مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در همایش ملی حاکمیت شرکتی:
اصلاح حکمرانی شرکتی بدون اصلاح محیط نهادی امکان‌پذیر نیست
سپهدار انصاری‌نیک، در پنل تخصصی «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» که در همایش ملی حاکمیت شرکتی و با حضور جمعی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی به‌عنوان پیش‌شرط ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی در کشور تأکید کرد.
فرهنگ اقتصاد _سپهدار انصاری‌نیک، در پنل تخصصی «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» که در همایش ملی حاکمیت شرکتی و با حضور جمعی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی به‌عنوان پیش‌شرط ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی در کشور تأکید کرد.
این پنل با حضور حسین عبده تبریزی مشاور رئیس‌جمهور، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، محمدمهدی مؤمن‌زاده مدیرعامل صندوق مهر آیندگان و کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
انصاری‌نیک در این نشست با موضوع «از حکمرانی بنگاه تا حکمرانی نهادی» اظهار داشت: کیفیت حکمرانی شرکتی در هر کشور تا حد زیادی بازتاب کیفیت حکمرانی در سطح کلان است و عواملی همچون بی‌ثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای نامتوازن قوانین و ابهام در مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی، بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مستقیم دارند.
تداخل نقش‌ها؛ مانعی بر سر راه حکمرانی اثربخش
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با اشاره به ضرورت تفکیک نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، ناظر و سهامدار تصریح کرد: ایفای همزمان این نقش‌ها از سوی برخی نهادها، می تواند موجب تعارض منافع، کاهش بی‌طرفی نهادهای ناظر و اختلال در فرآیند تصمیم گیری شرکت ها شود.
وی همچنین فاصله میان قوانین مکتوب و نحوه اجرای آنها را از چالش های اساسی حکمرانی دانست و افزود: بی‌ثباتی و تغییرپذیری مقررات، اجرای گزینشی قانون و ضعف ضمانت های اجرایی، زمینه تضعیف عدالت در بازار و جایگزینی روابط غیررسمی به جای قواعد شفاف را فراهم می‌کند.
تعدد مالکیت و ضعف استقلال هیئت مدیره ها
انصاری نیک تعدد زنجیره های مالکیتی سهامداران نهادی از جمله صندوق‌ها، بانک‌ها و سهام عدالت در شرکت های بزرگ و هلدینگ ها را از دیگر چالش های حکمرانی شرکتی برشمرد و گفت: تعدد مراکز مالکیت و اعمال نفوذ، موجب ابهام در مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و پاسخگویی شرکت ها می‌شود و می‌تواند استقلال تصمیم گیری هیئت مدیره ها را تحت تأثیر قرار دهد و ماموریت ها و اهداف را با ابهام مواجه سازد.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال ساختاری، حرفه‌ای و رفتاری اعضای هیئت‌مدیره، معاملات اشخاص وابسته و ضرورت حمایت از حقوق سهامداران اقلیت را نیز از موضوعات مهم در ارتقای شفافیت و سلامت حکمرانی شرکتی عنوان کرد.
ارائه الگوی سه‌لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در بخش پایانی از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تقویت شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح حکمرانی، تأکید کرد: شفافیت نباید صرفاً از بنگاه‌ها مطالبه شود، بلکه نهادهای سیاست‌گذار و ناظر نیز باید در برابر تصمیمات و نحوه اجرای مقررات پاسخگو باشند.
وی در ادامه، الگویی سه لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران ارائه کرد که شامل سه سطح اصلاح حکمرانی کلان (با محوریت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال نهادهای تنظیم‌گر)؛ اصلاح ساختار مالکیت و بازار (با تأکید بر شفافیت، اصلاح سازوکارهای شرکت‌های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت) و ارتقای حکمرانی در سطح بنگاه (از طریق تقویت استقلال هیئت‌مدیره، کنترل‌های داخلی، حسابرسی و مدیریت ریسک) است.
انصاری‌نیک در جمع‌بندی سخنان خود، قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی را سه مؤلفه اساسی حکمرانی شرکتی اثربخش دانست و خاطرنشان کرد: مسیر اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران از اصلاح رابطه میان دولت، قانون، بازار و بنگاه می‌گذرد و حمایت عملی از حقوق و منافع بلندمدت ذی‌نفعان، لازمه تحقق این هدف است.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: