گروکشی سیاسی در معرفی وزیر جدید صمت

به گزارش فرهنگ اقتصاد-با نزدیک شدن زمان معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت از سوی دولت به مهلت قانونی، هنوز این مهم برای این وزارتخانه حساس روی نداده است. برخی کارشناسان معتقدند این تاخیر از سوی دولت به نوعی گروکشی سیاسی برای تشکیل وزارت بازرگانی است. حال جای سوال دارد که وزارت بازرگانی در یک سال باقی مانده ی دولت چه کارایی می تواند داشته باشد.

از طرف دیگر در برخی خبرها گله واردکنندگان از وزارت صمت به سبب خلف وعده ها و رهایی ستاد تنظیم بازار مطرح شده بود و به نوعی باعث دلسردی واردکنندگان کالای اساسی و در نهایت گرانی فراورده های دامی و غلات شده بود ؛ در این رابطه با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم تا برنامه مجلس را برای مقابله با این چالش جویا شویم.

حاجی دلیگانی با ابراز اینکه دولت مدت زیادی به دنبال دریافت مصوبه ی ایجاد وزارت بازرگانی از مجلس دهم بود گفت: مجلس دهم بر اساس آن چه که مطالعه کرده بود و نگرانی هایی که داشت تا این اواخر موافقت نکرد تا اینکه در آخر مجلس دهم با تلاشهای بی وقفه آقای لاریجانی و حضور شخص رئیس جمهور در مجلس برای مجاب کردن نمایندگان مجلس دهم برای تشکیل این وزارتخانه بالاخره در اواخر مجلس دهم این طرح رای آورد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقسیم شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و با ایراداتی برگشت خورد، ولی عمر مجلس دهم برای اصلاح این ایرادات به پایان رسیده بود.

*ایرادات شورای نگهبان به ایجاد وزارتخانه بازرگانی

حاجی دلیگانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود. ایراد اول ، اصل ۷۵ بود زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد ،‌ و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصل ۷۵ مغایرت ندارد.

وی در مورد ایراد دوم شورای نگهبان افزود: در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت بر می گردند، ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این ایراد شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود و در دستور کمیسیون هست که بررسی کند و به جمع بندی برسد و گزارشش را به صحن مجلس بدهد که در پیگیری اخیر بنده متوجه شدم که این مصوبه در نوبت کمیسیون است.

*دود بی قانونی به چشم مردم می رود

حاجی دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی وزارت صمت گفت: الان بلاتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی صادرکنندگان، واردکنندگان و به طور کل تجار کشور در این شرایط حساس شده است بنابراین حالا که وضعیت این چنین است بایستی به همان قانونی که به موجب آن وزارت صمت تشکیل شده بوده و قانون جدید هنوز مصوب نشده و نهایی نشده است، قوه مجریه عمل کند و الا دود این بی قانونی به چشم ملت ایران می رود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در این مدت از مجلس یازدهم، مجلس تمام تلاشش این بوده که در راستای قانون عمل کند اما نامهربانی ها و بی قانونی های متعددی را از دولت یازدهم مشاهده می کنیم، یکی از آنها هم همین است. علی رغم این که دولت تا ۲۱ مرداد ماه بیشتر فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت ندارد به دنبال بهانه می گردد که به شکلی زیر بار آن نرود.

حاجی دلیگانی افزود: وزیر قبلی را خود آقای رئیس جمهور عزل کرد و سرپرست گذاشت. در این دو ماه و حدود ۵۰ روزی که گذشته رئیس جمهور بایستی فرد مد نظرش‌ را برای وزارت صمت معرفی کند و نمی تواند منتظر بماند به بهانه این که قانون ممکن است بعدا تغییر کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه مجلس یازدهم به اجرای قانون حساس است گفت: توصیه و نصیحتم به آقای رئیس جمهور این است که بی قانونی نکند.

حاجی دلیگانی افزود: رئیس جمهو ابتدای کار گفتند من یک حقوقدانم، یک حقوقدان نبایستی به خودش اجازه بدهد که این بی قانونی صورت پذیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه اگر هم اکنون هم رئیس جمهور وزیری را به مجلس معرفی کند دیر است گفت:‌ بنای مجلس بایستی بر تصمیم بر اساس کار کارشناسی و مستقل باشد بنابراین ممکن است به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود و ممکن است رای اعتماد داده نشود و حال سؤال این است که تکلیف وزارتخانه به این مهمی چه می شود؟‌

* تنظیم بازار رها شده است

حاجی دلیگانی با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی گفت: این وزارتخانه در این شرایط وضعیت مهمی بر عهده دارد خصوصاً تنظیم بازار که اصلاً رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.

این نماینده مجلس افزود: مهمترین وزارتخانه ای که مورد اشاره در تحقق شعار سال است وزارت صمت است که مستقیماً مربوط به تولید و جهش تولید است اما بی توجهی به ساماندهی آن یعنی دولت بنا دارد عملاً و علناً جلوی جهش تولید را بگیرد.

وی با انتقاد از این بلاتکلیفی افزود: قطعا مجلس در مقابل بی قانونی ها واکنش مناسب را خواهد داشت و هر شخص دیگری که بخواهد بی قانونی کند برخورد خواهد کرد.

منبع: تسنیم