اصناف تا پایان امروز مهلت دارند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند

فرهنگ اقتصاد _ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اتصال سامانه مجوزهای صنفی اصناف کشور به درگاه ملی مجوزها گفت: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بر این است که در واقعیت و عمل موانع تولید برداشته شود تا فعالان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه فعالیت خود را انجام دهند.

وی افزود: دو دسته مجوز وجود دارد؛ یکی مجوزهای دستگاهی و وزارتخانه‌ای است و دسته دیگر مجوزهای صنفی است، در این بین ۶۰ درصد مجوزها را اصناف صادر می‌کنند. اتصال مجوزهای اصناف به درگاه ملی مجوزها می‌تواند به‌عنوان یک انقلاب در این حوزه در نظر گرفته شود.

خاندوزی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند پروانه جدید اخذ کنند یا مجوزهای خود را تمدید، می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها و به‌صورت غیرحضوری این کار را انجام دهند، حتی استعلامات نظیر استعلام پایان خدمت، بهداشت و درمان، استعلامات ایثارگری و کد پستی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد زمان اتصال دستگاه‌ها گفت: مصوبه هیئت مقررات‌زدایی تا پایان یکم بهمن ماه است. دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای از وزارت صمت و اتاق اصناف می‌خواهد این کار را انجام دهد. در صورتی که این دستگاه‌ها این اقدامات لازم را انجام ندهند، درگاه ملی مجوزها از زمانی که در آینده اعلام خواهد شد خود، صدور مجوزها را آغاز خواهد کرد.

۹۰درصد دستگا‌ه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شدند/ ارائه خدمت به متخلفان انجام نخواهد شد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای حساب واحد خزانه و عدم ارائه خدمات خزانه‌داری به دستگاه‌هایی که به این حساب متصل نشده‌اند، گفت: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم انضباط‌بخشی در حوزه مالی است. در قوانین برنامه و بودجه تأکید شده بود که کلیه دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کنند.

وی ادامه داد: طبق دستور رییس جمهور و مصوبه‌ای که در شهریور ماه در هیئت وزیران تصویب کرد همه دستگاه‌ها باید به حساب واحد خزانه متصل می‌شدند، بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند و به سایر دستگاه‌ها نیز اعلام کردیم که تا بهمن ماه این کار را انجام دهند در غیر این صورت از خدمات خزانه‌داری کل محروم خواهند شد.

خاندوزی تأکید کرد: در صورت عدم اتصال، دستگاه‌ها از خدمات خزانه‌داری کل کشور مانند پرداخت اعتبارات اختصاصی، هزینه‌های تملک سرمایه‌ای، افتتاح حساب در شبکه بانکی، تغییر امضای دستگاه‌های اجرایی و کلیه خدماتی که از سوی خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌شود، محروم خواهند شد.