وزیر اقتصاد: ارز ترجیحی تا پایان سال حذف نمی‌شود
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری ارز و تعیین قیمت در بازار توافقی، اظهار کرد: دولت برای آنکه آسیبی به معیشت مردم وارد نشود، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف نکرد و تا پایان سال هم ادامه دارد.
فرهنگ اقتصاد _ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه جلسه مشترک دولت و مجلس جلوه‌ای از وفاق بود، اظهار کرد: گزارش شاخص های کلان اقتصادی به نمایندگان مجلس ارائه شد؛ امیدواریم با همراهی مجلس به تصمیمات استراتژیک برسیم و بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با بیان اینکه سرمایه جذب شده کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار در سال گذشته بوده است که نسبت به ظرفیت کشور بسیار کم است، یادآور شد: در دو سال و ۸ ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی ۲.۱ میلیارد دلار بوده است که البته محدودیت تحریم و FATF تأثیر زیادی بر این ارقام کم داشته است.
همتی با اعتقاد به اینکهFATF همه ملت را تحریم کرده است، افزود: نباید اجازه دهیم ایران را متهم به پولشویی کنند، توجیهی برای تداوم تحریم ها بدهیم و همه مردم، دانشجویان و افرادی که تبادلات مالی دارند را گرفتار محدودیت های FATF نگه داریم.
موضوع FATF را با وفاق ملی پیش می‌بریم
وزیر اقتصاد تاکید کرد: آمریکا دوست ندارد ما از لیست FATF بیرون بیاییم اما ما باید تلاش خود را بکنیم که بیرون بیاییم؛ اسرائیل تروریست در لیست سیاه FATF نیست، ما که این همه تلاش برای مبارزه با پولشویی می کنیم در لیست سیاه هستیم.
وی ادامه داد رئیس جمهور تأکید دارند که موضوع FATF با وفاق ملی پیش برود.
رشد اقتصادی ۸ درصد به ۸ هزار همت تامین مالی نیاز دارد
وزیر اقتصاد درباره تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شده، گفت: از رشد اقتصادی ۸ درصد هدف گذاری شده در برنامه هفتم، باید ۲.۵ درصد از بهره وری حاصل شود در حالی که رشد اقتصادی ما تاکنون متکی بر درآمدهای نفتی بوده و به غیر از آن ۳ تا ۴ درصد بوده است بنابراین ما باید برای بهره وری چاره اندیشی کنیم در حالی که الان نزدیک به صفر است و ما برای افزایش بهره وری برنامه داریم.
وزی اقتصاد افزود: بخش دیگری از رشد اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری است که سهم سرمایه گذاری خارجی کمتر از ۰.۳ درصد است؛ بخش عمده تأمین مالی یعنی بیش از ۹۰ درصد متکی به منابع بانکی است و در واقع ۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸ هزار همت سرمایه برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمندیم در حالی که ظرفیت بانک ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت است.
وی همچنین اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده است و امیدواریم بتواینم با استفاده از ابزارهایی که در این قانون تعریف شده، بتوانیم تحولی در تأمین مالی تولید ایجاد شود.
وزبر اقتصاد با بیان اینکه امسال آخرین سالی است که بانک ها بنگاه داری می کنند، گفت: سال آینده موعد واگذاری بنگاه های بانک ها است؛ راه اصلی این است که کل بنگاه ها را در قالب هلدینگی خارج از بانک ها در بازار سرمایه واگذار کنیم.
وی افزود: قانون تأمین مالی اجازه می دهد که بانک ها از طریق شرکت پروژه، سرمایه گذاری کنند؛ بنگاه سازی به این معنا است نه ایجاد بنگاه جدید توسط بانک ها و‌بخش مهمی از رشد تولید با همین ابزارهای تأمین مالی ممکن خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: از شروع به کار دولت چهاردهم به طور منظم جلسات شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای قانون تأمین مالی تولید در حال تدوین و تصویب است و به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از شیوه های نوین تأمین مالی بهره مند می شوند.
همتی با بیان اینکن ناترازی نهفته ای در بودجه داریم، ادامه داد: برای جبران کسری عملیاتی بودجه درآمدهایی در نظر گرفته شده که عملا تحقق نیافته است البته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمهیداتی برای کاهش کسری بودجه و واقعی شدن درآمدها در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کسری بودجه و ناترازی بانکی موجب تشدید تورم می شود و تا زمانی که برای کسری بودجه تمهیدی در نظر نگیریم، ناترازی بانکی و تورم تداوم دارد.
وی همچنین گفت: دولت برای آنکه آسیبی به معیشت مردم نخورد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف نکرد و تا پایان سال هم ادامه دارد و برای سال آینده مجلس تصمیم می‌گیرد.
به گفته وی بخشی از ناترازی بودجه ناشی از یارانه پنهان در بخش هایی است که به ناترازی های دیگر دامن می زند.
وزیر اقتصاد اطمینان داد که دولت هیچ تصمیمی که به معیشت مردم شوک وارد کند اتخاذ نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد درباره استقراض از صندوق توسعه ملی یادآور‌شد: تأسیس صندوق توسعه ملی با پیشنهاد بنده بود تا منابع ارزی را در آن متمرکز کند و در مواقع بحرانی از آن استفاده شود، مگر الان شرایط ویژه نیست که بتوان در کمبود منابع ارزی بخواهیم از اندوخته صندوق استقراض کنیم؟
وزیر اقتصاد همچنین گفت: اقدامات خوبی برای اصلاح نظام مالیاتی در جهت داده محوری و شفافیت انجام شده است که جلوی بخش مهمی از فرار مالیاتی را خواهد گرفت، افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و مشاغل نیز از سوی دولت در بودجه پیش بینی شده است.
همتی همچنین تاکید کرد: برای مولدسازی برنامه هایی داریم و امیدواریم بتوانیم تحولی در اجرای این موضوع ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری با بیان اینکه اعطای وام ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در حال انجام است، افزود: ۳۰۰ هزار نفر هنوز در صف هستند، اما اولویت بانک ها کاهش این صف است؛ ۱۰۰ همت منابع برای از بین رفتن صف وام ازدواج لازم است.
همتی همچنین درباره اینکه برخی علت افزایش نرخ ارز را افزایش نرخ نیما می‌دانند، ادامه داد: من فشاری برای افزایش نرخ ارز نیما وارد نمی کنم این تکلیف قانون است؛ قانون بانک مرکزی یک بازار را تعریف کرده و بازار نیما و بازار آزاد باید یکی شود، برخی می گویند با بالا رفتن نرخ افزایش نیما نرخ ارز آزاد بالا رفته که تحلیل درستی نیست بلکه به دلیل شرایط ویژه منطقه و نا اطمینانی هایی است که وجود داشته است لذا بازار توافقی به تدریج باید تقویت شود و قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر:
