کالابرگ؛ عدالت اجتماعی و فروشگاه زنجیره ای

فرهنگ اقتصاد _ به گفته راینهارد هافمن نظریه پرداز اقتصاد رفاه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با گسترش انتخاب های مصرفی، سرعت در دسترسی هر چه آسان تر، بهبود کیفیت و کاهش قیمت از طریق رقابت، یکی از درگاه های اصلی به رفاه اجتماعی در عصر حاضر هستند.
براساس یک پژوهش انجام گرفته، رابطه ای موازی میان توسعه رفاه اقتصادی، رشد GDP و افزایش تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای در یک کشور وجود دارد.
در حال حاضر تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چین نسبت به یک دهه قبل، بیش از ۲۰۰۰ درصد رشد کرده اند.
با گذشت نیم قرن از سال صفر تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای Walmart، Target و Kmart در ۱۹۶۲ در آمریکا، این نهادهای خصوصی به بخشی حذف ناشدنی و شریانی حیاتی در اقتصاد این کشور و دیگر کشورهای توسعه یافته بدل شده اند.
یکی از اساسی ترین فکت ها در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تاثیر آنها بر سرکوب مثبت قیمت ها است.
فروشگاه والمارت از همان ابتدا، تولید کنندگان را مجبور به ساخت یا به سود کم با حفظ کیفیت، رضایت دهند، یا از لیست تامین کنندگان این مجموعه حذف شوند، در واقع لیستی شامل ۴۷۰۰ قانون مختلف از سوی این شرکت برای تامین کنندگان، تدوین شده است، که همگی بر اساس خواست مشتریان و در راستای رشد برند، طراحی شده اند.
برای نمونه بر اساس اصل Walmart US و Sam’s Club در صورتی که در بازرسی های انجام گرفته معلوم شود، یک مزرعه برای «رفع استرس، ناراحتی و پریشانی» حیوانات پرورشی ( گاو، گوسفند،…) خود اقدامات مقتضی را انجام نداده است، بلافاصله از لیست تامین کنندگان گوشت، حذف خواهد شد.
این مجموعه با توجه به نگرانی های منعکس شده از سوی مشتریان و افزایش حساسیت جامعه به حقوق حیوانات در حال حاضر از خرید تخم مرغ هایی که پرنده تخم گذار آن، در قفس نگهداری شده است، اجتناب می کند.
در واقع فروشگاه زنجیره ای با توجه به اهمیتی که برای برند خود قائل است، ملزم و حتی ناچار است که نگرانی های مشتریان را در حد وسیعی مد نظر قرار دهد، موضوعی که در یک بقالی سنتی ممکن است به چشم نیایید.
اریک دوشمین، برونو باروکا و دیمین سر سه اقتصاد دان آمریکایی با انجام تحقیقی در حوزه رابطه متقابل «فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تاب آوری شهری» اظهار می کنند که بدون توسعه پرشمار شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ویژه در حاشیه شهرها و نقاط محروم، امکان مقابله با بی عدالتی های اجتماعی و بحران های اقتصادی در یک اقتصاد رو به رشد وجود ندارد.
بر اساس این تحقیق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سیستمی پایدار و مویرگی در اختیار دولت ها قرار می دهند که از زنندگی و زبری فقر و دیگر چالش های اجتماعی بکاهند و با عرضه پرحجم کالا و نیازمندها، سطح رفاه اجتماعی در بالادست و فرودست شهرها را همسان تر نمایند.

فروشگاه زنجیره ای و بافت فرسوده

در برنامه ششم توسعه فصل مجزایی برای کاهش بافت های فرسوده در کلانشهرهایی مانند تهران، تبیین شده است.
علی رغم عدم انجام مطالعات مستقل، اما به نظر می رسد تاسیس فروشگاه های زنجیره‌ای نسبتا بزرگ در برخی محلات جنوب شهر تهران، زمینه را برای رشد کسب و کارهای دیگر در اطراف این بنگاه اقتصادی فراهم کرده است.
این موضوع به رشد قیمت تجاری، افزایش ساخت و سازهای اداری-تجاری و در نتیجه رونق بیشتر محلات منجر شده است.
در این محلات، فروشگاه‌های زنجیره‌ای غالبا با دیگر کسب و کارهای محلی احاطه شده‌اند و این رونق اقتصادی در سطح خٌرد و محلی، به کاهش شب مردگی و آسیب های اجتماعی کمک کرده است.
در واقع در جامعه ای با ویژگی های سنتی و فرهنگی ایران، فروشگاه زنجیره ای می تواند نقشی متفاوت و حتی مثبت تر از یک جامعه غربی ایفا کند.

فروشگاه زنجیره ای و سیاست های عدالت محور دولت

بر اساس آمارهای منتشره از سوی ماخذهایی مانند بانک مرکزی، در یک سال خوب فروش نفت، دولت ممکن است، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار طیفی خاص قرار دهد.
این حجم عظیم یارانه که عموما به وارد کنندگان عمده خصولتی پرداخت می شود، تا کنون نتوانسته است، عدالت اجتماعی و کاهش تورم مورد انتظار را تامین کند.
در روزهای اخیر بحث حذف ارز ترجیحی و اهدا کالابرگ الکترونیک در عرض ۲ ماه پیش رو به شهروندان، در خبرها منعکس شد.
همچنین اعلام شد که بخشی از یارانه ها از طریق سیستم یکپارچه نانوایی ها در کشور، به شهروندان پرداخت می شود.
با وجود آنکه کشور به تعداد پرشمارتری از شعب فروشگاه های زنجیره ای نیاز دارد، اما یکی از تئوری‌های موجود، ارایه بخشی از یارانه مستقیم به شهروندان از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای است.
با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها سیستم یکپارچه توزیع کالا در کشور هستند که تقریبا در هر محله ای چندین شعبه از آنها وجود دارد، پیشنهاد شده است که این مراکز تجاری به یکی از محورهای جدید سیاست های رفاهی دولت بدل شوند.
ارایه مستقیم یارانه به مصرف کننده نهایی از طریق شعب فروشگاه های زنجیره ای، یکی از این پیشنهادات است، همچنین ارایه کالاهای اساسی دولتی از طریق کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دیگر نظریه مطرح شده در روزهای اخیر در رسانه ها بوده است.
بر این اساس دولت می تواند با تسری سامانه بازرگام یا سازوکاری شبیه به آن به کلیه شعب فروشگاه های زنجیره ای در کشور، ضمن بسط بیشتر عدالت اقتصادی و تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه ها، کنترل بیشتری بر چالش های اقتصادی اعمال کند.
فریدمن برنده جایزه نوبل (۱۹۵۳) استدلال می کند، رویکرد اقتصادی مثبت ایجاد “سیستمی از تعمیم ها است که می تواند برای پیش بینی های صحیح در مورد پیامدهای هر تغییر در شرایط مختلف استفاده شود.”به زبان ساده تر، دولت باید از بستر های مناسب برای تعمیم سیاست هایش برخوردار باشد و هزاران شعب فروشگاه زنجیره ای، این بستر را برای تعمیم و تکرار سیاست ها در اختیار دولت قرار می دهد.
با وجود تمام مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور، به نظر می رسد که این سیستم عظیم و مویرگی خرده فروشی و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم آنچنان که باید مورد توجه سیاستگذار دولتی قرار نگرفته است.
تا به حال هیچ ردیف بودجه مشخصی در بودجه سالیانه برای کمک به توسعه هر چه بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخصیص نیافته است.
درک این موضوع که هر چه تعداد شعب و برندهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسعه یابد، رقابت نیز شدید تر می شود و مصرف کننده برنده نهایی این رقابت است، چندان در سطوح تصمیم گیری کشور دیده نشده است.
روش های نوین، تولید و توزیع زیرساخت اجرای هر نوع تئوری اقتصادی مبتنی بر توسعه عدالت اجتماعی است. فروشگاه های زنجیره ای نیز بهترین و در واقع تنها گزینه در دسترس توزیع هدفمند و عادلانه در کشوری با مختصات اقتصادی ایران۱۴۰۱ هستند.