فرهنگ اقتصاد _ احسان انصاری:شهادت رئیس جمهور باعث شد عملکرد وی در مدت کوتاهی که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت مورد تحلیل و بررسی بیشتری قرار بگیرد. یکی از مسائلی که در این زمینه حائز اهمیت است عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مسئولیت اجتماعی است. جایی که دولت رئیسی نگاه ویژه ای نسبت به دولت های گذشته به این مفهوم داشت و اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام شد.
رئیسی در برخی از سخنرانی های خود به صراحت درباره مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی سخن گفت.
رئیسی در یکی از جلسات هیئت دولت متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.
وی همچنین به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط ، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه‌کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
رئیسی در نشست خبری پایانی سفر دو روزه به هرمزگان با اشاره به لزوم عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنایع بزرگ اظهار داشت: این درست نیست که استان هرمزگان از آلاینده های ناشی از صنایع بزرگ متضرر شود ولی از منافع حضور این صنایع بهره‌ای نذاشته باشد.
وی تاکید کرد: صنایع بزرگ باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده و با پرداخت سهم استان، در توسعه یافتگی هرمزگان نقش داشته باشند.
رئیس جمهور فقید همچنین در حاشیه سفر استانی خود به استان فارس در شورای اداری این استان گفت: استان فارس ظرفیت بسیار مناسب و تضمین‌شده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع پایین‌دست پتروشیمی و کشاورزی دارد و من از همه سرمایه‌گذاران به‌ویژه شیرازی‌های مقیم خارج از کشور دعوت می‌کنم این استان را به‌عنوان استانی پرظرفیت برای سرمایه‌گذاری در نظر گیرند.
وی گزارش جواد اوجی، وزیر نفت درباره اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی وزارت نفت به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: بخشی از درآمد حاصل از منابع نفت و گاز در هر استان باید صرف آبادانی و رفاه همان منطقه شود و نمی‌توانیم بگوییم جایی که مخازن خوبی دارد، درآمد آن صرف آن مناطق نشود.
اتفاق دیگری که در زمینه مسئولیت اجتماعی در سال۱۴۰۲ رخ داد مصوبه هیئت دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی بود.در بخش هایی از این مصوبه آمده است::«سامانه انتظام بخشی و شفاف سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینه کرد دولت در زمینه اطلاع رسانی». این بخش بیانگر این است که شرکت های دولتی می بایست در زمینه انتظام بخشی و شفاف سازی هزینه کرد خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی در سامانه ثبت کنند.
همچنین براساس ماده ۷ این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می توانند از میان پیشنهادهای ثبت شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.
ماده ۸ این مصوبه نیز عنوان می کند:« با امکان ثبت عملیات مرتبط گزارش گیری و ارزیابی لحظه ای و برخط اقدامات انجام شده کلیه دستگاهها توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می گردد».
از سوی دیگر براساس ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران به منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد شرکتهای دولتی می توانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از طرح و تصویب در ارکان ذی صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. تبصره بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی هزینه های متحمل شده شرکتهای دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.بدون تردید این تصمیم صحیحی از سوی دولت است که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی را جزئی از مالیات آنها به شمار آورده است. این اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته نیز رخ می دهد و شرکت هایی که دارای کارنامه موفقی در زمینه مسئولیت اجتماعی هستند از مالیات معاف می شوند.
این تصمیم دولت تا حدود زیادی در زمینه جدی گرفتن مفهوم مسئولیت اجتماعی به خصوص برای شرکت های دولتی تأثیرگذار بود.
از سوی دیگر در سال های اخیر وزارت نفت نهاد پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی در کشور بود. با این وجود در سال۱۴۰۲ وزارت اقتصاد نیز پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی را به زیرمجموعه خود ابلاغ کرد.
براساس این پیش نویس مهم ترین اهداف این نظام نامه،نظام سازی و سازماندهی ظرفیتها، هدایت منابع مسئولیت اجتماعی و بهره گیری و تجمیع ظرفیتهای مجموعه های حاکمیتی خواهد بود.
در این راستا و برای تحقق این پیش نویس ساختار سازمانی نیز در نظر گرفته شده است.براساس این ساختار، شورای عالی ستاد راهبری از ۷ نفر شامل وزیر به عنوان رئیس شورا، دستیار مسئولیت اجتماعی وزیر به عنوان دبیر شورا، معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و دو نفر از خیرین ملی و سازمان های مردم نهاد به پیشنهاد دبیر شورا تشکیل شده است و وظایفی هم برای آنها ذکر شده است.
دبیرخانه ستاد سه وظیفه اصلی یعنی برنامه ریزی اجرایی سازی و نظارت را دنبال می کند. دبیرخانه شورا مرکب از یک نفر به عنوان کارشناس مطالعات ترویج و توانمند سازی، یک نفر به عنوان کارشناس ضوابط و قوانین، یک نفر به عنوان کارشناس برنامه ریزی و آمار و یک نفر به عنوان کارشناس راهبری طرح های ملی و مشارکتی می باشد.
اقدام وزارت اقتصاد و دارایی برای تدوین پیش نویس مسئولیت اجتماعی می تواند گام مهمی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی در بین بانک های کشور باشد. الگویی که می تواند به سایر وزارتخانه ها و نهادها نیز سرایت کند و به مرور زمان مسئولیت اجتماعی را به یک پارادایم غالب در بین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تبدیل کند.
واقعیت این است که ابراهیم رئیسی و مدیران دولتی نسبت به دولت های گذشته توجه بیشتری به موضوع مسئولیت اجتماعی نشان دادند. تأکید دولت سیزدهم بر مسئولیت اجتماعی یک چرخه اقتصادی بین دولت،شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مردم ایجاد کرده بود که علاوه بر بالا بردن اعتماد اجتماعی با خود رشد اقتصادی نیز به همراه داشت.
منبع : رسانه مسئولیت اجتماعی
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: