حل مشکل تلفات بالای رانندگی، نیازمند همکاری های فرا دستگاهی است

فرهنگ اقتصاد _ به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و پژوهشکده نوآوری حقوقی با بیان مطلب بالا گفت : یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیب‌های های ناشی از حوادث رانندگی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط است که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است.
مهندس مجید بهزاد پور یکی از راهکارهای پیشگیری از حوادث را شناسایی نقاط حادثه خیز دانست و افزود: تعداد بالای افراد درگیر در حوادث رانندگی ایجاب می‌کند که توان همه مجموعه ها مانند پلیس، قوه قضائیه، بیمه و وزارت راه و شهرسازی برحل مشکل و ارائه راهکارها متمرکز شود.
رئیس شورای عالی بیمه از ” اصلاح قوانین و مقررات” ،” اصلاح فرایندها ” و ” شناسایی درست مسوولیت های دستگاهها” به عنوان دیگر راهکارهای لازم برای حل مشکلات و آسیب ها نام برد و اضافه کرد: برقراری تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرصت بسیار خوبی است که می توان از مواهب آن برای حل معضلات و برطرف کردن ایهامات استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه اصلی صنعت بیمه را برقراری آرامش وآسایش دانست و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وظیفه در سطح وسیعتری از مردم، با کمترین هزینه و بالاترین کمیت و کیفیت انجام شود.
گفتنی است در این مراسم اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم پس از اعلام این نکته که تلاش همه ارکان قضایی اجرای عدالت برای کلیه آحاد جامعه است گفت : تعریف فعالیت های مشترک بین دستگاهی یک حرکت جهادی است که می تواند به کاهش تعدادپرونده های ورودی به قوه قضائیه کمک کند.
علیرضاجمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی نیز با برشمردن پروژه های بزرگ پیش رو، از کاهش جرایم غیر عمدی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از مهم ترین پروژه ها یاد کرد و گفت : مدیریت این بحث نیازمند تعریف ساختارهای جدید است.
گفتنی است در انتهای این برنامه تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز نوآوری حقوقی به امضای مجید بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علیرضا جمشیدی رئیس مرکز نوآوری حقوقی رسید.