ضرورت رفع بلاتکلیفی نوسان و اختلاف قیمت تولیدکنندگان دولتی و خصوصی روانکار
آسیب پذیری بازار روانکار با انحصارزدگی
توانمندی در تصمیم سازی شرکتهای بزرگ دولتی توام با انعطاف پذیرتر بودن بخش خصوصی با انگیزه بالاتر، دو عامل قانع کننده در تشکیل یک کمیسیون مشترک روانکار خواهد بود که رقابتی شدن بازار و متعاقباً کیفیت بالاتر را به دنبال خواهد داشت که برآیند آن را می توان در وصول سهم بیشتر صادرات نیز تجربه کرد.
*مهندس علیرضا آمار محمدی- کارشناس روانکارهای خودرویی و صنعتی
فرهنگ اقتصاد – بازار کنونی روانکار کشور، بیش از پیش، مترصد فرصتی است تا خود را از بند بلاتکلیفی ناشی از نوسات قیمت و اختلاف قیمت های کهنه بخش دولتی با خصوصی، رها ببیند.
پاندمی کرونا باعث کوچک تر شدن بازار مصرف روانکار در اغلب اصناف بوده که متعاقب آن، افزایش هزینه های سربار و در نهایت افزایش قیمت تمام شده، نتیجه این میهمان منحوس بوده است.
حال اگر شرایط حساس تحریمی را هم بر فاکتورهای اشاره شده اضافه کنیم ، درمی یابیم که کمر تولید روانکار خصوصا در بخش خصوصی توان تحمل این هجمه ناخوشایند را نداشته و چه بسا که در حال شکستن باشد.
از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و لوبکات در هم نشینی با دلار – فعلا کانال ۲۴۰۰۰ تومان – عامل دیگری بوده که تولیدکنندگان را با تورم هزینه های تولید، بدرقه نموده که با توان خرید مصرف کنندگان ، در تقابل جدی است.
نبض بازار روانکار در معاشرت این عوامل ،گویای اضطراب و بلاتکلیفی تجربه نشده ای است که در تاریخ معاصر خود بی بدلیل است.
رو در روی وقایع فوق الاشاره ، واسطه هایی را می توان مشاهده کرد که به صورت خودجوش ، نسبت به افزایش نرخ مصرف کننده اقدام می نمایند. موضوعی که در بازار خودرو هم به وضوح دیده می شود تا جایی که اختلاف معاملات در جریان ، هیچ سنخیتی در مقام مقایسه با قیمت تعیین شده روانکار برای مصرف کننده را ندارد. بدیهی است که عمق این زخم کاری در مواجهه با بازار جهانی روانکار، بیشتر محسوس خواهد شد.
در این آشفته بازار روانکار، تقاضای همیشگی در کنار کاهش عرضه ، فرصت جذابی برای واسطه گران فرصت طلب فراهم می آورد تا جایی که خریداران در رضایت کامل، نسبت به خرید کالای مورد نیاز با قیمتی بالاتر از مصوب اقدام می کنند.
در گوشه دیگر این عرصه ، تولیدکنندگان خصوصی روانکار در تلاشند تا با حداقل سود مجاز و بعضاً سر به سر ، سهم بسیار ناچیز بازار خود را همچنان حفظ نموده تا بلکه سرنوشت بهتری بر این دوران رقم بخورد.
هرچند که در ورطه قضاوت مصرف کنندگان و در مقام قیاس با محصولات دولتی ، همچنان به گرانفروشی محکوم می شوند. محکومیتی که بعضا با حکم ورشکستگی آنان قرین خواهد بود.
با اندک تفحص و تامل در تحلیل این روند ناموزون و معلول می توان دریافت که عدم آزادسازی قیمت ابرتولیدکنندگان موثر در تنظیم بازار روانکار، یکی از مهمترین عوامل مهم می باشد.
بازار مصرف روانکار هم، همیشه متاثر از سیاستگذاری چهار شرکت دولتی بوده تا جایی که فضای رقابت بخش خصوصی در این میدان، به طنز تلخ بی شباهت نبوده است.
سهم خواهی در بازار، هدفی منطقی و رقابتی می باشد و اگر به شکل انحصاری مبدل گردد نهایتا مانع از تکامل فرهنگ بازار و روند عرضه و تقاضا خواهد شد و اینجاست که معیار خرید ، صرفا قیمت نازل تر بوده و این روند، آب در آسیاب متقلبان خواهد ریخت. تا جایی که محصولات تقلبی همان ابر سهم ها، اولویت اول تولید و عرضه شان خواهد شد. واقعه ای تلخ که به کرار در حال تجربه است.
راهکار قابل بررسی که می توان در حل موضوع دید ، تعامل و تبادل در هماهنگی بیشتر دو بخش خصوصی و دولتی بوده که جز با مذاکره مستقیم و در یک سطح و جایگاه مساوی ، قابل وصول دیده نمی شود.
توانمندی در تصمیم سازی شرکتهای بزرگ دولتی توام با انعطاف پذیرتر بودن بخش خصوصی با انگیزه بالاتر، دو عامل قانع کننده در تشکیل یک کمیسیون مشترک روانکار خواهد بود که رقابتی شدن بازار و متعاقباً کیفیت بالاتر را به دنبال خواهد داشت که برآیند آن را می توان در وصول سهم بیشتر صادرات نیز تجربه کرد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر:
بسیار منطقی و عالی بود با تشکر