راهکارهای علمی، برون‌رفت ایران از مشکلات اقتصادی

نمونه بارز این مجموعه مشترک نهادها، سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد که با توافق بیش از ۱۲۰ کشور تأسیس شد و تقریباً همه کشورهای دیگر مشتاق پیوستن به آن در اسرع وقت بودند. بخشی از توافق‌نامه تجاری جدید شامل تدوین اصول اساسی حاکم بر تجارت کالاها و خدمات است. به همین ترتیب، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اکنون تقریباً عضویت جهانی دارد و کشورهای عضو به اصول اساسی تبدیل‌پذیری ارز متعهد شده‌اند. در سال ۱۹۹۵، جفری دی. ساکس، اندرو وارنر، آندرس آسلوند و استنلی فیشر «اصلاحات اقتصادی و فرآیند ادغام جهانی» را در مجموعه مقالات بروکینگز در مورد فعالیت اقتصادی منتشر کردند. این مقاله در جلد ۱۹۹۵، شماره ۱، شماره ۲۵ سالگرد (۱۹۹۵)، صفحات ۱-۱۱۸ توسط انتشارات موسسه بروکینگز منتشر شده است. بر اساس مقاله ای که Brookings-edu منتشر نمود، اکثر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی که در کشورهای در حال توسعه و در جهان پساکمونیستی در حال انجام است، هدف استراتژیک خود را ادغام اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی قرار داده‌اند. ادغام نه تنها به معنای افزایش تجارت و جریان‌های مالی مبتنی بر بازار است، بلکه هماهنگی نهادی در رابطه با سیاست تجاری، قوانین حقوقی، سیستم‌های مالیاتی، الگوهای مالکیت و سایر ترتیبات نظارتی را نیز شامل می‌شود. در هر یک از این حوزه‌ها، هنجارهای بین‌المللی نقش بزرگ و اغلب تعیین‌کننده‌ای در تعریف شرایط سیاست اصلاحات ایفاء می‌کنند.

پرسش اصلی این است: کدام عناصر کلیدی از تجربهٔ اصلاحات اقتصادی لهستان می‌تواند با شرایط ایران سازگار شود و چه اصلاحاتی باید اولویت یابند؟ این مقاله با استفاده از روش مقایسهٔ تاریخی و شبیه‌سازی فرضی، نشان می‌دهد که اجرای همزمان تثبیت پولی و رفاه اجتماعی، ضمن پرهیز از «شوک‌های پرهزینه»، می تواند الگوی واقع‌بینانه‌ای برای اصلاحات اقتصادی در ایران باشد. در واقع هدف این مقاله مستندسازی فرآیند ادغام جهانی و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال اصلاح است. با استفاده از شاخص‌های بین کشوریِ باز بودن تجارت به عنوان معیارهای جهت‌گیری هر کشور به اقتصاد جهانی، زمان‌بندی آزادسازی تجارت و پیامدهای آزادسازی تجارت برای رشد بعدی و برای شروع یا اجتناب از بحران‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. البته، آزادسازی تجارت معمولاً تنها بخشی از طرح کلی اصلاحات دولت برای ادغام یک اقتصاد با سیستم جهانی است. سایر جنبه‌های چنین برنامه‌ای تقریباً همیشه شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجدید ساختار بودجه، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و ایجاد یک شبکه تأمین اجتماعی باشد. با این وجود، باز شدن بین‌المللی اقتصاد، شرط لازم برای فرآیند کلی اصلاحات است. آزادسازی تجارت نه تنها پیوندهای مستقیم و قدرتمندی بین اقتصاد و نظام جهانی برقرار می‌کند، بلکه دولت را نیز عملاً مجبور می‌کند تا تحت فشارهای رقابت بین‌المللی، در سایر بخش‌های برنامه اصلاحات نیز اقداماتی انجام دهد. به همین دلایل، سنجش برنامه کلی اصلاحات یک کشور بر اساس پیشرفت آزادسازی تجارت آن، راحت و نسبتاً دقیق است. در جهان پس از جنگ جهانی دوم، تقریباً همه بنیانگذاران اقتصادهای صنعتی تازه استقلال یافته، توسعه تحت مدیریت دولت را از نظر سیاسی و همچنین اقتصادی، و به طور خاص به عنوان راهی برای تقویت وحدت ملی و قدرت سیاسی دولت ملی می‌دیدند. بنابراین، سوخارنو از اندونزی، نهرو از هند، نکرومه از غنا و نایرره از تانزانیا به همان اندازه که نگران استراتژی اقتصادی بودند، نگران تثبیت سیاسی قدرت نیز بودند. علاوه بر این، در بسیاری از این کشورها، استقلال نتیجه یک مبارزه طولانی با قدرت امپراتوری بود که در طی آن فریاد خودکفایی اغلب نقش کلیدی در بسیج مردم ایفا می‌کرد. سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به نظر می‌رسید راهی حیاتی برای تقویت ادعاهای تازه استقلال باشد. سیاست تجاری و صنعتی حتی نقش مستقیم‌تری در دولت‌سازی ایفا کردند، زمانی که کشورها از چنین سیاست‌هایی برای ایجاد یک نهاد نظامی-صنعتی استفاده کردند. برای مثال، در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، از زمان پتر کبیر تا استالین، هدف اصلی صنعتی‌سازی سنگین، تقویت پتانسیل نظامی دولت بود. ملاحظات مشابهی پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای دیگر، مانند هند نهرو و مصر ناصر، نقش داشت.

مرور ادبیات و چارچوب نظری

۱)ادبیات گذار اقتصادی: تحقیقات متعددی بر «گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار» تمرکز داشته‌اند. ساکس و همکاران (۱۹۹۴) بر ضرورت اصلاحات سریع (shock therapy) برای شکستن تورم افسارگسیخته تأکید کرده‌اند.

در اواسط دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها تحت تاثیر مشکلات داخلی خود و اوضاع اقتصادی بین المللی دهه ۸۰ میلادی و تشویق و اعمال نظر موسسات و سازمان های وام دهنده بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و‌ بانک جهانی به مجموعه ای از سیاست های اقتصادی دست زدند که غالبا در ادبیات توسعه اقتصادی به آزادسازی(خصوصی سازی) موسوم شده است( اسدالله غلام پور، ارزیابی خصوصی سازی در برنامه اول ج. ا. ا). در مقابل، استیگلیتز (۱۹۹۹) هشدار داده است که اجرای شتابزدهٔ اصلاحات بدون شبکهٔ ایمنی اجتماعی می‌تواند به بیکاری گسترده و بی‌ثباتی سیاسی بینجامد. مطالعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت ترکیب اصلاحات ساختاری و حمایت‌های اجتماعی در کشورهای انتقالی تأکید کرده‌اند (World Bank, 1993). همچنین پژوهش‌های پراساد و کین (۲۰۰۰) در مورد لهستان نشان می‌دهد که سیاست‌های بازتوزیعی مناسب توانستند هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را کاهش دهند.

۲)چارچوب نظری: از دیدگاه نظری، اصلاحات اقتصادی موفق در سه محور اصلی شکل می‌گیرند: ۱) تثبیت کلان (macroeconomic stabilization): کنترل تورم، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی. ۲) اصلاحات ساختاری (structural reforms): خصوصی‌سازی شفاف، آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی. ۳) نهادسازی و سیاست اجتماعی (institution building & social policy): ایجاد حاکمیت قانون، شبکهٔ ایمنی اجتماعی، سیاست‌های فعال بازار کار.
در این چارچوب، تجربهٔ لهستان نشان می‌دهد که ترکیب این سه محور، همراه با پیوندهای تجاری و منطقه‌ای، توانسته است مسیر توسعهٔ پایدار را هموار کند.

روش‌شناسی تحقیق

روش این پژوهش تحلیل تطبیقی ـ تاریخی است. در گام نخست، داده‌ها و گزارش‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی لهستان در دههٔ ۱۹۹۰ از منابع بین‌المللی (بانک جهانی IMF،   Brookings) گردآوری شده است. در گام دوم، وضعیت کنونی اقتصاد ایران با شاخص‌های کلان اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد، سرمایه‌گذاری، نهادها) بررسی شده است. سپس از روش «شبیه‌سازی فرضی» (counterfactual simulation) بهره گرفته شده تا نشان داده شود اگر ایران مسیرهای مشابه لهستان را دنبال کند، چه پیامدهایی محتمل است. همچنین از مدل‌های نظری اقتصاد کلان (مانند مدل ARDL برای ارتباط تورم و رشد) و تجارب تطبیقی سایر کشورهای انتقالی (مانند جمهوری چک و مجارستان) برای تقویت یافته‌ها استفاده شده است.

یافته‌ها و شبیه‌سازی فرضی: ۱) تثبیت کلان و سیاست پولی: لهستان در سال ۱۹۹۰ با تورمی بالای ۵۰۰ درصد روبه‌رو بود. با استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست پولی سختگیرانه، تورم در عرض ۳ سال به زیر ۳۰ درصد رسید. این مقاله نشان داد که تجربهٔ لهستان در دههٔ ۱۹۹۰ می‌تواند برای ایران آموزنده باشد، اما با تعدیل‌های بومی. راهکارهای اصلی عبارت‌اند از: اصلاح نظام بانکی و تخصیص اعتبار به بخش مولد، بسیار مهم است. شبیه‌سازی برای ایران نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی استقلال عملی یافته و رشد پایهٔ پولی به زیر ۱۵ درصد محدود شود، می‌توان تورم را طی سه سال به محدودهٔ ۱۵ تا ۲۰ درصد رساند.

۲)، خصوصی‌سازی شفاف و اصلاح ساختار مالکیتی همراه با نظارت نهادی.:  در لهستان، خصوصی‌سازی گسترده اجرا شد. اما تفاوت مهم با برخی کشورهای دیگر، شفافیت و وجود نهادهای نظارتی بود. اگر ایران فرآیند خصوصی‌سازی را شفاف، رقابتی و با نظارت مستقل انجام دهد، بر اساس برآوردها می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال افزایش دهد. ۳) شبکهٔ ایمنی اجتماعی: مطالعات لهستان نشان می‌دهد که بیمهٔ بیکاری و پرداخت‌های نقدی هدفمند توانستند مانع سقوط دهک‌های پایین درآمدی شوند. برای ایران، طراحی «یارانه‌های نقدی هدفمند» همراه با برنامهٔ بازآموزی نیروی کار می‌تواند نرخ فقر را تا ۳۰ درصد کاهش دهد (بر اساس داده‌های خانوار). ۴) سیاست صنعتی هوشمند: لهستان پس از تثبیت، تمرکز خود را بر ادغام در زنجیره‌های ارزش اروپایی گذاشت. برای ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی. ایران نیز می‌تواند با توسعهٔ صنایع دانش‌بنیان، پتروشیمی‌های پیشرفته، و انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر مشابهی را در سطح منطقه‌ای و جهانی دنبال کند. ۷) تفکیک بین درآمدهای مولد و غیر مولد، و افزایش حداکثری اخذ مالیات از درآمدهای غیر مولد و کاهش منطقی مالیات از درآمدهای مولد.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها: ۱) شباهت‌ها: وجود تورم ساختاری، بیکاری، ضعف نظام بانکی، فساد اقتصادی، و نیاز به اصلاحات نهادی. ۲) تفاوت‌ها: نقش نفت در اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی، ساختار سیاسی متفاوت.
درس‌های لهستان برای ایران ۲) اهمیت زمان‌بندی اصلاحات، تثبیت کلان باید در اولویت باشد، اما همزمان باید شبکهٔ ایمنی اجتماعی طراحی شود. ۲) نهادسازی پیش‌شرط توسعه است، بدون نهادهای شفاف و کارآمد، خصوصی‌سازی به فساد می‌انجامد.

مانند سایر اقتصادهای در حال گذار، بازده آموزش افزایش یافت