قیمت دستوری ارز به سرمایه‌های مردم آسیب وارد کرد

فرهنگ اقتصاد – مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اظهار داشت: دولت تنها نهادی است که بیشترین ارز را در اختیار دارد و بعد از دولت شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی هستند که بیشترین ارز در اختیار آنهاست؛ بنابراین قطع به یقین افزایش یا کاهش قیمت ارز چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم متأثر از تصمیمات و اقدامات دولت و شرکت‌های خصولتی است.

وی ادامه داد:  البته هرچند آقای واعظی سخنان خود را تکذیب کرده، اما تکذیب این سخنان باعث نمی‌شود که اصل موضوع دخالت دولت در بازار ارز به فراموشی سپرده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه دخالت دولت در بازار ارز سبب کاهش ارزش پول ملی شد، بیان کرد: به دلیل اینکه دولت تمام منافع کشور را به برجام و سیاست خارجی گره زد، در فروش نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور با مشکل مواجه شد؛ لذا برای اینکه کمبود اعتبارات خود را جبران کند قیمت ارز را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر پول بدون پشتوانه را به چاپ رساند که این دو اقدام شاید در کوتاه‌مدت نیاز دولت را برطرف کند، ولی در بلندمدت تورم نقطه‌به‎نقطه به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که از جیب فقر دزدی شده است.

یوسفی معتقد است که دولت در چهار سال اول عمر خود با تزریق ارز به بازار قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه داشت، اما در چهار سال دوم یک جهش چندبرابری داشت.

وی افزود: قیمت ارز باید به صورت متعادل در بازار حفظ شود تا مبادا به معیشت و سرمایه‌های مردم آسیب وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت مدعی است در چهار سال نخست عمر خود، میزان تورم ۱۹ درصد بوده است به ارتباط تورم آمریکا و تورم کشورمان با قیمت ارز اشاره کرد و گفت: طبق منطق اقتصاد اگر تورم آمریکا را در فواصل زمانی ۹۵ تا ۹۶ حدود یک تا یک‌ونیم درصد در نظر بگیریم و تورم کشورمان هم ۱۹ درصد باشد باید تا پایان سال ۹۶ قیمت ارز حدود هفت هزار تومان می‌شد اما دولت به دلیل اهداف سیاسی خود تا سال ۹۶ از گرانی دلار ممانعت کرد و این مسئله سبب شد تا قیمت دلار مانند فنری باشد که جمع شده بود و به یک‌دفعه باز شد.

یوسفی تأکید کرد: تصمیمات اشتباه دولت باعث شده تا مشکلات بسیاری هم در بازار ارز و هم در بازار سرمایه به وجود آید.

منبع: تهران نیوز