رویکرد جدید وزارت اقتصاد با سکانداری مدیری شایسته

فرهنگ اقتصاد _ با توجه به فرمایش اخیر معظم له به نظر می رسد خط مقدم جبهه تحقق این راهبرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
چرا که راهبردهای انگیزشی مربوط به نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی در رفتارهای بورسی، جلوگیری از ناعدالتی ها در بازار سرمایه و نقش حمایتی حقوقی ها برای توسعه بازار سهام در همین وزارت خانه طراحی می شود.
از سوی دیگر ساختار حاکم بر نظام تامین سرمایه در کشور همواره بانک محور بوده است که سبب شده نظام پولی در کشور به واسطه تقاضای روز افزون با بحران مدیریت نقدینگی و منابع مواجه باشد.
هرچند که در ابتدای دولت یازدهم اقداماتی در جهت تقویت بازار سرمایه صورت گرفت اما مسائل رخ داده در دولت دوازدهم بر بانک محور ماندن ساختار اقتصادی در کشور تاکید کرد و به واسطه ناتوانی نظام بانکی در برآوردن انتظارات سپرده گذاران منابع بانکی به سمت بازارهای جایگزین هدایت شد. در این شرایط، نظام بانکی در مواجه با سیل تقاضای برآورده نشده و ناتوان از برآورد این انتظارات باقی ماند.
مطالعات انجام شده در زمینه بازار پول و سرمایه کشور نشان می دهد که بخش مالی کشور توسعه نیافته می باشد و نمی تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی را به بخش های تولیدی و صنعتی به خوبی انجام دهد. برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی چنین وضعیتی و مشکلات عدیده در تأمین مالی سرمایه ، فقدان نوآوری های مالی و عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی می باشد.
بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی همیشه مورد توجه دولتها بوده است و نگاه تیم اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه و اهمیت آن در برنامه های پیشنهادی وزیر محترم اقتصاد نمایان است. رئوس برنامه‌هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده است، اهمیت ویژه ای دارد.
از همین رو به نظر می رسد «اعتمادسازی» کلید واژه ای است که سکاندار اقتصادی دولت در همه ابعاد دستگاه های اجرایی زیرمجموعه باید به عنوان یک استراتژی قرار دهد.
این ره آورد می تواند سبب گسترش حوزه نفوذ و گستره فعالیت متشکل و بازار قانونمند سرمایه در ایران شود و همچنین اهرمی باشد بر کاهش فشار تقاضا بر منابع مالی در بازار پولی که خود مهم ترین ره گذر برای نجات نظام پولی از بحران تقاضاهای موجود در کشور باشد که در نهایت می تواند به بهره مند سازی بخش های تولیدی و صنعتی از منابع حاصل از تجهیز بازار سرمایه باشد.
در همین راستا ۶ راهکار می تواند در پیشبرد هدف متعالی «اعتمادسازی» به مدیریت منابع راهگشا باشد.
۱- تنوع بخشی ابزاری در بازار متشکل سرمایه ایران و بهره گیری از انواع ابزارهای مالی
۲- اصلاح ساختار بازار سرمایه و تعیین چارچوب قانونی مناسب به منظور شفاف سازی نظام پولی و مالی
۳- تدوین مقررات شفاف کننده وضعیت شرکت های سرمایه گذاری از بعد تنظیم و نظارت و قاعده مند کردن عملکرد آنها در حوزه سرمایه گذاری
۴- فراهم آوردن امکان جذب منابع مالی بین المللی برای سرمایه گذاران ایرانی
۵- ارتقا قوانین مربوط به مبادلات ارزی و بورس اسعار در بازار سرمایه
و در نهایت ارتقا بازارهای فرعی و بورس کالا و گستره ی سطح پوشش جغرافیایی آنها
به نظر می رسد تحقق این راهبرد شش گانه است که وزیر محترم اقتصاد می تواند به راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند.چراکه یک قاعده پذیرفته شده است که بحران مالی زمانی رخ می دهد که بازارهای مالی مسائل مربوط به خطر اخلاقی و گزینش نامناسب را به درستی درک نکرده و بازار نتواند به شیوه ای کارا پس اندازهای خرد را به سوی بنگاه ها به منظور سرمایه گذاری سوق دهد، پس اندازهایی که تنها در سایه ی «اعتماد» است که می تواند از نقش تخریبی به قالبی سازنده تبدیل شود.
بنظر می رسد تحقق موارد فوق الذکر و همچنین افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه رئوس برنامه های کلی وزارت اقتصاد برای رونق بازار سرمایه است.