اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش‌های بین‌المللی، راهکار جلوگیری از فروپاشی اقتصاد

فرهنگ اقتصاد _ نرخ تورم بسیار بالا، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه‌گذاری، از نشانه‌های بارز این دوره هستند.
رکود تورمی که قبلاً هم تجربه شده بود، این‌بار با شدتی بیشتر و در ابعاد وسیع‌تر در حال شکل‌گیری است.
مهم‌ترین متغیری که سرنوشت بازی اقتصادی را تعیین می‌کند، “تاب‌آوری” در برابر این شرایط خواهد بود.

تاب‌آوری کشور و فعالان اقتصادی، هرچند قابل مدیریت است، اما نامحدود نیست. شوک‌های پیاپی اقتصادی، توان تحمل خانوارها، کسب‌وکارها و دولت را تحلیل برده است.
درحالی‌که برخی از بنگاه‌های اقتصادی با طراحی سناریوهای مختلف و ایجاد کمیته‌های ریسک تلاش کرده‌اند خود را برای این وضعیت آماده کنند، اما بسیاری دیگر به دلیل نبود ابزارهای مالی مناسب، ضعف در مدیریت ریسک، و محدودیت‌های محیطی، تاب‌آوری محدودی خواهند داشت.

تحقیقات و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بیش از نیمی از واحدهای اقتصادی کشور قادر به تاب‌آوری بیش از یک سال در این شرایط نخواهند بود.
کاهش تقاضای داخلی، جهش هزینه‌های تولید، کاهش دسترسی به مواد اولیه، و افزایش هزینه‌های مالی، بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت تعطیلی یا کوچک‌سازی سوق می‌دهد.
در این میان، شرکت‌هایی که استراتژی‌های انعطاف‌پذیرتری اتخاذ کرده‌اند، شانس بیشتری برای بقا خواهند داشت.

رسیدن نرخ دلار به مرز ۹۰ هزار تومان تأثیرات متعددی بر اقتصاد خواهد داشت.
از یک‌سو، هزینه‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید افزایش می‌یابد که مستقیماً به تورم دامن می‌زند.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی در بازار ارز، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دشوار کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره‌تر می‌کند.
این وضعیت، حتی کسب‌وکارهای صادرات‌محور را نیز تحت فشار قرار داده، زیرا هزینه‌های جانبی و بی‌ثباتی اقتصادی، مزایای افزایش نرخ ارز برای صادرات را تا حد زیادی خنثی کرده است.

در کوتاه‌مدت، با توجه به فقدان اصلاحات ساختاری و محدودیت‌های سیاست‌گذاری، چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ایران متصور نیست.
اگر سیاست‌های پولی و مالی متناسبی اتخاذ نشود، رکود عمیق‌تر شده و بیکاری افزایش خواهد یافت.
بازارهای مالی، از جمله بورس، تحت تأثیر تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز، نوسانات شدیدی را تجربه خواهند کرد.
کاهش ارزش ریال، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و ارز خواهد شد و این چرخه معیوب، فشار بیشتری به اقتصاد وارد خواهد کرد.

با توجه به این نکات، در بلندمدت، دو سناریوی اصلی قابل تصور است:
سناریوی نخست: اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش‌های بین‌المللی
در این سناریو، اگر سیاست‌های اصلاحی جدی، از جمله آزادسازی اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، بهبود روابط بین‌المللی و افزایش شفافیت اقتصادی اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از یک دوره سخت، به مسیر رشد بازگردد.
سناریوی دوم: ادامه شرایط فعلی و تشدید بحران
در این حالت، با تشدید تحریم‌ها، افزایش بی‌ثباتی داخلی، کاهش درآمدهای ارزی و فرار سرمایه، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای از فروپاشی اقتصادی شود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.
اصطلاح “فروپاشی” به معنای از هم گسیختگی کامل نظام اقتصادی است.
اقتصاد ایران با وجود بحران‌های شدید، همچنان دارای منابعی مانند درآمدهای نفتی، صنایع داخلی، و شبکه‌های تجاری غیررسمی است که می‌تواند مانع فروپاشی ناگهانی شود.
اما اگر روندهای کنونی ادامه یابد، امکان رسیدن به نقطه‌ای از ناپایداری شدید که معادل فروپاشی اقتصادی باشد، وجود دارد.

تنها راه خروج از این بحران، ترکیبی از اصلاحات داخلی و کاهش تنش‌های بین‌المللی است.
در داخل، کنترل نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، حمایت از تولید، و اصلاح نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
در سطح بین‌المللی، ایجاد روابط اقتصادی متعادل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از شدت بحران بکاهد.
بدون این اقدامات، اقتصاد ایران در مسیری پرمخاطره حرکت خواهد کرد که پیامدهای آن نه‌تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود.

منبع : پایگاه خبری پایشگر