جذب سرمایه خارجی طی دو سال و نیم ۲.۱ میلیارد دلار شده است

فرهنگ اقتصاد _ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: جلسه مشترک دولت و مجلس جلوه‌ای از وفاق بود، گزارش شاخص های کلان اقتصادی به نمایندگان مجلس ارائه شد و امیدواریم با همراهی مجلس به تصمیمات استراتژیک برسیم و بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
به گفته وزیر اقتصاد، سرمایه جذب شده در سال گذشته کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به ظرفیت کشور بسیار کم است. در دو سال و ۸ ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.
وی بیان داشت: محدودیت تحریم و FATF تأثیر زیادی بر ارقام کم سرمایه‌ گذاری خارجی داشته است.
به بیان وزیر اقتصاد، امسال آخرین سالی است که بانک ها بنگاه داری می کنند. سال آینده موعد واگذاری بنگاه های بانک ها است، راه اصلی این است که کل بنگاه ها را در قالب هلدینگی خارج از بانک ها در بازار سرمایه واگذار کنیم.
به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی نهفته ای در بودجه داریم. برای جبران کسری عملیاتی بودجه درآمدهایی در نظر گرفته شده که عملا تحقق نیافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمهیداتی برای کاهش کسری بودجه و واقعی شدن درآمدها در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: FATF همه ملت را تحریم کرده است. نباید اجازه دهیم ایران را متهم به پولشویی کنند، توجیهی برای تداوم تحریم ها بدهیم و همه مردم، دانشجویان و افرادی که تبادلات مالی دارند را گرفتار محدودیت های FATF نگه داریم.
وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: آمریکا دوست ندارد ما از لیست FATF بیرون بیاییم، اما ما باید تلاش خود را بکنیم که بیرون بیاییم. اسرائیل تروریست در لیست سیاه FATF نیست، ما که این همه تلاش برای مبارزه با پولشویی می کنیم در لیست سیاه هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، رئیس جمهور تأکید دارند که موضوع FATF با وفاق ملی پیش برود.
همتی خاطرنشان کرد: از رشد اقتصادی ۸ درصد هدف گذاری شده در برنامه هفتم، باید ۲.۵ درصد از بهره وری حاصل شود. رشد اقتصادی ما تاکنون متکی بر درآمدهای نفتی و به غیر از آن ۳ تا ۴ درصد بوده است.
ما باید برای بهره وری چاره اندیشی کنیم در حالی که الان نزدیک به صفر است، برای افزایش بهره وری برنامه داریم.
همتی وزیر اقتصاد عنوان کرد: بخش دیگری از رشد اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری است که سهم سرمایه گذاری خارجی کمتر از ۰.۳ درصد است. بخش عمده تأمین مالی یعنی بیش از ۹۰ درصد متکی به منابع بانکی است. ۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸ هزار همت سرمایه برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمندیم .در حالی که ظرفیت بانک ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت است.
به گفته وی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده است و امیدواریم بتواینم با استفاده از ابزارهایی که در این قانون تعریف شده، بتوانیم تحولی در تأمین مالی تولید ایجاد کنیم.
به گفته همتی ، قانون تأمین مالی اجازه می دهد که بانک ها از طریق شرکت پروژه، سرمایه گذاری کنند؛ بنگاه سازی به این معنا است نه ایجاد بنگاه جدید توسط بانک ها. بخش مهمی از رشد تولید با همین ابزارهای تأمین مالی ممکن خواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، از شروع به کار دولت چهاردهم به طور منظم جلسات شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای قانون تأمین مالی تولید در حال تدوین و تصویب است. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از شیوه های نوین تأمین مالی بهره مند می شوند.