پتروشیمی در مسیر جذب سرمایه گذاری هوشمند/ حمایت دولت از تأمین مالی بخش خصوصی

فرهنگ اقتصاد _ حمیدرضا عجمی، در پنل تخصصی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنایع پتروشیمی» عصر دیروز دوشنبه (۵ آبان ماه ) حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد، گفت: صنعت پتروشیمی با وجود تفاوت‌های ساختاری نسبت به حوزه‌های نفت و گاز، از نظر حجم سرمایه‌گذاری، اهمیت راهبردی و نقش آن در ارزآوری کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و باید تأمین مالی آن با نگاه متفاوت و متناسب با ویژگی‌های این صنعت صورت گیرد.

عجمی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه داخلی گفت: ارزش بازار سرمایه کشور به‌طور تقریبی رقم بالایی دارد و می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی ایفا کند؛ به‌ویژه پروژه‌هایی که در بازه زمانی ۱ تا ۴ سال قابلیت تکمیل و تولید دارند و برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی جذابیت بازگشت سریع سرمایه را فراهم می‌آورند.

او تاکید کرد که ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه باید با مدل‌های شفاف مالی و ساختارهای مدیریتی قدرتمند همراه باشد تا ریسک‌ها کنترل و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود.

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره نقش دولت و شرکت‌های دولتی در فرآیند جذب سرمایه گفت: وظیفه دولت تصدی گری نبوده بلکه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به‌عنوان هاب هدایت سرمایه‌ها عمل کند؛ یعنی فراهم آوردن بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده، تضمین شفافیت اطلاعات مالی پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد.

عجمی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد ترکیب مناسب بین حمایت دولتی و آزادی عمل بخش خصوصی، بهترین نتیجه را در جذب سرمایه و توسعه پایدار به همراه دارد.

عجمی به چالش‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از موانع اصلی، عدم‌انسجام نهادی و ناترازی در سیاست‌گذاری است که منجر به افزایش هزینه تولید و اختلال در بازگشت سرمایه می‌شود. نمونه‌ آن نحوه تخصیص حامل‌های انرژی یا سیاست‌های قیمتی است که گاهی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که صرفه اقتصادی پروژه‌ها کاهش می‌یابد.

وی از ضرورت بازنگری در برخی آیین‌نامه‌ها و تسهیل مقررات برای کاهش هزینه‌های اجرایی و مالی نام برد و بر لزوم طراحی ابزارهای مالی جدید مانند اوراق پروژه‌محور، صندوق‌های ساخت‌وساز و قراردادهای تأمین مالی بلندمدت تاکید کرد.

در بخش دیگری از سخنان خود، عجمی به فرصت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باوجود محدودیت‌های سیاسی و تحریمی، امکان تعاملات تجاری و مالی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و آسیایی وجود دارد؛ اما این نیازمند بسته‌های سرمایه‌گذاری رقابتی، تضمین‌های حقوقی و شفافیت اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: باید مدل‌هایی طراحی شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را برای ورود به پروژه‌ها از طریق ساختارهای شریک-سرمایه‌گذار، توافقات بازدهی تضمین‌شده یا مکانیسم‌های سهم درآمدی قانع کند.

عجمی همچنین به اهمیت زمان‌بندی پروژه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بسیاری از طرح‌های پتروشیمی در بازه یک تا چهار سال به بهره‌برداری می‌رسند و این ویژگی را می‌توان به‌عنوان مزیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌های بازار سرمایه معرفی کرد.

وی تاکید کرد: با مدیریت ریسک صحیح و ارائه بسته‌های مالی شفاف، پروژه‌های پتروشیمی قابلیت تبدیل‌شدن به گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را دارند.

در خاتمه، مدیرکل شرکت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، بازار سرمایه و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بدون هماهنگی نهادی، طراحی ابزارهای مالی جدید و به‌کارگیری مدل‌های نوین تأمین مالی، دستیابی به اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی دشوار خواهد بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده است تا نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف، مسیر جذب منابع مالی داخلی و خارجی را تسهیل کند.

پنل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با حضور کارشناسان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت ظرفیت تأمین مالی صنعت پتروشیمی اختصاص داشت و تاکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تسهیل‌گری، شفافیت و طراحی ابزارهای مالی جدید از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.