از پیامدهای حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز؛
صدمات توزیع رانت میلیاردی در دولت شهید رئیسی/ آقای همتی! مسوولیت تبعات حذف ارز نیمایی را گردن می‌گیرید؟
حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز به عنوان یک راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی، به تنهایی معضلات بنیادی اقتصاد را حل نمی‌کند.
فرهنگ اقتصاد _ سخن دیروز وزیر اقتصاد که اشاره به “توزیع رانت هزار میلیارد تومانی در دولت رئیسی با دلار نیمایی” می‌کند، به این معناست که در سال گذشته دولت از طریق تخصیص ارز نیمایی به برخی از شرکت‌ها، کالاها یا واردات خاص، موجب ایجاد یک نوع سود غیرعادی برای گروهی از افراد یا نهادها شده است.
رانت چگونه بدست می‌آید؟
در واقع، ارز نیمایی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد به برخی از واردکنندگان و فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود که می‌توانند این ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر بفروشند و تفاوت قیمت را به عنوان رانت به دست آورند.
این نوع سیاست می‌تواند به توزیع ناعادلانه منابع ارزی منجر شود، چرا که این رانت‌ها عمدتاً نصیب افرادی می‌شود که دسترسی به منابع دولتی دارند و قادرند از اختلاف نرخ بهره‌برداری کنند.
دولت گذشته به دلایل مختلفی نتوانست یا نخواست که جلوی این نوع رانت‌ها را بگیرد.
یکی از دلایل می‌تواند فشارهای اقتصادی و نیاز فوری به واردات کالاهای اساسی بوده باشد.
دولت‌ها در شرایط بحران اقتصادی، برای مدیریت کمبود کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و سوخت، مجبور به تخصیص ارز دولتی یا نیمایی با نرخ پایین‌تر می‌شوند.
این امر ممکن است با هدف تأمین نیازهای اساسی کشور و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام شده باشد، اما در عمل می‌تواند زمینه‌ساز رانت و فساد شود.
همچنین، ممکن است فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز به این موضوع دامن زده باشد.
انتفاع گروه‌های خاص
یکی دیگر از دلایل عدم مقابله مؤثر با رانت‌های ارزی در دولت‌های گذشته، پیچیدگی‌های مدیریتی و محدودیت‌های اقتصادی بوده است.
تخصیص ارز دولتی یا نیمایی نیازمند یک سیستم نظارتی دقیق است که بتواند به درستی تشخیص دهد که چه کسانی واقعاً به این ارز نیاز دارند و از آن بهره‌برداری نادرست نمی‌کنند.
فقدان چنین سامانه‌هایی و وجود اختلالات در فرآیندهای اجرایی ممکن است سبب شود که این رانت‌ها به راحتی توزیع شوند و حتی در مواردی به نفع برخی گروه‌های خاص استفاده شود.
حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز به عنوان راهکاری برای رفع این مشکل ممکن است به طور موقت به بهبود وضعیت ارز کمک کند، اما این اقدام به تنهایی مشکلات بنیادی اقتصاد را حل نمی‌کند.
آزادسازی نرخ ارز به کاهش رانت‌های ارزی کمک می‌کند، زیرا اختلاف نرخ میان ارز نیمایی و بازار آزاد از بین می‌رود و دیگر زمینه‌ای برای دلالی و کسب سود از اختلاف قیمت ارز وجود نخواهد داشت.
افزایش قیمت کالاها و تورم
با این حال، این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش تورم شود که اثرات منفی بر مصرف‌کنندگان و قدرت خرید مردم دارد.
از سوی دیگر، آزادسازی نرخ ارز ممکن است به نوسانات بیشتری در بازار ارز منجر شود، زیرا دیگر هیچ سقفی برای نرخ ارز وجود ندارد و بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد.
این نوسانات به افزایش بی‌ثباتی در بازارهای مالی و اقتصادی منجر شده و تاثیرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
بنابراین، بدون وجود تدابیر حمایتی و سیاست‌های اقتصادی جامع برای مدیریت این تغییرات، ممکن است وضعیت ارز بدتر شود.
اصلاحات ساختاری
در نهایت، برای حل ریشه‌ای مشکل رانت‌های ارزی و بهبود وضعیت ارز، دولت نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام ارزی کشور دارد.
این اصلاحات شامل تقویت نظارت‌ها، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز، کاهش وابستگی به واردات و تکیه بیشتر بر تولید داخلی می‌شود.
همچنین، اصلاحات در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری کشور ضروری است تا ثبات اقتصادی و مالی در کشور حفظ شود و آثار منفی ناشی از تغییرات ناگهانی در نرخ ارز به حداقل برسد.
منبع خبر : پایشگر
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: