اعتماد سرمایه گذاران به واگذاری های دولتی باید احیاء شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در "نخستین رویداد بین المللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران" بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایهگذاران تأکید کرد.
از فروشگاههای زنجیرهای در بکارگیری تمام توان در اجرای طرح ضربتی روغن به صورت ویژه تشکر می کنم
معاون وزیر صمت گفت: باید از شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیرهای به صورت ویژه تشکر کنم که در اجرای طرح ضربتی روغن به صورت جهادی در کنار ما بودند و تمام توان و ظرفیت خود را برای برطرف کردن نگرانیهای مردم به میدان آوردند.
کالابرگ؛ عدالت اجتماعی و فروشگاه زنجیره ای
بر اساس اصل اقتصادی کارایی پارتو، رفاه و آسایش اجتماعی به این معنی است که :« افراد به دنبال به حداکثر رساندن مطلوب از طریق بسط و توسعه حق انتخاب و تنوع در انتخاب های مصرفی خود هستند».
فروشگاه های زنجیره ای در آزمونی سخت
فروشگاه های زنجیره ای که در دوران کرونا بخاطر عملکرد مثبت در عرضه اقلام اساسی مردم یک بار خود را ثابت کرده اند اما در شرایط جدید نیز باید منتظر ماند و دید فروشگاه های زنجیره ای چه کارنامه ای از خود به جای خواهند گذاشت؟
فروشگاه های زنجیره ای بهترین انتخاب برای توزیعِ کالاهای یارانه ای
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در یک جراحی بزرگ اقتصادی اقدام به حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم یارانه آنها به مردم کرده و وعده داده که قرار است این کالاها به شکل کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق به دست مردم برسد.
تامین کامل کالاهای اساسی با نرخ جدید در فروشگاه های زنجیره ای
عالی پور بر تامین کامل کالاهای اساسی با نرخ جدید در فروشگاه های زنجیره ای تاکید کرد.
فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در تسهیل خدماترسانی به مردم مفید است
فروشگاههای زنجیره ای عوامل مهم در برقراری عدالت اجتماعی
اهداء کالاهای خوراکی و بهداشتی به موسسه توانبخشی بچههای آسمان کامران
شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش؛ در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، یک محموله شامل کالاهای خوراکی و بهداشتی به موسسه توانبخشی بچههای آسمان کامران اهدا کرد.
جراحی نظام بانکی شروع شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی را به بانکهای دولتی و نیمهدولتی ابلاغ کرد.
دستگاه های اجرایی خانه های سازمانی خود را به وزارت اقتصاد معرفی كنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار های قانونی در اختیار خود، دستگاه های اجرایی را وادار نماید تا اطلاعات مربوط به خانه های سازمانی خود را از طریق سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) به این وزارتخانه اظهار نمایند.