لزوم تاسیس “بانک ویژه” برای وصول مطالبات غیر جاری بانکها

 به گزارش فرهنگ اقتصاد- نظام بانکداری دارای مسائل و مشکلات عدیده‌ای است که برای حل و فصل آنها اتخاذ تدابیر و بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و فعالان این عرصه را بسیار ضروری می نماید؛ پیرو همین موضوعات؛ یکی از مشکلات حاد و دست به گریبان سیستم بانکداری کشور که انرژی بسیاری از انجام وظایف و رسالت های محوری و سازمانی بانکها را مصروف خود می دارد، معضل وصول و تعیین تکلیفی تسهیلات غیر جاری مشتریان خرد و کلان بانکهاست که نیازمند رهیافت ها و راهبردهای نوینی به منظور تسریع و تسهیل در روند وصول مطالبات غیرجاری است که ضرورتی اجتناب ناپذیری می باشد؛آنچه انتظار می رود با توجه به فضا و شرایط فعلی اقتصادی جامعه   یکی از این راهکارها سبک سازی صورت مالی عدیده در پرداخت های معوق وام گیرندگان خرد و کلان است که باید با رویکردی بسیار کارآمد و رهگشا در این مقوله همراه باشد، و توجه و تمرکز خاص متولیان امور و تصمیم گیرندگان کلان در نظام بانکداری باید به گونه ای باشد که با اتخاذ سیاست های مدبرانه در راستای بسترسازی بهداشت اعتباری در پرداختن به امور مطالبات غیر جاری و ریسک اعتباری و نقدینگی آنها  باید اقدامات عاجلی بیش از پیش انجام بپذیرد و به پیروی آن ایجاد حس همدلی و همگرایی نهادها و سازمانهای همسو و به نوعی مرتبط با سیاستهای نظام بانکداری در احراز شرایط و استحاق متقاضیان از سایر خدمات اجتماعی درمراجعه به شهرداری، اداره مالیات ،قوه قضاییه و…. است که این نهادها و ارگانها می بایستی با رویکردهای آسیب شناسانه اقتصادی و مالی کشور  درحل معضلات مالی چالش برانگیز ؛ داشتن تعامل صمیمانه با بانکها را در محوریت عملکردی خود قرار دهند؛ تنها با استقرار این فرآیند کارآمد وگره گشای همگرایانه است که موجبات افزایش پویایی و بهره‌وری و تحقق اهداف عالی بانکداری میسر می شود.

پیرو همین موضوعات با جناب محمد ربیع زاده کارشناس ارشد امور بانکی و صاحبنظر حوزه بانکداری کشور؛ این موضوعات چالشی را در میان گذاشتیم. این کارشناس بانکی به راهکارهای پیشنهادی بسیار تامل برانگیز و به نوعی جنجالی اشاره داشت و افزود: همت همگانی برای در نهادینه شدن بهداشت اعتباری در مطالبات غیرجاری نظام بانکداری می باشد.
وی از نتایج بارز و محرز آن کاهش و سبک سازی مطالبات غیر جاری و آزادسازی ذخایر بانکی اعلام نمود و اضافه کرد: اعتبارسنجی و تشخیص اهلیت و ظرفیت اعتباری وام گیرندگان و اخذ کنندگان تسهیلات بانکی را نیز در همکاری سایر نهادها و ارگان های دولتی را بسیار محوری و ضروری دانست.
ربیع زاده ، در مورد وضعیت مطالبات غیرجاری و بازپرداخت تسهیلات معوقه اظهار داشت: موضوع مطالبات غیر جاری با دلایل متعددی ایجاد شده است و طبیعتاً به همان روشها و متدها و راهکارهای نیز قابل وصول و پیگیری خواهد بود و صرفا با یک روش خاص امکان ندارد این حجمی عظیمی از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را حل و فصل کرد در تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات بانکی؛ بخشی از آنها مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است و بخشی دیگر مربوط به وضعیت اقتصادی کشور که متاثر از قوانین و مقررات خاص بانکی نیز می تواند باشد. به موازات این معضلات بعضی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع که تسهیلاتی از بانکها گرفته اند در بازپرداخت دیون خود با مشکلاتی روبرو شده اند که می تواند به خاطر شکست در انجام پروژه اقتصادی خود باشد؛و یا برخی افراد دیگر تسهیلات اخذشده خود را سرمایه گذاری کردند که نتایج و انتظارات آنها برآورده  نشده است  ودرنتیجه مقروض بانک شده اند  و یا حتی افراد دیگر وام گیرنده ای هستند که تصمیم و اراده‌ای برای بازگشت دیون و اقساط تسهیلات بانکی  خود ندارند. بهرتقدیر همه این افراد به عنوان سربار نظام بانکی و موانع حرکتی در مسیر رسالت سازمانی بانکها و حتی مانع رشد و تقویت سیستم بانکی کشور محسوب می شوند.
وی درادامه افزود:در واکاوی این دشواری ها و گرفتاری ها راهکارهای و دستور العملهای مختلفی در اجرا و وصول این پرونده ها می باشد که نیازمند اهتمام جمعی از طرف بانک مرکزی ازجمله؛ با قرار دادن پیگری در دستور کار خود به طور جدی و همچنین همکاری قوه قضاییه و یا سایر نهادها و ارگانهای نظارتی که همسویی در امور بانکی دارند.
این کارشناس ارشد بانکی ضمن ارائه پیشنهادهای راهبردی اعلام داشت: در وهله اول باید اقداماتی اساسی مرتبط و مختص بانکها در به کارگیری سازوکارهای مناسب در این زمینه باشد؛ از آن جمله سبک سازی و پاکسازی مداوم صورت های مالی و صورت وضعیت اصلی بانک هاست که نیازمند تبخیر و سبک سازی تعدد پرونده ها دراین رابطه است و باید انجام بگیرد.
ربیع زاده اذعان داشت:  فلسفه وجودی بانک‌ها از محل چرخش مالی و دارایی هاست که باید بازدهی موثری  ومناسبی درکسب وکار داشته باشد که منجربه درآمد زایی و همچنین با تدابیری عملکردی صحیحی کاهش هزینه ها را بدنبال بیآورد.
ربیع زاده ضمن تاکید براینکه به خاطر مطالبات غیرجاری بخشی از دارایی ها و اموال بانکی  منجمد یا سمی شده افزود: طبیعتاً بازدهی امور بانکی پایین می آید  و درآمد زایی نخواهد داشت ؛معمولاً بین ۱ و ۱ و نیم درصد بازدهی را در نظر می گیرند. لذا کسب و کاری موفق خواهد بود که از چرخش دارایی ها و اموال خودش درآمد لازم را کسب نماید و با کاهش هزینه ها هم از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی سود خود را به سهامداران پرداخت ودرعین حال بخشی از سود انباشته شده را برای خلق ثروت در آینده نگه دارد.
یکی از راهکارهای مناسب حل و فصل مطالبات غیرجاری تاسیس بانک جداگانه ‌ای می باشد که  می تواند هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی و هم بخشی از بانک یا حتی دولتی داشته باشد. رسالت و وظایف محوری این بانک برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌های دیگر است که ضمن انعقاد قراردادهای همکاری  با رعایت قوانین ومقرارت بانکی و همچنین  موازین شرعی مدونی پرونده های مطالبات غیرجاری آنهارا تحویل بگیرد و همانطور که می دانید مطالبات جاری و غیر جاری مهمترین دارایی های هر بانکی به حساب می آید ضمن اینکه می تواند به هر کسی دارایی های خود را بفروشد ازجمله دارایی ها همان مطالبات غیر جاری است درواقع همان طلب از مردم نیز به شمار می رود که نتیجا می ‌تواند خرید و فروش کند.
در این اثنا نقش “بانک ویژه ی “ که می تواند متولی و عهده دار این امور باشد نمایان می شود؛ در کشورهای غربی از این بانک به عنوان” بد بانک” یا بانک بد نام برده می شود (که البته درکشورما ضرورت به نامگذاری مناسبی وجدیدی منطبق با ارزشها و معیارهای فرهنگی مان دارد.)  از اهم وظایف محوری و عملکردی این بانک این است که اقدام به خرید دارایی های مشکوک الوصول  یا معوق و در واقع مطالبات غیرجاری بانک‌ها را انجام می دهد؛ این بانک با ساز و کارها و اهرم های خاص حقوقی تبیین شده ای که از مراجع ذیربط اقدام به وصول مطالبات غیر جاری و دارایی های بانک‌های دیگر می نماید.
در چیدمان سازمانی این بانک به فرض می توانیم بگوییم در سمت راست دارایی ها و اموال و مطالبات غیر جاری و معوقه همراه با وثایق مربوطه و در سمت چپ حقوق صاحبان سهام و غیره  می تواند باشد.
از شرایط کاری داد وستد این بانک می ‌تواند بدین صورت باشدکه این اموال(مطالبات جاری وغیرجاری) را با قیمت کمتری خریداری نمایند و از وصول آنها نیز سود خوبی ببرد و متعاقب آن از طرفی دیگر تراز بانکها از مطالبات غیر جاری خالی و یا سبک و پاکسازی خواهد شد.
شایان ذکر است قسمت اعظمی از انرژی کاری مدیران بانکها و کارکنان شعب صرف پیگیری و وصول همین  مطالبات غیرجاری می شود.
تاسیس این” بانک ویژه” منجر به حفظ انرژی کاری و حرفه ای  مدیران شعب و کارکنان ستاد پیگیری و انجام وظیفه اصلی خود متمرکز می شوند.
در کشورهای توسعه یافته در بازار مالی شان حضور این بانک تخصصی بسیار مفید واقع شده است. با توجه به اینکه مطالبات غیرجاری به شکل قراردادهای قانونی بین رئیس شعبه به عنوان نماینده بانک و شخص وام گیرنده و یا اشخاص حقوقی وام گیرنده تنظیم گردیده است در واقع  دارایی ها و اموال آن بانک محسوب می شود و بالطبع در زمان تاسیس این “بانک ویژه” ضمن واگذاری قطعاً باید مورد ارزیابی های فقهی، کارشناسی مالی و حقوقی و غیره انجام بگیرد که انشاالله تمام وجاهت های قانونی و شرعی خود را محفوظ داشته باشد.
این کارشناس بانکی یادآور شد: دراقدامی دیگر بانک وام دهنده می تواند تسهیلات خود را به عنوان اموال و دارایی های خود به بانک ثالثی نیز بفروشد و کمبودهای مالی خود را از این طریق جبران نماید. باید در نظر داشت هرکار بزرگی وقت و انرژی زیادی می خواهد خصوصا این پیشنهاد که در مرحله ابتدایی است و حتما نقدهای برآن وارد هست چه بسا از طرف خودم درآینده! نیز باشد، ولی این امرنباید دلیلی بر تردید ویا عدم اظهارنظرهای خلاقانه و پیشنهادهای ابداعی بشود زیرادر غیر اینصورت مانع از رشد و تعالی سازمانی می شود.
یقینا این مباحث باید در بخش طرح و بررسی و نظرات  کارشناسان و همچنین نظارت ها و بازرسی های مراکز ذیصلاح به اجماع نهایی برسد.
موضوع” بانک بد”در امور بانکداری دنیا مرسوم و اجرایی است طبیعتاً ما نیز می توانیم بشکل ابداعی و ابتکاری منطبق با قوانین جاری کشور و همچنین احکام شرع مقدس اسلام نسبت به تاسیس این بانک اقدام نماییم. نمونه ای از این قوانین جدید ابتکاری عملیات “بانکداری بدون ربا “بوده که درنوع خود منحصر به فرد است و در کشور خودمان ایران مطرح شده؛ البته در سال ۱۳۶۳ تدوین شده و نیاز به بازبینی مجدد و تغییراتی منطبق با مقتضیات روز نیزمی باشد.

-جناب ربیع زاده درآخر تحلیل خود را درصورت اجرایی شدن پیشنهادات خود در خصوص وصول مطالبات غیر جاری توسط “بانک ویژه”و همچنین شرایط اعتبار سنجی و تشخیص اهلیت و ظرفیت اعتباری وام دهندگان را تبیین نمایید.

طبیعتاً این پیشنهادات باید بانظرات کارشناسان  و صاحبنظران مورد نقد و بررسی و  کنکاش ‌شود؛ برای حل و فصل مشکلات مطالبات غیرجاری چاره ای جز تاسیس “بانک ویژه” معادل خارجی” بدبانک”را نداریم زیرا حداقل ازثمرات و تبعات مثبت آن اینست که از”هدررفت” انرژی های مختص وصولی مطالبات غیر جاری کم شود وبنوعی آن را کنترل کند و از تبعات دیگر آن همسویی  در جهت سیاست های دولت در توسعه اقتصادی می باشدکه در راستای کمک به مدیران و کارکنان بانک نیزاست؛ ناگفته نماند چیزی نزدیک به حدودا ۲۰ الی ۵۰ درصد از وقت پرسنل بانکی صرف وصول و پیگیری  مطالبات غیرجاری و حتی امور دادرسی در دادگاهها برای توقیف املاک و غیره می شود.
وقتی این موضوع را می توان به “بانک ویژه” واگذارشود تا بانک وام دهنده سبک و پاکسازی بشود تعلل برای چیست؟!  با کمی تامل وبررسی اولیه در ارزیابی از برآیند این کار  به نتایج ارزنده یی می رسیم از جمله اینکه بانک واگذارنده مطالبات غیرجاری می تواند انرژی خودرا متمرکز امور جاری و اصلی خود نماید تا ضمن ارتقاءراندمان کاری به درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه ها خود رهنمون شود.
و اما ازسایر الزامات اجرایی این پیشنهاد اینست که  به موازات این اقدام راهبردی همکاری جمعی سایر ارگانها نیز ازجمله شهرداری ها، اداره مالیات وقوه قضاییه بسیار ضروری می نماید که شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی وام و تسهیلات گیرنده از بانکها ؛ درحین مراجعه وتقاضا از برخورداری و بهره مندی  از خدمات اجتماعی نهادها و ارگانهای نظیر (شهرداری،اداره مالیات،قوه قضاییه و غیره…) می بایستی  ملزم به تسویه معوقات بانکی خود بشوند؛کما اینکه بانکها متقاضیان وام را مثلا موظف به اخذ و ارائه  تسویه عوارض مالیاتی  کرده است؛ لازم به ذکر است طبیعتا اگر فرد وام گیرنده خود را تحت کنترل مالی- اعتباری سایر ارگانهای همسو با بانک ببینددیگر هیچگونه امتناع وگریزی در بازپرداخت دیون خود  نسبت به بانک نمی تواند ویا حتی نخواهد داشت.
ازنتایج مثبت دیگر این همکاری و همگرایی سازمانی درتعیین وضعیت سلامت و بهداشت اعتباری؛ و استحاق دریافت تسهیلات بانکی افراد را می توان چنین برشمرد: استحاق مالی و اعتبارسنجی آنها ؛ تعیین صحت و سقم وثایق ،صلاحیت و اهلیت داشتن متقاضیان حتی  واقعی بودن تسهیلات و حتی  نظارت در مصرف تسهیلات….. رعایت موارد فوق از تضامین اجرایی اعطای تسهیلات و همچنین باز پرداخت دیون  بشکلی مطلوب را می توان قلمداد کرد.باید درنظر داشت وجه الضمان اجرای” ایده خوب” اجراشدن خوب آن می باشد؛ تدوین و تصویب قوانین و مقرارت محکم و منسجم وتمام شمول قراردادهای مالی و بانکی با ضمانت های اجرایی و پشتیبانی عالی ارگانها و سازمانهای همسو و همگرا با سیاستهای نظام بانکداری؛ مارا به چشم اندازهای خوب و بهینه ای در نیل به اهداف عالی وکلان بانکی؛ رهنمون می شود.

گفتگو از : جلال بهمنی