با اینحال در ایران، بخش قابلتوجهی از پروژههای پتروشیمی و فولادی بدون توجه کافی به مزیتهای منطقهای و نیازهای زیرساختی و عمدتاً تحتتأثیر فشارها و تصمیمهای محلی به مناطقی منتقل شدهاند که ظرفیت طبیعی یا اقتصادی لازم را ندارند. نتیجه این جانمایی نادرست، تحمیل هزینههای سنگین به کشور، تشدید بحران آب، کاهش بهرهوری و تضعیف زنجیره ارزش صنایع پاییندستی بوده است. کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذاریها بر مبنای منطق فنی و اقتصادی و تمرکز بر سواحل دارای مزیت – مانند مکران – صورت میگرفت، امروز صنعت پتروشیمی ایران میتوانست بهجای پراکندگی و ناکارآمدی، یک شبکه منسجم، قدرتمند و رقابتپذیر در سطح منطقه داشته باشد.
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی ضمن پرداختن به اهمیت صنعت پتروشیمی در رشد صادرات غیرنفتی پیشنهاد داد بهمنظور حفظ جایگاه ایران در صنعت پتروشیمی، دولت مطابق با قوانین برنامه توسعهای تمرکز خود را در ناحیه مکران، سواحل دریای عمان و خلیجفارس بگذارد؛ چراکه در این مناطق سودآوری بیشتری متوجه صنعت خواهد شد.
یکی از انتقادهایی که کارشناسان مطرح میکنند پراکندگی جغرافیایی مجتمعهای پتروشیمی در استانهای فاقد مزیت رقابتی است. نظر شما در این باره چیست؟ انتخاب مکان مناسب برای طرحهای شیمیایی چقدر در موفقیت آنها تأثیر دارد؟
همه طرحهایی که در کشور یا در جهان اجرا میشوند، قبل از هر چیز باید توجیه اقتصادی داشته باشند، بعد از آن توجیه زیستمحیطی و در نهایت توجیه منابع. منظور از منابع این است که آیا منطقه آب کافی و لازم دارد یا نه، آن هم بدون اینکه به منابع حیاتی مردم آسیب برسد. متأسفانه در کشور ما به دلیل نفوذ برخی استانداران یا نمایندگان مجلس، بسیاری از طرحهای اقتصادی و تولیدی در مکانهای نامناسب اجرا شدهاند، نمونهاش طرح فولاد اسفراین؛ سؤال این است که چرا باید در آن منطقه چنین طرحی احداث شود؟ بدون تردید اعمالنفوذ صورت گرفته و توانستهاند تصمیمگیران را قانع کنند پروژهای به این بزرگی را در سختترین شرایط جغرافیایی مستقر کنند. درباره فولاد مبارکه هم میتوان چنین پرسشی را مطرح کرد که آیا این مجتمع در بهترین جای ممکن قرار دارد؟
در سالهای گذشته غفلت بزرگی نسبت به ظرفیتهای سواحل مکران داشتهایم. سواحل مکران میتوانست بهترین محل برای ایجاد یک زنجیره عظیم پتروشیمی باشد؛ همانطور که عسلویه امروز چنین نقشی را ایفا میکند. من در دوران سخنگویی کمیسیون مجلس چندین بار به آن منطقه رفتم. وقتی یک پارک صنعتی ایجاد میشود، خودبهخود نیاز به فرودگاه، زیرساخت و پرواز ایجاد میکند، یعنی توسعه صنعتی، به طور طبیعی زیرساختساز است؛ اما متأسفانه گاهی تحتفشار برخی افراد، پروژههای پتروشیمی را در مناطقی مثل کرمانشاه و مناطق مشابه قرار دادند که اصلاً تناسب لازم را ندارند. این موضوع مشکلات جدی ایجاد میکند؛ به طور مثال در جایی حتی آب آشامیدنی برای مردم وجود ندارد؛ اما حجم بالایی از آب را به یک مجتمع صنعتی اختصاص دادهاند. در دولتهای نهم و قبل از آن نیز بحث احداث خطوط اتیلن، مثل لوله اتیلن مرکز، مطرح شد که همین خطوط باعث شد مجتمعهایی بدون بررسی مزیتهای اصلی، تنها به دلیل دسترسی به این لولهها تأسیس شوند.
همین موضوع باعث شد پروژههایی تنها به دلیل وجود خط انتقال خوراک توجیه پیدا کنند، نه به دلیل مزیت واقعی. از طرف دیگر وقتی چند پتروشیمی در یک منطقه وجود دارد، هم نیروی انسانی راحتتر تأمین میشود، هم نگهداری تجهیزات سادهتر است. اگر مهندسی نتواند با یک مجتمع کار کند، خیلی راحت قدم میزند و در مجتمع کناری استخدام میشود؛ نیازی نیست به استان دیگری برود. همین نزدیکی باعث میشود حتی در صورت خرابی دستگاهها، مجتمعها به یکدیگر کمک کنند.
استقرار واحدهای صنعتی پتروشیمی در سواحلی که از آنها یاد کردید چه مزیتیهای رقابتی را برای ما ایجاد میکند؟
اگر بر استقرار واحدهای صنعتی در نواحیای که از آنها یاد کردم متمرکز شویم، علاوه بر تأمین نیازهای این صنایع در حوزه انرژی، فرایند حملونقل نیز تسهیل خواهد شد، در واقع نزدیکی به سواحل دریا میتواند این نیاز را برطرف و هزینه تولید را بهشدت کاهش دهد؛ مضاف بر اینکه دیگر لازم نیست به منابع محدود آبی هجوم برده شود و باعث خواهد شد تعادل در چرخه محیطزیست نیز ایجاد و برقرار شود. این نکته را در نظر داشته باشید که نباید در صنعت پتروشیمی فقط خود را به تولیدات نهایی محدود کنیم میتوان تولیدات اولیه را داشت و از سوی دیگر کشورهای واسط مانند ترکیه و چین و… آنها را تبدیل به محصول نهایی کرده و به دیگر کشورها صادر کنیم.
سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی امکان توسعه و تسهیل تجارت نیز را فراهم میکند، بدین معنا که میتوان کالاها و محصولات تولیدی را با یکدیگر تبادل کنند و اقلام تولیدی را به عربستان صادر و از آنجا به دیگر کشورها صادر کنیم و مبادلات تجاری گسترده با عربستان داشته باشیم. این فرمول صرفاً قابلیت اجرا در عربستان را ندارد و میتوان آن را با ترکیه، پاکستان، قطر و عمان نیز تکرار کرد و مقاصد خود را در این حوزه بسیار حساس پیش ببریم.
شما به مزیتهای وجود مجتمعهای متعدد در یک منطقه اشاره کردید؛ از جمله امکان جابهجایی خوراک و همافزایی میان واحدها. حالا سؤال این است که برای محدودکردن دخالتهای سلیقهای و اعمالنفوذها چه باید کرد؟
اگر مجلس واقعاً به مأموریت خودش واقف باشد و نماینده مجلس حدود وظایف خود را بداند، بدون تردید اصرار یا فشار نمیآورد که وزیر را مجبور کند پروژهای را به حوزه انتخابیهاش ببرد. برخی نمایندگان متأسفانه به دنبال امتیازگیری برای حوزه خودند و این خودش آغازگر بسیاری از مشکلات است. باید به این موضوع توجه ویژهای شود.
به نظر شما مرز بین نظارت قانونی مجلس بر عملکرد شرکتهای دولتی و دخالتهایی که رخ میدهد چیست؟ آیا سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این تداخلها وجود دارد؟
نهادهای نظارتی ما زیادند و همین تعدد گاهی باعث مداخله بیش از حد میشود. به همین دلیل تأکید میکنم مجلس یک شأن نظارتی دارد؛ اما این شأن نباید وسیله سوءاستفاده شود. اگر آن دستگاه ناظر یا افراد ناظر برای منافع خودشان بخواهند از این قدرت استفاده کنند، مشکلات بزرگتری ایجاد میشود.
اگر بخواهیم یک مکانیسم نظارتی و قانونی مشخص پیشنهاد بدهیم – بهخصوص برای طرحهای جدید پتروشیمی – چه ساختاری را مناسب میدانید؟ با توجه به اینکه تأکید داشتید نهاد ناظر باید فرابخشی باشد؟
بله، این مهمترین نکته است. نظارت نمیتواند زیر نظر همان دستگاه اجرایی باشد. نهاد ناظر باید کاملاً مستقل باشد؛ نه از دستگاه اجرایی تأثیر بگیرد و نه تحت نفوذ محلی و سیاسی قرار بگیرد. اگر واقعاً بخواهیم از شعارها و فشارهای محلی عبور کنیم، باید یک سازوکار قانونی ایجاد کنیم که نتیجه تصمیم غلط را متوجه تصمیمگیرنده کند. بدین معنا اگر مشخص شد یک مقام یا واحد اجرایی پروژهای را در مکان نامناسبی تعریف کرده، باید با دستوردهنده برخورد شود. وقتی مدیر بداند تصمیم اشتباه برایش هزینه دارد، دیگر بهراحتی تن به فشار سیاسی یا محلی نمیدهد.
پس شما معتقدید باید نظام تشویق و تنبیه مشخص باشد؟
دقیقاً. حرف من این است هر کسی تخلف کرد باید در قبال تخلفات یا اشتباهاتی که کرده پاسخگو باشد. اینکه هیچکسی بابت اشتباهات خود پاسخگو نباشد یا وارد به پاسخگویی نشود، این وضعیت درست نیست. اگر کارشناس، قاضی یا وکیلی تخلف کند یا در انجاموظیفهاش نگاه آلوده داشته باشد، باید فوراً برخورد شود. همینطور اگر وزیر یا معاون وزیری تحتتأثیر قرار بگیرد یا بر تصمیمگیریها تأثیر بگذارد، باید نسبت به او هم اقدام شود. تا زمانی که دستگاههای تصمیمگیر و نظارتی در برابر خطا پاسخگو نباشند، این چرخه اشتباه ادامه پیدا میکند.
در دوره نمایندگی مجلس شما با موارد و تصمیمهای اشتباه در حوزه صنعت پتروشیمی روبهرو شدهاید یا مواردی را میشناسید که از دیدگاه خودتان تصمیم اشتباهی تلقی کنید؟
بعد از انقلاب صنعتی، یکی از حوزههای که بهشدت توسعه پیدا کرد و دامنه پوشش و گسترش آن در ابعاد مختلف رشد بالا و فراگیری را تجربه کرد صنعت پتروشیمی بود؛ این صنعت وابستگی عمیقی به دیگر صنایع از جمله نفت و بهخصوص گاز دارد و به نظر میرسد کشوری در این رشته گوی سبقت را از رقبای خود میرباید که مواد اولیه باقیمت مناسب در اختیار داشته باشد؛ اما این سخن بدین معنا نیست که اگر کشورهای دیگر خالی از منابع گاز و نفت باشند در این صنعت موفق نخواهند شد؛ اما ضریب سودآوری آنها نسبت به کشوری که خود دارای منابع غنی گاز است کمتر خواهد بود. آنچه مسلم است صنعت پتروشیمی علاوه بر تأمین مواد اولیه و خوراک بر بقا و توسعه نیاز به سرمایهگذاری گسترده و فناوری روز دارد، اگر واحد پتروشیمی را تأسیس کردیم؛ اما از سوی دیگر نتوانیم روزآمدی، نوآوری و فنون جدید را در آن به کار ببریم بدون تردید از رقبای خود عقب خواهیم افتاد و تولید ما نخواهد توانست در بازارهای جهانی حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. یکی دیگر از نیازهای که صنعت پتروشیمی وابستگی زیادی به آن دارد آب است؛ من در کسوت نماینده مجلس شورای اسلامی بارها شاهد آن بودم که چگونه فشارهای برخی نمایندگان به دولت و وزیر وقت و… باعث میشد در نقاط دور از حوزه دریا و آب واحدهای پتروشیمی تأسیس شود متأسفانه نتایج این فشارها را در زیستبوم این مناطق مشاهده کردیم. دولت بالطبع سه خط پتروشیمی یعنی خط اتیلن شرق، خط اتیلن مرکزی و خط اتیلن غرب را به بهانه سودآوری و اشتغالزایی، پیشبینی کرد. خط اتیلن غرب توسعه بهتر و بیشتری داشت و توانست از حاشیههای خلیجفارس نیز فراتر برود و به کرمانشاه و بالاتر بیایید و علاوه بر این نیز در مسیر خود صنایع دیگر را نیز راهاندازی و احیا کرد؛ اما بقیه خطوط نیز که با هزینه بالا تدارک داده شده بودند نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی هستند و اگر دولت بتواند مطابق با قوانین برنامه توسعهای تمرکز خود را در ناحیه مکران، سواحل دریای عمان و خلیجفارس بگذارد بیتردید سودآوری بیشتری خواهد داشت و امکان صدور محصولات تولیدی به بازارهای جهانی نیز بیشتر خواهد شد.
بهعنوان جمعبندی بفرمایید از نظر شما مهمترین چالشهایی که صنعت پتروشیمی امروز با آن درگیر است، چیست و چطور میتوان از آن عبور کرد؟
مهمترین چالش صنعت پتروشیمی را من موضوع فناوری میدانم که باید برای رفع آن و کاهش شکافها، اقدامات جدی انجام داد. به عبارتی، صنعت پتروشیمی در ایران نباید از قافله فناوری روز عقب بیفتد؛ اگر بخواهیم محصولات تولیدی با قیمت و کیفیت مناسب در بازارهای جهانی عرضه شود باید خود را در همه شئون این رشته حتی بستهبندی کالاها روزآمد کنیم؛ پرسش اصلی این است که آیا ما خواهان صادرات محصولات با شیوههای سنتی هستیم، یعنی همچنان میخواهیم محصولات را در گونیهای سیمانی و… در بازارهای بینالمللی عرضه کنیم یا نه میخواهیم خود را روزآمد کنیم؟ برای توجه به این موضوعات باید خود را به فناوری روز دنیا مجهز کنیم. ایران جزء ۱۰ کشور نخست در تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است؛ اما بینیاز از روشهای نوین نیست؛ هم اکنون شرکتهای دانش بنیان در کشور پا گرفتند و آنچه امروز بهعنوان نکته طلایی و کلیدی مطرح است بهرهگیری از هوش مصنوعی است که این فناوری در تولید و حتی بازاریابی نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. من در روزهای اخیر مقالهای با عنوان «انرژی و هوش مصنوعی» منتشر کردم؛ چراکه باور دارم روزآمد شدن و بهرهگیری از دانش جدید در دنیای جدید اجتنابناپذیر است و باید در همه شئون آماده استفاده از هوش مصنوعی و فناوری باشیم. شرکتهای دانش بنیان داخلی با غور و تفحص در بازارهای جهانی باید نیازهای بازارهای جهانی را بشناسند و به بازارهای ایران تنوع ببخشند. بخشی از مشکلات به ساختار قیمتگذاری برمیگردد. دولت خوراک ارزان، گاز یارانهای و برق یارانهای در اختیار این واحدها قرار میدهد؛ اما محصول نهایی باقیمت جهانی فروخته میشود. این یعنی از منابع ملی یارانه داده میشود؛ اما در مرحله فروش، هیچتوجهی به منافع عمومی نمیشود. اگر قرار است صنعت از مزیت خوراک ارزان استفاده کند، باید در قیمت محصول نهایی نیز ملاحظات جامعه و عدالت رعایت شود.