جایگاه خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکداری بدون ربا
در شرایط اقتصادی کشور که نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است مردم نمی ¬باید تاوان این سوء¬ مدیریت را در قالب خسارت تاخیر تادیه بدهند. اگرچه اصل خسارت اصلی پذیرفتنی است لیکن بعضا این شرایط، در قالب شرایط اضطرار مطرح می¬ گردد و نرخ نوسان¬ کننده تورم باید به کمک مدیون بیاید نه علیه او، زیرا در غیر این¬صورت فاصله طبقاتی هرروز بیشتر خواهد شد.
به گزارش فرهنگ اقتصاد- امروزه عملیات و قراردادهای زیادی تحت چارچوب بانک منعقد می شود و به انجام می رسد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز امروزه مهم ترین قانون مورد استناد بانکهاست. بانک ها به طور کلی دو نوع قرارداد با مشتریان خود منعقد می کنند: ۱- قراردادهایی که بانک ها برای دریافت و جمع آوری منابع و وجوه مشتریان خود منعقد می کنند. ۲- قراردادهایی که بانک برای اعطای تسهیلات و پرداخت وام با مشتریان منعقد می کنند.
به طور کلی قراردادهای بانکی مهم در قانون بانکداری بدون ربا به شرح زیر است لیکن بحث و تفصیل هریک از این قراردادها مجالی جدا می طلبد که در این نوشتار، در پی آن نیستیم.
- حساب قرض الحسنه خود به سه دسته الف) قرض الحسنه جاری، ب) قرض الحسنه پسانداز و ج) سرمایه گذاری مدت دار تقسیم بندی می شود.
- مضاربه، ۳- فروش اقساطی، ۴- مشارکت مدنی، ۵- جعاله، ۶- اجاره به شرط تملیک، ۷- سلف، ۸- خرید دین، و ۹- مزارعه.
پس از آشنایی با قراردادهای بانکی اکنون به بررسی دو موضوع مهم در این قراردادها می پردازیم و از جوانب مختلف به آن می نگریم. خسارت تاخیر تادیه در این قراردادها و به طور کلی قراردادهای بانکی بدون ربا به دلیل پسوند بدون ربا همواره محل مناقشه بوده است، لذا به تشریح آن و نظریات مختلف ارائه شده می پردازیم.
مفهوم خسارت تاخیر تادیه
در تعریف خسارت تاخیر تادیه می توان اینگونه بیان کرد که خسارت تاخیر تادیه عبارت است از خسارتی که بابت کوتاهی در پرداخت به موقع وجه نقد رایح باید از طرف شخص مدیون به شخص دائن پرداخت شود.
اما نکته ای که در این تعریف مطرح می شود تفاوت خسارت تاخیر تادیه از ربا می باشد. فقها ربا را به دو قسم “ربای معاملی” و “ربای قرضی” تقسیم کرده اند و ربای معاملی زمانی است که دو مال همجنس با یکدیگر به شرط زیاده معامله شود مشروط به اینکه این مال وزن شده باشد. با توجه به شرایط ربای معاملی این نوع ربا از حیطه موضوع بحث ما که قراردادهای بانکی است، خارج است اما اگر بخواهیم تعریفی روشن از ربای قرضی ارائه دهیم باید از سخن فقها اینگونه جمع بندی کرد که ربای قرضی عبارت است از شرط کردن چیزی غیر از اصل سرمایه و اصل مالی که قرض دادهشده است. یعنی اگر قرض دهنده چیزی را افزون بر برگرداندن اصل مالی که قرض داده شرط کند، مرتکب ربا شده است. این تعریف از ربا ما را به سمت این می برد که خسارت تاخیر تادیه می تواند نوعی از ربا باشد که در نظام بانکداری مشاهده می شود اما برای تمایز خسارت تاخیر تادیه از ربا نظریات مختلف بیان شده است. اولین نظریه که از آن نام برده می شود نظریه خسارت است. طرفداران و مطرح کنندگان این نظریه، خسارت تاخیر تادیه را “خسارت” عنوان می کنند و اینگونه مطرح می کنند که تاخیر تادیه، خسارت است و بر اساس مسوولیت مدنی از جمله «تسبیب» و «لاضرر» باید پرداخت شود و با ربا متفاوت است.
از نظر فقهای امامیه وجوب جبران ضرر از مسلَّمات فقهی است که هیچ کس در آن تردید نکرده است، آنچه سبب شده تا برخی فقها در جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه تردید کنند، این است که بسیاری از فقها، خسارت تاخیر تادیه را عدمالنفع شمرده و براین اساس آن را منع می کنند. برخی دیگر آن را از باب احکام موجود در غصب (استیلای نامشروع ) بیان می کنند و اینگونه دفاع می کنند که طبق احکام غصب و ضمان ید غاصب ملزم است علاوه بر رد عین مغضوب یا قیمت آن (در صورت تلف) منافع تلف شده مالک را جبران کند. همچنان در حدیث نبوی «مطل الغنی ظلمً» بیان شده تاخیر تادیه دین از جانب مدیون دارا ظلم است و از زمان سررسید دین به بعد، استیلای او بر دین، استیلای ظالمانه است و در حکم عضب است. زیرا گذشت زمان و تورم به تدریج از ارزش سرمایه دائن کاسته و او را از فرصت های سرمایه گذاری و کسب درآمد محروم نموده است و بدیهی است موجب ضرر مادی و ناخرسندی وی می گردد و اگرچه از آغاز به نحو عدوان نبوده ولی از پایان مهلتش در حکم غصب است. همانطور که در ماده ۳۱۰ قانون مدنی در زمینه استیلای نامشروع بر عاریه، ودیعه و غیره این مطلب به صراحت ذکر شده است. قاعده دیگری که به آن تمسک می جویند قاعده اتلاف است. مطابق قاعده اتلاف “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. خواه فعل او عمدی باشد یا خطا و خواه مال عین باشد یا منفعت. مسلَّماً تاخیر مدیون موجب کاهش مالیت پول و اتلاف قسمتی از قدرت خرید آن شده است و باید خسارت وارده را جبران کند چرا که مالیت و حقیقت اسکناس چیزی جز قدرت خرید آن نیست.
قاعده دیگر «تسبیت» است. مطابق این قاعده فقهی که همه ملل بدان قائل هستند، هرکس سبب تلف یا نقص در مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. در تاخیر تادیه هم موجب محروم شدن از منافع مال خود می گردد و همچنین موجبات کاسته شدن از ارزش سرمایه و پول صاحب مال را فراهم می کند. در این حالت حقوقدانان ضمان قهری را مبنای خسارت تاخیر تادیه می دانند از آن جمله دکتر کاتوزیان است که خسارت تاخیر تادیه را عوض اضافی در برابر دین نمی داند بلکه التزامی جداگانه می داند که باید به سبب تقصیر بدهد.
برخی دیگر از حقوقدانان درصدد توجیه خسارت تاخیر تادیه از باب قواعد عمومی معاملات برآمده اند، از آن قبیل عبارت است از جبران عیب حادث یعنی، کاهش ارزش پول عیبی حادث محسوب می شود و نمی توان دائن را ملزم به پذیرش آن کرد. قاعده دیگر نفی غرر و جهالت است، تورم شدید و پیمان شکنی و مماطله مدیون در ادای دین از جمله امور غیرقابل پیش بینی بوده که اگر دائن از آن آگاهی نسبی هم داشت اقدام به پرداخت دین نمی کرد. بنابراین دائن تصور صحیحی از شرایط اقتصادی و رفتار مدیون در تادیه دین نداشتهاست و جهالت ایجاد شده است. قاعده مهم دیگر ارزش زمان است. شکی نیست در قراردادها در روابط تجاری زمان دارای ارزش است. طبق قاعده “الاجل قسط من الثمن” زمان جزئی از ثمن به حساب می آید و بر همین مبناست که قیمت نقد و نسیه یکسان نیست.
ادله قائلین به حرمت خسارت تاخیر تادیه
تاکنون نظر موافقان اخذ خسارت مطرح گردید. اکنون به بررسی نظر مخالفان می پردازیم.
- پول مثلی است و چون ضمان مثلی به مثل است اخذ زیاده جایز نیست. در پول، شخص طلبکار ارزش اسمی را طلب دارد نه ارزش مبادله ای. آنچه در پول مورد توجه است ارزش واقعی است نه مقدار آن.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه خلاف عدل و انصاف است. برخی این مبنا را گرفته و مستمسک آیه شریفه “فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم” زیاده آن را قبول نمیکنند.
- ارزش اعتباری پول تغییر نمی کند، کاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون این کاهش و افزایش در ارزش در اموال خارجی تبلور پیدا می کند نه در خود پول. به عبارتی ارزش پول اعتباری است و به اعتبار معتبر بستگی دارد و تا زمانی که اعتبارکننده برای آن جایگاه قائل باشد موقعیت خود را دارد.
- ضرر وارد و خارج اراده مدیون است. درصورت افزایش نرخ تورم، طبیعتاً از ارزش پول کاسته می شود و درنتیجه مضمون له متضرر می شود و قاعدتاً به استناد قاعده ضرر باید به نحوی جبران شود ولی روشن است که ضرر و خسارتی که ناشی از تورم است نتیجه قرض و دین یا فعل قرض نیست بلکه خارج از اراده و قدرت آن است و درنتیجه مدیون هیچگونه دخالتی در این ضرر نداشته تا مجبور به جبران باشد.
رژیم حقوقی خسارت تاخیر تادیه
با نظر موافقان و مخالفان خسارت تاخیر تادیه آشنا شدیم و اکنون نظر قانونگذار را در این باره بررسی می کنیم.
- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : ” در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
- در تبصره ماده ۲ قانون صدور چک چنین آمده است: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بهطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی محتمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم باشد یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.
- قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصول ۵/۱۰/۶۸ مجع تشخیص مصلحت نظام اخذ خسارت تاخیر تادیه توسط بانک ها را جایز میداند.
نظر نهایی
از نظر حقوقی راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقرر مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است، یعنی اگر طرفین شرطی را ضمن عقد به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در ماده ۵۲۲ لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترتیبی که گفته شد موجود نباشد خسارت تاخیر تادیه را فقط می توان در قالب ماده یاد شده مطالبه کرد.
نتیجه
در باب خسارت تاخیر تادیه می توان جواز شرعی لازم برای اخذ آن را از نظر فقها استخراج نمود و اگر این مطالب با عوامل دیگری مثل خسارت های وارده به سیستم اقتصادی کشور و همچنین از بین رفتن اعتماد عمومی جمع شود به نظر شورای نگهبان می رسیم لیکن آنچه مبرهن است این نکته است که باید جانب انصاف رعایت گردد.
اولاً، گنجاندن شرط خسارت در قراردادهای بانکی که بعضاً طرف مقابل قصد و رضایی در قبول آن شرط ندارد و درک صحیحی از مفهموم آن ندارد به معنای تحقق مفهوم حقوقی آن قرارداد نمی باشد و بعضاً طرف مقابل در شرایط خاص به امضای قرارداد بدون درک صحیح از این موارد و بدون رضای واقعی اقدام می نماید.
ثانیاً، در شرایط اقتصادی کشور که نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است مردم نمی باید تاوان این سوء مدیریت را در قالب خسارت تاخیر تادیه بدهند. اگرچه اصل خسارت اصلی پذیرفتنی است لیکن بعضا این شرایط، در قالب شرایط اضطرار مطرح می گردد و نرخ نوسان کننده تورم باید به کمک مدیون بیاید نه علیه او، زیرا در غیر اینصورت فاصله طبقاتی هرروز بیشتر خواهد شد. لذا توضیه می گردد نهادهای نظارتی در دوران نابسامانی اقتصادی جهت کمک به اقشار آسیب پذیر تسهیلاتی جهت بخشش خسارت ها تهیه نماید. ثالثاً، می بایست بین دلیل عدم پرداخت دین تمایز قائل شد. یعنی با فرد دارایی که از روی عمد اقدام به پرداخت نمی کند با فردی که معسر است می بایست تفاوت داشته باشد. عدالت با مساوات تفاوت دارد و نباید با همه یکسان رفتار شود.
منبع دیپلماسی و امنیت انرژی-مالی
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: