رویکرد چهارگانه تحول آفرین مجلس یازدهم جهت حل مشکلات مردم

تعامل فرهنگ و فناوری ،منتج به تولید محصولاتی با درون مایه فرهنگی-معنوی می شود.

نایب رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش صنایع مولد فرهنگی در یک اقتصاد پویا اظهار داشت: آسیب پذیری ساختار اقتصادی موجب شده بسیاری از کشورها، مسیرهای توسعه خود را با حوزه های پایدارتری مرتبط سازند، لذا همانطور که مشهود است امروزه قابلیتهای صنایع فقط در حوزه اقتصاد نیست بلکه امروزه ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ، به تقویت و تثبیت ویژگیهای انسانی-فرهنگیِ صنایع خود بویژه در ساختارهایِ برآمده از آموزش نیروی انسانی محوریت می بخشند. این نوع صنایع دارای پویایی و پتانسیل تولید، ثروت و درآمدزایی از طریق بهره برداری از داراییهای فرهنگی،تولیدخدمات و کالاهای دانش بنیان هستند. صنایع مولدِ فرهنگ با محوریتِ ارزشهای اقتصادی از ایده های خلاقانه انسان به ارزش افزوده بالایی می رسند.از سوی دیگر فراگیر شدنِ این صنایع به محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر انرژی جهان هم آسیب نمی رساند.در این راستا توجه به سرمایه‌های فرهنگی تبدیل به یکی از اولویت های اصلی کشورهای مختلف شده تا از یکسو به کمک این سرمایه ها، قابلیتهای فرهنگی خود را معرفی کنند و از سوی دیگر از قابلیتهای تولید ثروت و اشتغال این حوزه منتفع گردند.

ورناصری تاکید کرد: ضروری است با نگاهی آینده‌نگرانه به قابلیتهای بی بدیل سرمایه‌های فرهنگی ایران برای تنوعِ تولیدمحصولات بسوی توسعه برویم، تعامل فرهنگ و فناوری و تحقق محصولات صنعتی با نگاه فرهنگی،منتج به تولید محصولاتی با درون مایه فرهنگی-معنوی می شود.

رویکرد چهارگانه تحول آفرین مجلس یازدهم جهت حل مشکلات مردم

عضو کمیسیون انرژی مجلس مجلس یازدهم در خصوص عملکرد مجلس یازدهم در حل مسائل متعدد اقتصادی گفت: مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور در شرایط کم سابقه تورم،تحریمها،کسری بودجه و کمبود اعتبارات قرار داشت،در ۶ ماه نخست سال جاری هم مثل سال گذشته مهمترین دغدغه مجلس یازدهم مسائل اقتصادی-معیشتی مردم بوده است که با بازنگری در نواقص با شفافیت به دنبال پیگیری مشکلات است.درحوزه قوانین مصوب، طرحها و لوایح،رویکرد چهارگانه تحول آفرین در مجلس یازدهم جهت مردمی سازی،هوشمندسازی،شفاف سازی و کارآمدسازی دنبال شده که شامل تعاملات راهبردی برون سازمانی مجلس و ارتباط با خارج ازکشور هم می شود.

ورناصری افزود: محورهای برخی از مهمترین اقدامات مجلس را جهت نمونه مطرح می کنم:.بررسی محورهای تدوین برنامه هفتم با رویکردهای تمرکززدایی، تکلیف محوری به جای تجویزمحوری، اولویت بندی مسائل درسطوح ملی، منطقه ای و استانی، عدم وابستگی به نفت، مردمی سازی فعالیتها و درون زایی.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در کنار فعالیت های تقنینی، نظارت میدانی و ارتباط با مردم حوزه های انتخابیه توسط همکارانم به صورت گسترده و مستمر صورت می گیرد، تلاش جهت اصلاحات ساختاری بودجه، رفع سوء مدیریت در شبکه توزیع کالا،بورس،مالیات،جوانی جمعیت،تحریمها و مذاکرات،مسکن،مدیریت شرایط کرونا، بیمه همگانی و بهداشت، مبارزه با قاچاق ارز و کالا،مشکلات و موضوعات ملی و منطقه‌ای، تورم،بررسی چالش‌های فرهنگی و آموزشی کشور،موضوعات سیاسی دفاعی و امنیتی،و سال گذشته هم طرح تامین کالاهای اساسی، طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با هدف اصلاح ساختار بودجه، طرح توزیع رایگان قیر، طرح مالیات بر خانه‌های خالی، طرح جهش تولید دانش بنیان، طرح تامین مسکن، طرح رسیدگی به جاماندگان از سهام عدالت، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی و طرح ساماندهی سهام عدالت برخی از این طرحها و تلاشها در راستای حل مشکلات مردم بوده است.

فروشگاههای زنجیره ای  در ساماندهی زنجیره توزیع کالا به رونق تولید داخلی،کاهش واسطه گری و تثبیت قیمتها کمک می کنند

نایب رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی در خصوص چالشها و فرصتهای نظام توزیع و فروشگاهای زنجیره ای عنوان کرد: افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگِ دارای مجوز درکشورمان نشان ازحرکت به سوی تغییر نظام توزیع دارد. هرچند سهم فروش فروشگاههای زنجیره ای کمی بیش از ۱۰ درصد است درحالیکه بر اساس برنامه ششم توسعه کشور باید سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاههای زنجیره ای به ۲۰ درصد برسد. این واحدها بیشتر تولیدات داخلی را عرضه می کنند، بنابراین توسعه آنها ارتباط مستقیم با رونق ،افزایش تولیدداخلی و اشتغال زایی دارد. نقش این فروشگاهها در ساماندهی زنجیره توزیع کالا و اقلام اساسی با رونق تولید داخلی،کاهش واسطه گری و تثبیت قیمت به تنظیم بازارکمک می کند.

فروشگاههای زنجیره ای باید با تولیدکنندگان وارد تعامل شوند

ورناصری گفت: البته باید بگویم مردم انتظار دارند این فروشگاهها بعنوان سمبل بازار،پررونق و با تخفیف واقعی باشند که در این صورت آرامش در مدیریت بازار ایجاد می شود. فروشگاه‌های زنجیره ای گرفتار مشکلات قدیمی هستند که مانع از پیشرفت خدمات توزیع نوین است، خلاهای قانونی از مواقفِ رسیدن این بخش به جایگاهی است که منبع اصلی خرده ‌فروشیِ محصولات پر گردش خانوار درکشور شود. درآمدها و حاشیه سود فروشگاههای بزرگ در کشور با توجه به موانع پیشِ‌رو زیاد نیست،سیستم اداری، تبلیغات، انبارداری، خدمات و سایر بخش‌های این فروشگاهها باعث افزایش هزینه آنهاست. این فروشگاه‌ها باید مثل همتایان خارجی خود وارد تعامل با تولید کنندگان شوند و به زنجیره تولید بپیوندند و ارتباطات خود را با داخل و خارج گسترش دهند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند.

فروشگاههای زنجیره ای به عنوان بازوی اجراییِ نظام توزیع می توانند مشتریان را جذب کنند

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص ارزیابی از  نظام فعلی توزیع و فروشگاههای زنجیره ای کشور  گفت: بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی ابلاغیِ مقام معظم رهبری بر اصلاح نظام توزیع با شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید دارد.این فروشگاهها فرصت مناسبی برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولت هستند، اما درواقع در قیاس با نمونه های استانداردجهانی،فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما هنوزگسترده نیستند و نقش چندانی درنظام توزیع ندارند. این فروشگاه‌ها در کلانشهرها اقبال نسبی دارند ولی درشهرهای کوچک کمتر مورد توجهند در صورتی که  این فروشگاه‌ها اگرحمایت شوند این قابلیت را دارند که به عنوان بازوی اجراییِ نظام توزیع با استفاده از امکانات جانبی که خرده‌فروشی‌ها ندارند مشتریان را جذب کنند.

فروشگاههای زنجیره ای باید به سمت هوشمند سازی و فروش اینترنتی حرکت کنند

ورناصری ادامه داد: فروشگاه های زنجیره ای باید با توسعه زیرساخت فناوری خود شبکه ای را فراهم کرده تا تمامی شعب در سراسر کشور تحت پوشش یک شبکه خاص قرار گرفته،با یکدیگر هماهنگ باشند و باهدف ایجاد نظم درتوزیع و پخش به سمت هوشمندسازی و فروش اینترنتی حرکت کنند،نظام توزیع به دلیل مشکلاتی مثل عدم حمایت مطلوب از اصلاح نظام توزیع،عدم‌ تنظیم بازار،قاچاق، غیررسمی بودن بخش قابل‌توجهی ازکالاها درشبکه توزیع، نتوانسته اند جایگاه واقعی خودرا درکشور کسب کند این فقدان سیستم استاندارد توزیع در کشور سبب شده تا دلالان متعدد با قرارگرفتن میان تولید‌کننده تا مصرف‌کننده سهم بسزایی در بالا رفتن قیمتها داشته باشند، ضروری است در فرآیند تغییر قانون نظام صنفی، وسعت روبه فزونیِ فروشگاههای زنجیره ایی در بخشهای اجرا و نظارت مورد توجه و بازنگری شود .