را برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در نظر گرفت تا قبل از اجرائی شدن دستورالعمل، اقدامات لازم را جهت برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی به‌منظور تبیین آن برای عوامل اجرائی شرکت‌های بیمه، ارزیابان خسارت بیمه‌ای و سایر کارشناسان انجام دهند و زیرساختار‌ها و الزامات تبادل اطلاعات و سامانه‌های مربوط را متناسب با این مصوبه طراحی و به‌روزرسانی کنند.
طبق اعلام مدیران بیمه مرکزی، زیرساخت‌‌های این مهم آماده است و شرکت‌های بیمه باید از اول دی سال جاری، دستورالعمل را اجرایی و اقدام به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو کنند.
به گزارش تسنیم، پرونده پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در خردادماه امسال توسط دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد و بر اساس مصوبه دولت سیزدهم اصلاح صورت‌گرفته متن جدید ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به‌ این شرح خواهد بود:

بیمه‌گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه زیان­‌د‌یده، علاوه بر هزینه‌­های جایگزینی قطعات آسیب­‌دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت‌شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­‌دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر و کسر قیمت وسیله نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه‌گر و مراجع تصمیم‌گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد.

با این حال اما یکی از الزامات اجرای مصوبه افت قیمت، ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه به شرکت‌های بیمه بوده است.

با ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی بیمه مرکزی باید از ابتدای زمستان امسال شاهد اجرای مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه باشیم.