دیوار امن داده‌ها فرو ریخت؛ بیمه مرکزی بدون اجازه، وارد اتاق‌های خصوصی شرکت‌ها می‌شود!

فرهنگ اقتصاد _نامه ابلاغ شده در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، تحولی بنیادین در ساختار نظارتی این صنعت ایجاد کرده است که محوریت آن ایجاد دسترسی کامل و بدون محدودیت سازمان مرکزی به داده‌های صدور و خسارت است.
این ابلاغیه که مهلت اجرای آن را تا تاریخ دهم مهر ماه تعیین کرده بود، در واقع ابزاری برای حذف واسطه‌ها در تبادل اطلاعات است.
با این اقدام، بیمه مرکزی دیگر منتظر گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها نمی‌ماند، بلکه به صورت لحظه‌ای و برخط، تمامی تراکنش‌ها و پرونده‌های خسارت را رصد می‌کند که این امر به معنای شفافیت مطلق در عملیات بیمه‌گران است.

پیامد مستقیم این تصمیم برای شرکت‌های بیمه، افزایش فشار روی بخش‌های عملیاتی و مالی است؛ چرا که هرگونه تناقض در ثبت داده‌ها یا تاخیر در پرداخت خسارت‌ها، به صورت آنی توسط نهاد ناظر شناسایی می‌شود.
این ابلاغیه در واقع اجازه هیچ‌گونه فضای مانور یا مدیریت دستی آمارها را به شرکت‌ها نمی‌دهد و آن‌ها را مجبور می‌کند تا استانداردهای ثبت داده‌های خود را به سطح بالایی از دقت برسانند.
در واقع، حریم خصوصی داده‌های داخلی شرکت‌ها در برابر نظارت سازمان مرکزی شکسته شده تا از هرگونه تخلف در پذیرفتگی یا پرداخت‌ها جلوگیری شود.

این اقدام منجر به یکسان‌سازی رویه‌ها در کل بازار بیمه خواهد شد.

شرکت‌هایی که پیش از این با استفاده از سیاست‌های منعطف یا غیررسمی در پرداخت خسارت‌ها سعی در کاهش هزینه‌ها داشتند، اکنون با ریسک جریمه‌های سنگین و نظارت مستقیم مواجه‌اند.
این تغییر رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تنش در روابط شرکت‌ها و سازمان مرکزی می‌شود، اما در بلندمدت باعث افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه می‌گردد، زیرا متقاضیان را می‌بینند که نظارت بر حقوق آن‌ها از سطح گزارش‌های کاغذی به سطح نظارت دیجیتال و لحظه‌ای ارتقا یافته است.

در نهایت باید گفت که این ابلاغیه، گامی در جهت دیجیتال‌سازی کامل نظارت است که شرکت‌های بیمه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یا باید خود را با استانداردهای سخت‌گیرانه شفافیت وفق دهند و یا با برخورد‌های نظارتی مواجه شوند.
تاثیر این حرکت بر روند حرکتی صنعت، سوق دادن شرکت‌ها به سمت مدیریت داده‌محور است.
به عبارت دیگر، دیگر قدرت در دست کسانی نیست که گزارش‌های زیباتری می‌نویسند، بلکه قدرت در دست کسانی است که داده‌های درست و شفاف‌تری را در سامانه‌های خود ثبت می‌کنند و این یعنی گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی دیجیتال در صنعت بیمه.
با ابلاغ این دستورالعمل سخت‌گیرانه، ورق در صنعت بیمه در حال برگشتن است.
اکنون که ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی به سطح «برخط و لحظه‌ای» ارتقا یافته، همه چشم‌ها به تقویم دوخته شده است.
باید منتظر ماند و دید از آذرماه جاری به بعد، با اجرایی شدن کامل این سند، چه تحولات بنیادینی در ساختار شرکت‌ها و روند پرداخت خسارت‌ها رخ خواهد داد.
آیا شاهد یک انقلاب در شفافیت هستیم یا تلاطم در مدیریت ریسک‌های شرکت‌ها؟