تداوم نابسامانی در بازار لوازم خانگی
در حالی که رشد شدید قیمت لوازم خانگی مردم را تحت فشار قرار داده است، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از علل اصلی آشفتگی بازار را عملکرد نامناسب سامانه بهینیاب میداند.
به گزارش فرهنگ اقتصاد-زمانی که دولت در ابتدای سال ۹۷، تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفت، نوید خودکفایی و رونق لوازم خانگی داخلی به فعالان این صنعت داده شد، اما با وجود اینکه بیش از ۲ سال از این ممنوعیت سپری شده، هنوز هم مشکلات عدیدهای وجود دارد که سد راه تولیدکنندگان شده است.
از جمله مهمترین مسائل صنعت لوازم خانگی میتوان به «صعوبت در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه»، «افزایش روزافزون اجناس قاچاق در بازار»، «عرضه گسترده اجناس تقلبی با پوشش برندهای معروف خارجی یا همان ریبرندینگ» و «تشکیل بازار سیاه دلالی در سامانه بهینیاب» اشاره کرد که البته برخی از این عوامل، ریشه در عدم اهتمام مسئولان ذیربط در اجرایی کردن طرح شناسه کالا و برخورد با کالاهای فاقد شناسه در سطح عرضه و همچنین تأخیر در راهاندازی سامانه جامع گارانتی دارد.
بهینیاب؛ جیب دلالان را چاقتر میکند
یکی از بزرگترین مشکلاتی که فعالان صنعت لوازم خانگی را از دسترسی عادلانه به منابع فلزی و پتروشیمی داخلی محروم کرده، مربوط به عملکرد نامناسب سامانه بهینیاب میشود.
هدف از تأسیس سامانه بهینیاب این بود که مواد اولیه حاصل از منابع پتروشیمی و فلزی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و به همین منظور در این سامانه به هر واحد صنعتی متقاضی، سهمیههای دولتی تخصیص داده میشود؛ اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، این است که سامانه بهینیاب به محلی برای جولان دلالان و سودجویان تبدیل است؛ به طوری که این افراد از یک سو با دریافت سهمیههای کاذب، اقدام به فروش بخشی از فولاد یارانهای در بازار آزاد میکنند و از سوی دیگر محصولات نهایی تولیدی خود را که با قیمت تمام شده نرخ فولاد دولتی تولید و پردازش کردهاند را به قیمت نرخ فولاد بازار آزاد در فروشگاهها عرضه میکنند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مشکلات سامانه بهینیاب همچنان پابرجاست، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از عوامل آشفتگی و پاشنه آشیل چرخه تولید لوازم خانگی، سامانه بهینیاب است و اگر نواقص این سامانه مرتفع شود، قطعاً شاهد سامان یافتن بازار لوازم خانگی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده از یک سو با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مواجه است و از سوی دیگر به منابع پتروشیمی و فلزی داخلی به شکل عادلانه دسترسی ندارند، گفت: به عنوان نمونه سامانه بهینیاب به یک تولیدی که ظرفیت تولید آن ۲ هزار تن بوده، ۹ هزار تن ورق فولاد سهمیه تخصیص داده است که این کارخانه هم قاعدتاً مازاد سهمیه خود را در بازار آزاد عرضه کرده است.
وی البته خبر داد: وزارت صمت در نظر دارد تعیین سهمیهها را بر اساس یک فرمول و استاندارد جدیدی ساماندهی کند و بر همین اساس امیدوار هستیم نواقص بهینیاب به زودی مرتفع شود.
سیل نارضایتیها از بهین یاب
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ضمن اشاره به لزوم اصلاح و تشدید نظارت بر سامانه بهمین یاب، تأکید کرد: در صورت عدم همخوانی میزان تقاضا و مصرف در محل واحد صنعتی، حتماً این موضوع به عنوان تخلف لحاظ شده و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطعی خواهیم داشت.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات تهران نیز با بیان اینکه سامانه بهینیاب وزارت صمت در گزینش خریداران واقعی و حذف خریداران کاذب به درستی عمل نمیکند، گفت: گاهی افرادی اقدام به خرید محصول میکنند که تولیدکنندهنما بوده و هیچ فعالیت واقعی تولیدی ندارند. چگونه میشود اعضای اتحادیه حق خرید ورق را براساس مجوزهای بهینیاب ندارند، در صورتی که عدهای واسطه و دلال از وزارت صمت مجوز خرید دریافت میکنند؟
همچنین به گفته احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در سامانه بهین یاب افرادی سهمیه دولتی میگیرند که اصلاً تولیدکننده نیستند و ورقهای فولاد با ۲ برابر قیمت نرخ بورس، توسط دلالان در بازار آزاد به فروش میرسد. حسین طوسی رئیس انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی نیز اذعان کرد: سامانه بهینیاب وزارت صمت درست عمل نمیکند و ظرفیتسنجی در این سامانه واقعی نیست.
علی لشگری، عضو هیأتمدیره انجمن جامعه صنعت کفش نیز مشکلات مربوط به خرید مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و بنگاهها را مربوط به نواقص اطلاعاتی موجود در سامانه بهینیاب وزارت صمت دانسته بود.
۴ اصلاح کلیدی برای جلوگیری از توزیع رانت
تیرماه سال گذشته بود که تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت به دلیل دریافت ۳۲۶ میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهینیاب و تأیید ۲۸ شرکت صوری در این سامانه به اثبات رسید.
براین اساس به نظر میرسد با توجه به حواشی و انبوه انتقادات وارد بر عملکرد بهینیاب، اصلاح این سامانه باید در اولویت کاری وزارت صمت قرار گیرد. «جلوگیری از ارزان فروشی فولاد در بورس کالا»، «ایجاد فرمول جدید و کارآمد در تخصیص سهمیهها» و «کاهش سهم رویه مچینگ در فروش محصولات فولادی» که رانت بزرگی را تاکنون توزیع کرده است، میتواند ۳ اصلاح کلیدی در سامانه بهینیاب باشد. به موازات انجام این اصلاحات، همچنین لازم است در پیادهسازی طرح افق تسریع شود؛ این سامانه قرار است با نظارت هوشمند بر «فاکتور خرید و فروش» و «اطلاعات بارنامه»، روند انتقال مالکیت و نقل و انتقال مکانی محصولات فولاد و پتروشیمی را به شکل سیستمی کنترل کند که از همین طریق، توزیع رانت و احتمال تبانی بین خریدار و فروشنده به حداقل میرسد.
منبع:مهر
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: