با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه امام صادق (ع) صورت گرفت:
افتتاح اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور همزمان با هفته پژوهش
همزمان با هفته پژوهش، اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور مسئولین در سازمان مدیریت صنعتی افتتاح شد.
فرهنگ اقتصاد _ معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مراسم با قدردانی از راه اندازی این اندیشکده ، وجود چنین مراکز علمی را راهگشای مسیر توسعه صنعتی کشور عنوان کرد و گفت : این اندیشکده می تواند در تدوین نقشه راه متناسب با نیازها و ابر چالش های صنعت و فناوری یاری رسان سازمانهای توسعه ای کشور باشد.
محسن صالحی نیا همچنین بهینه کاوی سیاست های صنعتی کشورهای نزدیک به ساختار و منابع ایران را یکی از موارد مورد انتظار اندیشکده برشمرد و تصریح کرد : این واکاوی ها می تواند به وزارت صمت و سایر نهادهای صنعتی کشور در به روز کردن سیاست های صنعتی موجود کمک کند.
صالحی نیا ارائه گزارش های تحلیلی و راهبردهای مناسب در خصوص روند های نوپدید مدیریت صنعتی و فناوری های جدید ، ارائه راهبردهای موثر برای ارتباط اثر بخش صنعت و دانشگاه ، ارائه راهبردهای مناسب چگونگی زنجیره سازی صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ و هم اندیشی در خصوص احکام برنامه های ۵ ساله توسعه و احکام بودجه کشور در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت و فناوری را از دیگر اقدامات مورد انتظار از اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور عنوان کرد .
در این مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز ضمن تبریک هفته پژوهش طی سخنانی در خصوص اهمیت برخورداری از استراتژی توسعه و سیاست صنعتی اظهار داشت: یکی از الزامات تحقق اهداف برنامههای توسعه کشورها، اصلاح نظامهای حکمرانی صنعتی است.
وی گامهای اساسی طراحی نظام حکمرانی مطلوب را در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تدوین سیاست صنعتی دانست.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: استراتژی توسعه صنعتی به نقشه راه کلان و مجموعهای از جهتگیریهای بلندمدت دولتها دربعد بین المللی و داخلی اطلاق می شود در حالی که سیاست صنعتی در لایهای پایینتر از استراتژی صنعتی، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیکهای اجرایی طی مسیر را مشخص میکند. به عبارت دیگر در سیاست صنعتی شاهد مداخله دولت ها با هدف افزایش بهره وری، ارتقای تولید، ارتقای کارآمدی بخش های اقتصادی و صنعتی و ترسیم شیوه های اثرگذاری و اثرپذیری بخش های صنعتی از یکدیگر هستیم.
کیانی بختیاری تاکید کرد: استراتژیهای توسعه صنعتی به عواملی چون میزان بهرهمندی یک کشور از منابع طبیعی، وقوع حوادث، شوکهای خارجی، انتخابهای سیاسی ناشی از تعامل گروههای ذینفع داخلی، نظریههای اقتصادی حاکم در مقطع تدوین استراتژی و سنتها و باورهای مذهبی و فرهنگی در جوامع مختلف وابسته است. بنابراین امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین استراتژی و سیاستهای صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درسهای مفیدی برای دیگر کشورها در این زمینه است ولی چنین سیاستهایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود. لذا لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک استراتژی و سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص انواع سیاست های صنعتی، تشریح کرد: انواع سیاست صنعتی به سه مدل سیاست افقی، سیاست عمودی یا گزینشی و سیاست کارکردی دسته بندی می شوند. سیاست افقی به تدابیری اطلاق میشود که هرچند معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیتهای ویژهای مانند تحقیق و توسعه در صنعت هستند. در بعد افقی توسعه زیرساختها و فعالیتهای ویژه در عرض صنایع مطرح است. منظور از سیاست عمودی یا گزینشی ، این است که صنایع خاصی محور توسعه صنعتی قرار گیرند. و منظور از سیاست کارکردی سیاستهایی است که به وضع بازار توجه دارند و میتوانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند؛ بهعبارت دیگر سیاست کارکردی حد واسط سیاست افقی و عمودی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن در نظر میگیرد.
وی در ادامه نمونههایی ازانسجام سیاست صنعتی با ساختار و نظام حکمرانی صنعتی را در مورد کشورهای آمریکا، چین، ترکیه امارات متحده عربی و … تشریح کرد.
کیانی بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود ماموریت اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور را انجام مطالعات تطبیقی، بهینه کاوی، انجام مطالعات راهبردی، پیشنهاد بسته های سیاستی در سطوح کلان یا افقی، عمودی یا گزینشی و کارکردی، جمع سپاری سیاست ها، اجماع سازی و اتفاق نظر سیاست های پیشنهادی، هدفگذاری برنامه های اقدام، و نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی در تدوین، پیاده سازی و پایش و ارزیابی دانست.
وی خاطرنشان کرد: اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور، آمادگی پذیرش سفارشهای مطالعاتی و ارائه سیاستهای راهبردی به سازمانها و دستگاههای اقتصادی و اجرایی، را دارد و از مشارکت صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی در پروژههای مصوب، استقبال می نماید.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی اقتصادی، علمی و فناوری کشور و طرح چالشهای اقتصادی و صنعتی با هدف دریافت تجویز راهبردی و آمادگی ارائه مشاوره و گزارشهای تحلیلی برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
در این مراسم، غلامرضا گودرزی معاون آموزش دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز ضمن ارائه گزارشی از نحوه تاسیس اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور اظهار داشت: موضوع سیاست صنعتی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه صنعت بوده است. اگر بپذیریم که امروزه صنعت از معنای سنتی خود فاصله گرفته و بسیاری از فعالیتهای بشری ذیل موضوع صنعت تعریف میشود، سیاستگذاری صنعتی نیز تعمیق پیدا کرده و عمق راهبردی که موضوع سیاستگذاری صنعتی پیدا کرده باعث شده تا از حد یک وزارتخانه یا حتا از حد دولت نیز بگذرد و مجموعهای از وزارتخانه ها، بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی را در بر بگیرد.
وی در خصوص همکاری مشترک دانشگاه امام صادق و سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور به دنبال آن است تا با رویکردی کارشناسی و تخصصی موضوع سیاستگذاری صنعتی را با سه هدف تدوین سیاستها، انسجام بخشی به سیاستها و کمک به درک مشترک و ایجاد یکپارچگی در سیاست بین مجریان، فعالان و کارشناسان بخش اقتصادی را در دستور کار خود دارد.
گودرزی در پایان گفت: امیدواریم اندیشمندان، دانشجویان و اساتید به دعوت اندیشکده پاسخ مثبت بدهند و بتوانیم سیاستگذاری صنعتی را نهادینه سازی کرده و به دولت و بخش خصوصی در این راستا مشاوره دهیم.
در این مراسم عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تبریک هفته پژوهش در خصوص تشکیل اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور اظهار داشت: برای پیش برد امور کشور باید پروژه داشته باشیم و انتظار از سازمان مدیریت صنعتی این است که در جاهایی که مشکل هست با توجه به تجربه و سابقهای که دارد، وارد شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی میتوان جامعه را درست هدایت کرد که تصمیمات درست اتخاذ شود و سازمان مدیریت صنعتی می تواند در این زمینه از ظرفیت خود و تعاملی که با نهادهای کشور دارد استفاده نماید و برای مشکلات با ارائه راه حل، الگوی مناسب تعریف و تدوین کند.
وی با اشاره به وضعیت خودرو در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید در پروژههای کشور حضور حداکثری داشته باشد و اقصاد کشور را درست کند و این تجربیات باید با هم تجمیع و تلفیق شود.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: