دیوان محاسبات درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را شفاف کند

به گزارش فرهنگ اقتصاد-یکی از مهم‌ترین اقدام های حمایتی از بنگاه‌ها که در نهایت منجر به رونق تولید و رشد اقتصاد کشور می‌شود، کاهش موانع محیط کسب‌وکار و تسهیل مبادلات بین کارگاه‌ها و بنگاه‌ها است. از جمله مهم‌ترین موانع کسب‌وکار می‌توان به نوع تعامل سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه‌های تولیدی از جمله نوع بازرسی‌ها، شیوه تعیین جرائم، تعیین ضرایب حق بیمه قراردادها و … اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع حق بیمه قراردادها و جریمه‌هایی که این سازمان به بهانه‌های مختلف از بخش تولید کشور دریافت می‌کند، نه تنها موجب بالا رفتن هزینه ها‌ی تولید در کشور می‌شود بلکه در کنار عوامل خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی برای بخش تولید کشور ایجاد کرده، چندین معضل جلوی رونق تولید قرار داده که عملاً صنعت کشور را محاصره کرده است.

*درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی از جیب تولیدکنندگان

یکی از منابع درآمدی تامین اجتماعی که البته اما و اگرهای بسیاری در مورد آن وجود دارد، موضوع حق بیمه قراردادها است. حق بیمه قرارداد شیوه‌ی اخذ حق بیمه بدون توجه به میزان دستمزد دریافتی کارگر است که به صورت درصدی از مبلغ کل قرارداد پیمانکاری دریافت می‌شود. با توجه به اینکه این درصدها به سلیقه کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌شود، مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. حق بیمه قرارداد عملاً به روشی تبدیل شده است که سازمان تأمین اجتماعی به دلخواه و با سلیقه‌ خود به جیب تولیدکنندگان دست‌درازی کند.سازمان تأمین اجتماعی در این روش با بررسی همه قراردادهای کارگاه‌های تولیدی با سلیقه کارشناسان خود اقدام به تعیین ضریب روی قرارداد می‌کند. این ضرایب که از روی مبلغ کل قرارداد اخذ می‌شود، هیچ تناسبی با مقدار واقعی حقوق کارگران آن کارگاه تولیدی ندارد و بعضاً بسیار بالاتر از میزان قانونی حق بیمه خواهد شد. از طرفی به ازای این مبلغ هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌شود و تنها منبع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی است که همواره مورد اعتراض کارفرمایان و فعالان اقتصادی بوده و سال هاست هیچ گونه آماری از آن منتشر نمی شود. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی در این سال‌ها از حق بیمه قرارداد نه به عنوان یک ابزار نظارتی بلکه به عنوان ابزار درآمدی برای کاهش ناترازی مالی خود استفاده کرده است.

موضوع دیگری که به منبع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده موضوع جرائم است. درصورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر (هرماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد و در مورد فعالیت‌هایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به دو ماه افزایش‌یافته) خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه تأخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.

جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه ماهانه ۲ درصد است که به صورت مرکب حساب می شود و تا زمانی که حق بیمه و جرائم مربوط به آن تأدیه نشود جریمه‌ها کماکان ادامه خواهد داشت. جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان به شعب سازمان نیز ۱۰ درصد است که فقط برای یک‌بار تعیین و وصول می‌شود. جریمه صدور اجرائیه نیز یکی دیگر از انواع جریمه هایی است که به میزان ۵ درصد کل بدهی و جریمه است. به طور کلی هرگونه دیرکرد در پرداخت مبالغ، جریمه را در پی خواهد داشت.

در حالی که جبران ناترازی مالی هر سازمانی از جمله سازمان تامین اجتماعی نیازمند دو دسته سیاست شامل سیاست‌های کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های افزایش درآمدهای سازمان است، سازمان تامین اجتماعی برای جبران ناترازی مالی خود صرفا مستمسک ابزارهای افزایش درآمد ازجمله حق بیمه قراردادها شده است. این در حالی است که کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود باید اولویت سازمان تأمین اجتماعی باشد و افزایش درآمدها در اولویت بعدی قرار گیرد و همچنین تلاش سازمان برای افزایش درآمدهای خود با استفاده از سازوکارهای مذکور نهایتا منجر به تشدید مشکلات محیط کسب‌وکار خواهد شد.

*دیوان محاسبات درآمدهای غیرشفاف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند

علی جعفری کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اعلام نشدن برخی ارقام در گزارش های سالیانه سازمان تامین اجتماعی به خصوص اعداد مربوط به حق بیمه قراردادها، جریمه‌ها و مفاصا حساب‌ها ، منجر به شبهاتی پیرامون عملکرد این سازمان شده است، گفت: «رفتار سلیقه‌ای، نبود حساب‌وکتاب‌های درست از رقم دریافتی‌ها و هزینه‌ها، محل هزینه ها و همچنین مقاومت مدیران سازمان در مقابل انتشار آن‌ها که تا به امروز اعلان نشده و حتی بعضاً برخی از مدیران سازمان نیز از آن بی‌اطلاع هستند، شائبه برخی فسادها را قوت می بخشد».

جعفری با اشاره به اینکه با توجه به اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و همچنین مواد مختلف قانون دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه ای در حفظ بیت المال دارد، اظهار داشت: «از شئون نظارتی این نهاد می توان به رصد فعالیتهای مالی دستگاه های اجرائی، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال اشاره کرد. با توجه با جایگاه مهم دیوان محاسبات از رئیس جدید دیوان محاسبات انتظار می‌رود موضوع مذکور را به عنوان یک مطالبه عمومی به جد مورد بررسی و واکاوی قرار قرار داده و با انتشار ارقام و جزئیات آن، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به انتشار سالیانه آن کند».

منبع: فارس