لزوم وفاق و همگرایی میان تمامی ارکان صنعت پتروشیمی در پذیرش تعیین نرخ یوتیلیتی با رویکرد تامین منافع ملی

فرهنگ اقتصاد _ سعید باغبانی مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگویی اظهار کرد: اختلاف چندین ساله میان پتروشیمی های مبین و زاگرس در رابطه با نرخ سرویس های جانبی با محوریت اکسیژن تحویلی به پتروشیمی زاگرس متاسفانه درمقطعی زمانی به مراجع قضائی منعکس و منجر به صدورحکمی از دیوان عدالت اداری شد که نرخ نامه تائید شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط شورای رقابت را به چالش کشید و تبعات آن منجر به بلا تکلیفی درمحاسبات مالی شرکت های مذکور شد.

وی افزود: عدم وجود نرخ جدید سرویس های جانبی و موضوع پیش آمده در بورس عامل بسته شدن نماد این شرکت ها شد و حتی دامنه اختلاف به دیگر ذینفعان مرتبط با پتروشیمی های مبین و سپس فجر گسترش یافت.

باغبانی با بیان این که خوشبختانه با تدبیرانجام شده و حکمیت مورد توافق طرفین در جلسه های متعدد درباره موارد مورد اختلاف مذاکره شد گفت: در نهایت با اظهار نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم هایی برای رفع اختلاف برای نرخ های قبل از سال ۱۴۰۴ گرفته شد.

وی تصریح کرد: هنوزموضوع تعیین نرخ سال ۱۴۰۴ نهایی نشده است اما جلسه های بررسی آن با محوریت شورای رقابت ادامه دارد که امید است بزودی بتوان به نتیجه نهایی و جمع بندی مورد نظر دست یافت.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: نکته قابل توجه درمباحث تعیین نرخ جدید رویکرد متفاوت تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای توافق انجام شده است به طوری که تولید کنندگان نرخ مناسب را وابسته به سرمایه گذاری صورت پذیرفته دانسته ولی مصرف کنندگان خواستار محاسبه نرخ مذکور بر اساس قیمت تمام شده محصولات یوتیلیتی می باشند که هرکدام از این روش ها نیز قابل بررسی است.

وی افزود: هرچند هریک از نظرها از نگاه طرفین قابل دفاع است اما انتظاراست تا بتوان این نظرها را با رویکرد تامین منافع ملی به سمت یک تصمیم مناسب سوق داد .

باغبانی ادامه داد: نخستین جلسه هم اندیشی در ارتباط با موضوع تعیین نرخ در روز سه شنبه( ۲۶ فروردین ماه) و در شورای رقابت برگزار شد و آخرین پیشنهاد، حرکت به سمت تعیین نرخ سرویس های جانبی متاثرازعامل مشخص دیگری همچون نرخ گاز بوده است.

باغبانی تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به لزوم وفاق و همگرایی میان تمامی ارکان صنعت پتروشیمی نگاه جزیره ای را به نگاه تامین منافع ملی و تامین منابع عمومی ذینعان سوق داده و از تشدید اختلاف ها که می تواند به مردم عادی نیز منتقل و حس بی اعتمادی به نسبت به صنعت به دنبال داشته باشد پرهیز کنند.