دولت و مجلس تمایلی برای تحول بودجهریزی ندارند؟
رهبر معظم انقلاب بارها بر موضوع اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور تاکید داشتند ولی مجلس و دولت تاکنون این موضوع را پاسکاری کردند، هر چند بارها از اقدامان خود سخن گفتند ولی تاکنون گامی مهم اساسی برای این موضوع نداشتند؛ البته اصلاح ساختار بودج میتواند اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت قرار داده و تاب آوری آن را مقابل تکانههای بیرونی افزایش دهد.
به گزارش فرهنگ اقتصاد:حدود یک سوم از سال ۱۳۹۹ گذشت و ۱۴۷ روز دیگر دولت تدبیر و امید باید آخرین لایحه بودجه سنواتی خود را، آن هم برای سال ۱۴۰۰ جهت بررسی و تبدیل به قانون به مجلس ارائه دهد و بهارستاننشینان هم نخستین لایحه بودجهای که به صحن مجلس یازدهم میرود؛ را تصویب خواهند کرد.
بودجه به عنوان یک سند مالی توسط دولت تنظیم و میبایست لایحه آن تا روز ۱۶آذر هر سال به مجلس ارائه شود و مجلس قبل از پایان سال آن را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ میکند.
لایحه بودجه سند دخل و خرج دولت (پیشبینی درآمدها و نحوه هزینه کرد آن) در جهت اعمال و تنظیم سیاستهای مالی برای رسیدن به اهداف بالادستی است. لایحه بودجه برشی یک ساله از قوانی پنج ساله توسعه به عنوان سند بالادستی است.
چرا بودجه ریزی نیازمند اصلاح است؟
بودجه در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی و اثر بسزایی دارد که میزان هزینهها، حجم سرمایهگذاری، چگونگی اشتغالزایی و اهداف توسعه در آن تعیین میشود؛ از این رو هر گونه تغییر و تحول در بودجه تاثیر گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی دارد که تنظیم آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور (رکود یا رونق اقتصادی) میتواند ثبات اقتصادی را ایجاد کرده و تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد.
بودجه ریزی و اجرای سیاستهای مالی در ایران همیشه با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است که میتوان به نحوه تخصیصهای دستگاهها برای بقاست نه اجرای وظایف؛ عدم ارتباط بودجههای سالانه با شرایط اقتصادی (شرایط رونق و رکود و مقابله با تحریمها و تکانهای اقتصادی)؛ ناهماهنگی میان منابع و مصارف بودجه و در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیتهای فعلی دولت روی هزینههای و… اشاره کرد.
یکی از مهمترین ایرادات بودجه نویسی در کشور ما این است که از ظرفیتهای تولیدی غیرنفتی نقش قابل توجهی در تأمین منابع مالی فعالیتهای دولتی ندارند که این موضوع باعث میشود که منابع درآمدی بودجه به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی مانند قیمت نفت و میزان صادرات آن باشد و با تکانههایی بودجه با کسری شدیدی مواجه شود.
فقدان نظارت دقیق بر بودجه یکی از مشکلات بودجه ریزی در ایران است. بیش از یک دهه از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشور سخن گفته میشود و در اسناد بالادستی هم آمده ولی همچنان یکی از بخشهای مغفول مانده در بودجه نویسی کشور بودجه ریزی عملیاتی است که در بیش از ۱۵۰ کشور اجرا میشود.
فرایند بودجهریزی در کشور ما پُر از ناکارآمدی است. بودجهها از شفافیت پایین برخوردارند و اصول بودجهریزی در آن رعایت نمیشود. سند بودجه در اقتصاد ایران از یک سند مالی به یک سند حسابداری تبدیل شده و هر ساله فقط ارقام آن تغییر میکند؛ هر چند این ایراد از گذشته وجود داشته است اما نیازمند تحول در بودجه نویسی هستیم.
دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه
آذر سال ۹۷ بود که رهبر حکیم انقلاب به دولت دستور دادند لایحه بودجه سال۹۸ را مجددا بازنگری کرده و واقعیات تحریمهای اقتصادی در آن لحاظ شود و دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را با وقفهای چندهفته به مجلس ارائه کرد، اما اصلاح ساختاری مدنظر رهبر انقلاب در آن دیده نشده بود.
دولت در آن سال لایحه بودجه سال ۹۸ را بدون توجه به شرایط تحریمی تنظیم و به مجلس داده بود. البته بهمن ماه سال۹۷ باز هم مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه اصلاح ساختاری بودجه انجام شود.
سازمان برنامهوبودجه پس از گذشته ۶ماه، در خداد ماه سال گذشته طرحی ۴۴ صفحهای با سه هدف در چهار محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» برای اصلاح ساختار بودجه ارائه و منتشر کرد؛ که مهمترین هدف آن قطع وابستگی به درآمدهای نفتی بود. قرار بود لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه شود اما دولت این موضوع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد که در آنجا به تصویب رسید.
رهبر معظم انقلاب سال گذشته هم در دیدار با فعالان اقتصادی از عدم اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور گلایه کردند و گفتند:«همین نظام بانکی و مساله بودجه ریزی؛ اینها مشکلات ما است. ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم سفارش کردهام، تاکید هم کردهام، چهار ماه هم از اول سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر. گره علمی وجود دارد؛ این را باید دانشگاه ها حل کنند.»
وقتی دولت جدی نیست
اصلاح ساختار بودجه ریزی در دولت در ابهام قرار دارد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هر از چندگاهی از پیشرفت کار سخن میگفت تا اینکه هر چند محمدباقر نوبخت اعلام کرد این لایحه در اردیبهشت ماه امسال به مجلس ارائه میشود با این حال شواهد نشان میدهد دولت برای اصلاح ساختار بودجه، جدی نیست و شاید تمایلی برای آن ندارد. پس تعلل دولت، مجلس دهم هم دست بکار شد.
دولت و مجلس بارها از تصمیم خود برای اصلاح ساختار بودجه سخن گفتند اما فقط این موضوع را به دلیل یکدیگر پاسکاری کرده و این امر مهم را به تعویق انداختند.
مجلس یازدهم از ابتدای خرداد ماه امسال آغاز به کار کرد و وعده اکثر نمایندگان به مردم بهبود ومعیشت است. در دیدار امروز نمایندگان رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از تدوین «بسته اقتصاد مردمی» که در دستورکار مجلس قرار دارد؛ خبر داد که نخستین محور آن اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور است.
وعده اصلاح ساختار بودجه و انتظار از مجلس یازدهم
نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون بیشتر درگیر حواشی بود هر چند زمانی کوتاهی از آغاز به کار نمایندگان نمیگذرد اما یکی از مهمترین اولویتها باید اصلاح بودجه ریزی کشور باشد و عده امروز رئیس مجلس فعلا در حد سخن است و امیدواریم و انتظار داریم که نمایندگان ملت ساختارهای بودجه ریزی کشور را دچار تحول کنند تا نقش بودجه در ایجاد ثبات اقتصادی نمایان شود.
اصلاح ساختار بودجه میتواند اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت قرار داده و از این وضعیت نجات دهد و همانطور که در بالا اشاره شد نقش بودجه دولت دراقتصاد بسیار مهم است. اگر دولت دچار کسری بودجه نشود و همزمان از محرومین و دهکهای پایین حمایت کند و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد و عملاً تحریمها و تکانههای اقتصادی را بیاثر میکند.
ولی اگر دولت و مجلس درگیر حواشی شوند و تصمیمات مناسب گرفته نشود؛ به بیعملی دچار خواهیم شد که نهتنها اتفاقی در راستای حمایت از قشر ضعیف جامعه و ایجاد رونق موفق نخواهیم شد بلکه بودجه عمرانی هم تقریباً به عدد صفر میرسد و دولت دچار کسری بودجه فزاینده خواهد شد که این موضوع باعث افزایش مداوم پایه پولی و تورم فزاینده میشود که متأسفانه تاکنون در این گام برداشتیم.
اصلاح ساختار بودجه در این شرایط خواسته به حقی از سوی رهبر انقلاب است که چرا دولت و مجلس فکری به حال این بودجه نمیکنند و اصلاحات اقتصادی کلیدی را مدام به عقب میاندازند.
در این شرایط حداقل انتظار از دولت و مجلس با توجه به شرایط اقتصادی و گرانیهای پی در پی و بی عملی دولت، یکی از اولویتها اصلاح ساختار بودجه باشد تا تا بودجه مناسب با شرایط کشور در جهت تاب آوری اقتصاد ایران تنظیم شود که مستلزم اصلاحات است.
امروز میزان صادرات نفت کشور به شدت کاهش یافته و دولت به دلارهای حاصل از فروش نفت وابسته است در حالی که این موضوع به دلیل افت قیمت و تحریم میتواند تکانهای باشد که اقتصاد را با تلاطم مواجه کند همان چیزی که امروز عیان است.
ویژگی نخست شفافیت بودجه است که باید هم فرآیند تدوین و هم تخصیص و تأمین اعتبار شفاف باشد. براساس نظرات کارشناسان دولت حداقل دو برابر بودجه عمومی، یارانه پنهان برای حاملهای انرژی پرداخت میکند، ولی اصلاً اعداد آن در بودجه نمیآید و شفاف نیست. این حق مردم است که بدانند چه اتفاقی میافتد و بار مالی تصمیمات دولت ازجمله همین سیاستهای یارانهای چیست؟؛ هر چند ضربهپذیری بودجه در این شرایط باید افزایش پیدا کند که تاکنون رخ نداده و باید منتظر بمانیم و امیدواریم دولت و مجلس اقدام کنند.
منبع: دانا
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: