در نشست تخصصی «بررسی قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مطرح شد؛
ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌خوبی معرفی و شناخته نشده است/ وزارت نفت شاگرد اول اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است/ به جای سربازی، دوره پست دکتری در صنعت بگذرانید
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌خوبی معرفی و شناخته نشده است، گفت: قبلاً دوران پست دکترای فقط در دانشگاه انجام می‌شد، اما طبق مصوبه شورای‌عالی عتف سه دوره دیگر پست دکترای اضافه شده که یکی از این دوره‌ها در حوزه صنعت تعریف شده و با مجوزی که از مقام معظم رهبری اخذ شده است مبنی بر اینکه سالانه ۵۰۰ نفر می‌توانند سربازی‌شان را از طریق پست دکتری بگذرانند و آیین‌نامه این مساله تدوین شده و به‌زودی توسط ستاد کل اعلام می‌شود.
فرهنگ اقتصاد _ به نقل از ستاد خبری همایش و نمایشگاه «ایران پتروکم»، نشست تخصصی دومین نمایشگاه «ایران پتروکم» در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش با موضوع «بررسی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فرصت‌ها و راهبردهای توسعه همکاری‌های صنعت و دانشگاه» و با حضور معاونان وزیران نفت، علوم و تحقیقات و فناوری و دیگر مدیران و کارشناسان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.
پیمان صالحی معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و موضوع تخصیص اعتبار مالیاتی این قانون به دانشگاه‌ها و صنایع اظهار داشت: این قانون در بخش دانشگاهی تأکید دارد که هر شرکت دولتی و خصوصی اگر با دانشگاه یا پژوهشگاهی قرارداد تحقیق‌وتوسعه برقرار کند و شرایطی که معاونت علمی ریاست‌جمهوری تعیین کرده است را داشته باشد، می‌تواند از اعتبار مالیاتی این قانون استفاده کند. هم چنین در بند ب ماده ۱۱ آمده است که معادل هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی می‌تواند تخصیص داده شود.
وی درباره سخت‌گیری‌های سازمان مالیاتی و عدم اجرای این قوانین تصریح کرد: شاید روزهای نخست این‌طور بود؛ اما الان این مسئله حل شده است و سازمان امور مالیاتی این مساله را حل کرده و دیگر جای نگرانی نیست.
صالحی تأکید کرد که از ظرفیت‌های قانون مذکور به دلیل عدم آگاهی از ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده نشده است.
وی گفت: سال ۱۴۰۲، شرکت‌ها معادل ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی گرفتند؛ بنابراین این مسیر باز شده است. اکثر پروژه‌هایی که از صنعت به دانشگاه آمده در معاونت علمی تأیید شده است و نرخ تأیید پروژه‌ها الان بالاست. مشکل ما این است که تعداد پروژه‌ها خیلی نبوده است؛ چون صنعت باید درخواست اعتبار مالیاتی کند نه دانشگاه. اصلاً نیازی به وجود قرارداد نیست، اگر صنعت و دانشگاه با هم حتی تفاهم‌نامه هم امضا کنند، می‌توانند درخواست اعتبار مالیاتی بدهند و این مساله ریسکی برای صنعت ندارد.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در صنعت اجباری است و کسی نمی‌تواند در صنعت تبدیل وضعیت شود مگر اینکه فرصت مطالعاتی را گذرانده باشد؛ شش تا نه ماه هزینه این فرصت مطالعاتی را وزارت علوم پرداخت می‌کند پس جای نگرانی نیست. هر صنعتی به رشته تخصصی دارد می‌تواند نیازش را در سایت مشخصی که تعیین شده بارگذاری کند و این موضوع بررسی شود.
صالحی درباره وضعیت قراردادهای جاری میان صنعت و دانشگاه‌ها گفت: حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ قرارداد دوجانبه وجود دارد و ارزش آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان است. برخی روی اعتبار مالیاتی که قرار است برای این قراردادها اختصاص داده شود، نگرانی دارند که اگر از این درآمد بخواهند استفاده کنند، پس دولت چه کند؟ اولاً هزینه در حوزه پژوهشی سرمایه‌گذاری است دوم این که در سال جاری، ۱۳۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است که احتمالاً هم محقق می‌شود و یک درصد آن می‌شود ۱۳ همت که ما الان نصف این مبلغ را قرارداد داریم؛ بنابراین نگرانی برای سازمان امور مالیاتی از این منظر وجود ندارد.
وی در ادامه سخنانش گفت: قبلاً دوران پست دکترای فقط در دانشگاه انجام می‌شد، اما طبق مصوبه شورای‌عالی عتف سه دوره دیگر پست دکترای اضافه شده که یکی از این دوره‌ها در حوزه صنعت تعریف شده است؛ پس شما می‌توانید پست دکتری هم در صنعت بگیرید.
معاون وزیر علوم هم چنین اعلام کرد: با مجوزی که از مقام معظم رهبری اخذ شده است مبنی بر اینکه سالانه ۵۰۰ نفر می‌توانند سربازی‌شان را از طریق پست دکتری بگذرانند و آیین‌نامه این مساله تدوین شده و به‌زودی توسط ستاد کل اعلام می‌شود.
*ایجاد زیرساخت با زیست‌بوم فناوری مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود
سید سعید منجم زاده مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این نشست تخصصی، یکی از دغدغه‌های اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را چگونگی ورود صنایع بزرگ در عرصه دانش‌بنیان‌ها دانست و گفت: تمرکز این قانون صرفاً شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های دولتی نیست اتفاقاً صنایع و شرکت‌های صنعتی مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفته شده از دو محل می‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند؛ یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری تحقیق‌وتوسعه شرکت‌هاست و صنایع ما اگر دانش‌بنیان هم نباشد می‌تواند از این مزیت استفاده کند. بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان، هزینه تحقیق‌وتوسعه، صددرصد مشمول اعتبار مالیاتی می‌تواند باشد. سال اول اجرای قانون با ۱۸ شرکت مرتبط تماس گرفتیم که از بین آن‌ها ۴ شرکت اعتماد کردند و آمدند و سایرین اعتماد نکردند و نیامدند تا از مزیت این قانون استفاده کنند، اما خوشبختانه الان در وضعیت بهتری هستیم.
منجم زاده درباره نگرانی از همکاری‌نکردن سازمان امور مالیاتی دراین‌رابطه اظهار داشت: سازمان مالیاتی دراین‌رابطه همکاری بسیار خوبی دارد و از همکاری‌اش با معاونت علمی به‌ویژه در اجرای قانون مذکور به‌عنوان بهترین عملکرد خود یاد می‌کند؛ ازاین‌رو مسیر دراین‌رابطه مسیر باز است و شرکت‌ها از این مزیت می‌توانند بدون نگرانی استفاده کنند.
وی با اشاره به بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: یک نوع سرمایه‌گذاری مستقیم داریم که در شرکت‌های دانش‌بنیان است که ۳۰ درصد آن مشمول اعتبار مالیاتی است و دیگری سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های پژوهش‌محور است که صددرصد آن مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، ازاین‌رو صنایع علاقه‌مندند شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنند.
مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری ادامه داد: بر اساس تبصره‌ای که به تصویب دولت رسیده است، اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌هایی باشد که مالکیت آن به زیست‌بوم فناوری تعلق بگیرد، این سرمایه‌گذاری‌ها هم با وجود اینکه در حوزه زیرساخت است، مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی تأکید کرد که فرایند تأیید سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صنایع بر اساس اعتبار مالیاتی در یک زمان‌بندی کوتاه انجام می‌گیرد.
*بیمه مسئولیت کالا، نگرانی مدیران اجرایی را رفع کرد
همچنین امید شاکری معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: وزارت نفت در اجرای این بند از قانون شاگرد اول است. بر اساس ماده ۱۰ قراردادهای ساخت بار اول از مصادیق عدم الزام به برگزاری مناقصه هستند. البته این مساله قبلاً در قالب یک مصوبه محرمانه شورای‌عالی امنیت ملی به مدت دو سال از آن استفاده می‌کردیم؛ ولی وقتی به قانون تبدیل شد فرصت بیشتری را برای ما فراهم کرد. در اجرای این قانون تا الان ۱۷۲ میلیون دلار قرارداد ساخت اول در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه منعقد شده و پیش‌بینی ما این است که از این مبلغ حدود ۱.۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با تأکید بر اینکه در معاونت پژوهش، تسهیل‌گری برای توسعه زیست‌بوم داشتیم گفت: ایجاد نوآوری در کارهای ساخت بار اول در بخش اجرا ریسک‌پذیر بود و اغلب سرمایه‌گذار و شرکت‌ها ریسک فناوری این کارها را به عهده نمی‌گرفت؛ لذا در این بخش بیمه مسئولیت کالا برای محصول دانش‌بنیان ایجاد کردیم؛ یعنی اگر محصول در بخشی از صنعت نفت، اجرا شد، مدیر اجرایی را با بیمه مسئولیت مطمئن می‌کنیم که اگر در روند تولید مشکلی پیش آمد، نگران سرمایه‌گذاری‌اش نباشد.
وی ادامه داد: نوآوری دیگری که در معاونت پژوهشی انجام شد، قراردادن اعتبار اسنادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که ظرفیت آن هم پنج هزار میلیارد تومان است. با این مکانیزم شرکت‌ها از پرداخت‌هایشان و تضمین ریالی آن اطمینان حاصل می‌کنند. خرید تضمینی محصولات، اقدام دیگری است که انجام دادیم؛ الان برای تعدادی از محصولات موردنیاز صنعت نفت این مکانیزم را ایجاد کردیم و این راهکارها برای این است که بازار را برای محصولات شرکت‌های داخلی که جنبه دانش‌بنیان دارد، حمایت کنیم و نفوذ آن‌ها را در بازار بیشتر کنیم.
وی گفت: لازم است فضای دانشگاه‌های را با نیاز صنعتی بیشتر همراه کنیم و شناخت عمیق‌تری از نیاز صنعتی در بدنه تحقیق‌وتوسعه ایجاد شود. هرچقدر این شناخت عمیق‌تر باشد تبدیل یک نیاز به پروپوزال پژوهشی و یک کار دانش‌بنیان فرصت‌های بیشتری را برای صنعت فراهم می‌کند.
شاکری اظهار کرد: ما در معاونت مهندسی توسعه زیست‌بوم را پایش می‌کنیم و همه ابزارها را به خدمت می‌گیریم تا مطمئن شویم دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بخش تقاضا یعنی صنایع مختلف از جمله وزارت نفت بتوانند یک همکاری فناورانه پایدار را شکل دهند.
*مسیرهای قانونی برای ورود دانشگاهیان به صنعت تسهیل شود
وحید حدادی اصل عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر و مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در سخنانی در بخش پرسش‌وپاسخ نشست تخصصی «بررسی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فرصت‌ها و راهبردهای توسعه همکاری‌های صنعت و دانشگاه» گفت: آئین‌نامه‌هایی می‌نویسند که صنعت متوجه آن نمی‌شود و امکان اجرایی پیدا نمی‌کنند. قوانین در حوزه عمل کارایی ندارند و اساتید دانشگاه نمی‌توانند با این موانع وارد صنعت شوند و پروژه‌های صنعتی بگیرند.
وی گفت: آئین‌نامه‌ها باید ساده شوند و مسیرهای قانونی برای ورود دانشگاهیان به صنعت تسهیل شود. در روند بروکراسی و کاغذبازی دریافت و تأیید پروژه‌ها عملاً افراد ناامید می‌شوند و کار را رها می‌کنند. ما دائم درگیر فرم پر کردن هستیم. ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم. بروکراسی ما در وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری بسیار سنگین است و روند بررسی و تأیید بسیار وقت‌گیر و زمان بر است.
حدادی اصل گفت: دانشگاه باید برنامه‌ریز باشد نه اینکه مشکلات روند تولید و بهره‌وری را تسهیل کند. بخش تحقیق‌وتوسعه صنایع، خودشان باید مشکلات خود را دراین‌رابطه حل کند. متأسفانه صنعت دچار روزمرگی شده است؛ برخی که بیکار می‌شوند می‌فرستند در بخش تحقیق‌وتوسعه درحالی‌که این بخش‌ها در صنایع باید به ترمیم سیستم داخلی آن صنعت کمک کند؛ بنابراین اگر وزارت علوم و معاونت علمی باید یک شورا تعیین کنند و روند پروژه‌ها در همان شورا تصویب و تأیید شود و روند را ساده کنند تا این مسیر در زمانی کوتاه‌تر طی شود.
هم چنین وطنی رئیس هیئت‌مدیره افق خلیج‌فارس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در سخنانی کوتاه گفت: دانشگاه و صنعت با هم پیوند خورده‌اند و همان کسانی که در صنعت هستند همان دانشگاهیان قدیمی هستند.
وی ادامه داد: بخش تقاضا در حوزه دانش‌بنیان‌ها متأسفانه مغفول مانده است و برای توسعه تقاضا، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مطرح شد. معتقدم باید به این قانون زمان داد؛ اما باید برای آن پایلوت تعریف کنیم و به طور آزمایشگاهی آن را در بخش‌های مختلف اجرا کنیم. هیچ فرایندی در صنعت بدون پشتوانه علمی جواب نمی‌دهد.
وطنی افزود: همان‌طور که در دانشگاه فرار مغزها داریم، در صنعت هم داریم؛ کسانی که تجربه ارزشمندی در صنعت دارند تقاضای بیشتری برایشان در بیرون وجود دارد؛ بنابراین حفظ این سرمایه‌ها از وظایف ماست. باید کرامت نیروی انسانی در صنعت حفظ شود.
وی تأکید کرد: یکی از موفقیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان متقاعدکردن امور مالیاتی کشور است. قبلاً سازمان مالیاتی اصلاً زیر بار این مسئله نمی‌رفت؛ ولی کم‌کم در تدوین قانون خودشان پیش‌قدم شدند و این‌ها نشانه‌های مثبتی است که رخ‌داده است؛ اما باید زمان داد تا این قانون جا بیفتد.
دومین نمایشگاه «ایران پتروکم» با شعار «حمایت از تولید دانش‌بنیان» برای سه روز با حضور بیش از ۱۴۰ شرکت پتروشیمی و شرکت‌های داخلی، دانش‌بنیان و فناور حوزه پتروشیمی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد.
این نمایشگاه باهدف حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، همسو با تکمیل رویداد پتروفن و اجرایی‌شدن نیازسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی کشور با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برگزار شده است.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: