بودجه همچنان نفتی است
خوشپور مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه کل کشور، از درآمدهای دولت و از مالیات و عواض در بودجه سال 1400 نسبت به بودجه سال جاری گفت و به رشد 10 درصدی آن اشاره کرد و این در حالی است که بودجه سال آتی همچنان بر فروش نفت و فرآورده های نفتی وابسته است.
فرهنگ اقتصاد؛ حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه کل کشور اظهارکرد: سند بودجه، تبلور و نماد حکمرانی مالی دولت است.
وی افزود: حجم کل بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت و هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان هم مربوط به شرکتهای دولتی است که البته این دو رقم هیچ سنخیتی با هم ندارند.
خوشپور با بیان اینکه جهت گیری اصلی بودجه، توسعه ای نیست گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰، فقط ۳۸ درصد منابع بودجه از محل درآمدهای عملیاتی مانند مالیات و عوارض و غیره تأمین می شود، ۲۷ درصد از طریق فروش نفت و فرآورده های نفتی و ۳۵ درصد مابقی هم عمدتاً از محل فروش اوراق یا همان فروش بدهی توسط دولت تأمین خواهدشد.
وی اظهارکرد: درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض و غیره در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۹۹ فقط ۱۰ درصد رشد کرده و این درحالیست که فروش نفت و فرآورده های نفتی و دارایی های دولت ۱۰۹ درصد رشد کرده و این یعنی افزایش وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به نفت.
مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه کل کشور به بخش هزینه ای بودجه نیز اشاره کرد و گفت: دولت نزدیک به دو برابر درآمد خود، هزینه می کند و بنابراین در بودجه جاری کشور با کسری زیادی مواجه است و البته این کسری را هم از فروش نفت و فرآورده های نفتی و اوراق نفتی جبران می کند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت غیرممکن است و حداقل به دو برنامه پنج ساله نیاز دارد گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی به معنای اصلاح روش حکمرانی تقسیم کار بین دولت و بخشهای دولتی است.
خوشپور تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نسبت به بودجه ۹۹ نکرده و در واقع برنامه ریزی خاصی برای آن صورت نگرفته است.
مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه کل کشور متذکرشد: البته بودجه فقط محصول کار قوه مجریه نیست که آن را زیر سوال ببریم؛ بودجه و کسری بودجه محصول کار همه قوا و محیط اداری کشور است.
خوشپور با اشاره به کاهش سهم سرمایه گذاری در بودجه ۱۴۰۰ گفت: سهم سرمایه گذاری در بودجه سال ۹۹ از حدود ۱۵.۴ دهم درصد به ۱۲.۳ دهم درصد در بودجه ۱۴۰۰ رسیده که به دلیل تأمین حقوقها و دستمزدهاست.
منبع: بازار
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: