پیشنهاد تأمین سرمایه بانک توسعه تعاون از طریق فروش اموال مازاد دولتی در برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف قانونی برای تأمین مالی بانک توسعه تعاون در بودجه ۱۴۰۰، گفت: این موضوع از تکالیف دولت بود که متأسفانه علیرغم پیگیریها همچنان انجام نگرفته است و ما در تلاشیم که این موضوع در سال آتی و یا در قالب برنامه هفتم عملیاتی شود.
فرهنگ اقتصاد _ احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، تقویت سهم اقتصاد تعاون از اقتصاد کلان کشور را امری مهم عنوان کرد و با بیان اینکه هماکنون سهم تعاون در اقتصاد کشور بسیار اندک است، گفت: اکنون سهم این بخش در اقتصاد با در نظر گرفتن شرکتها و مجموعههایی مثل تعاونیهای مصرف و تعاونیهای مسکن حدود ۳ و نیم الی ۴ درصد تخمین زده میشود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس بیشتر آنها نیز از ظرفیت تعاون استفاده میکنند و نمیتوانند اقتصاد فعال برای بخش تعاون باشند.
ارکانی با بیان اینکه دیگر کشورها اقتصادشان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم میشود، ادامه داد: در کشور ما اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود و همچنین همپای اتاق بازرگانی در کشور اتاق تعاون هم داریم که پارلمان بخش تعاون کشور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیتهای تعاونی گفت: برخلاف بخش خصوصی و شرکتهای سهامی خاص، با استفاده از ظرفیت مشارکت، همه آحاد مردم در حوزههای مختلف با سهم مساوی میتوانند در اقتصاد تعاونیها مشارکت کنند؛ حوزههای مختلف اقتصادی که نمونههای آن را در مسکن شاهد هستیم.
وی بحث تعاونیهای همگانی شهری یا منطقهای را از جمله موضوعاتی دانست که بایستی بهصورت ویژه برای فعالتر شدن بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد..
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعاونیهای همگانی شهری به این معناست که برای پروژههای یک منطقه یا استان که به حالت نیمه تمام رها شده و یا به علت نبود سرمایهگذار در بخش خصوصی و یا نبود بودجه در بخش دولتی امکان شروع پروژهها وجود ندارد میتوان با تشکیل شرکتهای تعاونیهای عمومی مردمی آنها را فعال کرد.
وی اظهار داشت: با تعاونیهای همگانی شهری مردم منطقه میتوانند با سرمایهگذاری و مشارکت در پیشبرد و احداث پروژهها شرکت کنند و از عواید و منافع آن بهرهمند شوند و همچنین به توسعه منطقه و اشتغالزایی کمک کنند.
وی در خصوص اینکه یکی از مهمترین الزامات توسعه بخش تعاون بحث تأمین مالی تعاونیهاست و بر اساس بند د تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه بوده که تاکنون موفق نشده است، گفت: این موضوع از تکالیف دولت برای افزایش سرمایه در بانک توسعه تعاون بود که متأسفانه علیرغم پیگیریها همچنان انجام نگرفته است و ما در تلاشیم که این موضوع در سال آتی و یا در قالب برنامه هفتم عملیاتی شود.
ارکانی تصریح کرد: میتوان با استفاده از ظرفیت دولت و بحثی که در فروش اموال مازاد دولتی مطرح هست بخشی از این سرمایه را تأمین کرد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: