کارآمدی دیپلماسی اقتصادی با انتخاب رایزنان بازرگانی از اتاقهای بازرگانی

فرهنگ اقتصاد – بر همین اساس در نشست مشترک اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس ‌جمهور با فعالان اقتصادی که با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا انصاری نایب ‌رییس اتاق ایران، محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌ الملل اتاق ایران، غلامرضا انصاری معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت و روسای اتاق ‌های مشترک بازرگانی ایران و برخی از کشورها برگزار شد، بر این نقش ‌آفرینی تاکید شد. معاون اول رییس‌ جمهور ضمن قدردانی از عملکرد مثبت اتاق ایران و بخش خصوصی در دوره فشارهای حداکثری آمریکا از اتاق ایران خواست فعالیت اتاق‌ های مشترک ایران با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای هدف صادراتی و همسایگان را جدی ‌تر بگیرد و با توجه به صحبت ‌های رییس اتاق ایران، زمینه فعالیت رایزنان اقتصادی را در این کشورها فراهم کند.

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست ضمن برشمردن مهم‌ ترین موانع توسعه تجارت با کشورها، خواستار توجه به نظرات بخش خصوصی در روند تصمیم‌ گیری‌ها شد. علاوه بر این، رییس اتاق ایران ظرفیت ‌های اتاق‌ های مشترک بازرگانی را در توسعه تجارت بخصوص تجارت با کشورهای اروپایی و منطقه ‌ای موردتوجه قرار داد و بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی تاکید کرد. شافعی تاکید کرد که رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی انتخاب شوند و یک ضرورت است، چرا که انتخاب نادرست در این حوزه باعث شده که رایزنان بازرگانی نقش قابل توجهی در حوزه توسعه مراودات تجاری ایران با سایر کشورها نداشته باشند.

علیرضا رزم‌ حسینی وزیر صمت، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: به دنبال تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی هستیم. به گفته وی در هشت ماه امسال صادرات به ۱۵ کشور همسایه ۵۰ درصد افزایش یافت که نشان می‌ دهد این کشورها زمینه خوبی برای تحقق این مهم هستند.

معیارها و ملاک های انتخاب رایزنان بازرگانی

در سال‌ های اخیر که تحریم ‌ها بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌ است، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران در نشست‌ هایی که با مسوولان و دولتمردان داشته ‌اند، بارها اعلام کرده‌ اند که بخش خصوصی به ‌رغم محدودیت ‌های ناشی از تحریم با توجه به مناسبات و روابط خود در بازارهای هدف می‌تواند در پیشبرد اهداف کشور نقش ‌آفرین باشد.

«اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی پیش نمی ‌رود.» این داوری در حالی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهور مطرح می‌ شود که متاسفانه همچنان شاهد این هستیم که مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می ‌شود‌. اما در عمل و هنگامی که کشور به تنگناهای اقتصادی و مالی برخورد می‌کند، مسوولان سراغ بخش خصوصی را می‌ گیرند. این در حالیست که به باور تمام صاحبنظران اقتصادی، می ‌توان با بهره‌ گیری از پتانسیل ‌ها و توانمندی‌ های بخش خصوصی، گره ‌های اقتصادی در کشور را گشود و راه را برای افزایش نقش ایران در بازارهای جهانی هموار کرد. اما متاسفانه به دلیل بی ‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، در حال حاضر شاهد این هستیم که تجارت خارجی کشور با موانع زیادی روبرو است که اگر در این خصوص به درستی با اهالی فن مشورت می‌شد، چنین معضلاتی دست کم در داخل کشور وجود نداشت و تنها دغدغه فعالان اقتصادی تحریم‌ های خارجی بود. در حالی‌که به عقیده تجار، موانع داخلی در شرایط فعلی بیش از موانع خارجی برای آنها مشکل ایجاد می ‌کند. با این‌ حال فعالان بخش خصوصی بارها به دولت اعلام کرده اند که برای ایفای نقش در حوزه‌های مختلف اقتصادی آماده هستند و می‌توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند.

در حالی ‌که مجموعه مقرراتی در کشور درباره ویژگی ‌های رایزنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت ملزم به رعایت آنهاست، ولی در این میان وزارت امورخارجه نیز مقرراتی برای اعزام رایزنان تدوین کرده و خواهان آنست که انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی در چارچوب همین مقررات صورت گیرد، در حالی‌ که این محدودیت ‌ها، با آزادی عملی که برای رایزنان مدنظر است، متناقض است.

فعالان اقتصادی مستقر در کشورهای هدف، هم دارای تخصص هستند و هم در جهت منافع ذینفعان فعالیت می ‌کنند و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت نیز مخالفتی ندارد که تشکل ‌ها و اتاق ‌ها در راستای تامین منافع ذینفعان خود در این زمینه فعالیت کنند.

اگر محل استقرار رایزنان سفارت باشد، یک ایراد و یک مزیت خواهد داشت. ایرادش اینست که باید تابع مقررات سفارت باشد و اگر خارج از سفارت استقرار یابد، نیازمند بودجه ‌ای برای تامین هزینه فعالیت ‌های خود خواهد بود.

هر فردی که به عنوان رایزن برگزیده می شود، باید به قدر کافی دارای تخصص های لازم برای پیگیری منافع تجاری کشور باشد. سازمان توسعه تجارت، نهادی مناسب برای تصدی ‌گری رایزنی تجاری کشور است، برای ارتقای کیفیت عملکرد این حوزه شایسته است پلی ارتباطی میان اتاق تهران و سازمان برقرار شود و رایزنان حدود شش ماه پیش از اعزام در اتاق بازرگانی آموزش ببینند. با توجه به تجربه سایر کشورها در مدیریت تجاری، سازمان توسعه تجارت هنوز سازمانی دولتی است در حالی که می‌تواند توسط بخش خصوصی اداره شود.

فعالان اقتصادی چنین تصور می کنند که رایزنان بازرگانی در جهت منافع آنها حرکت نمی ‌کنند، در حالی ‌که سازمان توسعه تجارت باید با اصلاح رویکرد فعلی، رایزنان را مکلف به ارائه خدمات به بخش خصوصی کند. اتاق ‌ها و تشکل ‌ها باید متولی این امر شوند و سازمان توسعه تجارت نقش حمایتی و نظارتی در امر رایزنی بازرگانی را بر عهده گیرد.

وجود وجاهت دیپلماتیک برای رایزنان بازرگانی ضروری است و شاید لازم باشد از نظر قانونی و مقررات نیز رایزنان نسبت به ارائه خدمت به بازرگانان موظف و مکلف شوند. اگر سازمان توسعه تجارت در انتخاب رایزنان دچار محدودیت است، راهکار اینست که لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و اتاق بازرگانی نیز کمک کند که در قالب این لایحه، محدودیت ‌ها برطرف شود.

همچنین باید پیشنهاد استفاده از فعالان اقتصادی مستقر در کشورهای هدف به عنوان رایزن بازرگانی جدی گرفته ‌شود. پیشنهاد استفاده از ظرفیت ‌های ایرانیان مقیم در کشورهای هدف تجاری مزیتی است که این افراد نسبت به محل استقرار خود شناخت کافی دارند و زبان محلی آن کشور را به‌ خوبی می ‌دانند.

هر رایزن اقتصادی به طور قطع باید به زبان کشور هدف اشراف داشته باشد. این ایراد به مدیریت رایزنان بازرگانی در دانستن زبان خارجی وارد است که به عنوان مثال در بازار بزرگی همچون پکن، صرفا یک نفر رایزنی بازرگانی را عهده ‌دار است. انتظار اینست که رایزنان بازرگانی گره‌ های کور فعالیت‌ های بازرگانی در کشورهای هدف را شناسایی کرده و اطلاعات پایه ‌ای را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. از شروط انتخاب رایزنان تجاری در سازمان توسعه تجارت، اینست که حد نصاب امتیاز شش در آزمون آیلتس را کسب کرده‌ باشند و به محض استقرار در کشور هدف، آموزش زبان محلی آن کشور را آغاز کنند. ضمن اینکه رایزنان پیش از اعزام به ۳۰ استان کشور سفر می ‌کنند و از توانمندی‌ های تولیدی کشور آگاه می‌ شوند. همچنین فراگیری زبان و مسائل فرهنگی در کشور هدف تجاری ازسوی رایزنان باید در دستور کار باشد. هرچند انتخاب یک کارمند با سابقه ۱۰ ساله و مسلط به زبان انگلیسی با محدودیت هایی که دستگاه دولت با آن مواجه است، شدنی نیست و به ‌نظر می ‌رسد علت عدم پیشرفت فعالیت‌ های بازرگانی همین موضوع باشد.

لذا باید آیین نامه اعزام رایزنان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و ارزیابی رایزنان باید مبتنی بر رضایت بخش خصوصی باشد. در عین حال براساس مطالعاتی که صورت گرفته ‌است ۵۰ کشور هدف تعریف شده ‌است که بخش خصوصی نیز می ‌تواند در مورد فهرست این کشورها اظهارنظر کند. هم اکنون برای ۲۲ کشور هدف رایزن انتخاب شده و برای ۲۸ کشور نیز باید رایزن انتخاب شود.

بنابراین، برای رفع محدودیت‌ های اعزام رایزنان  باید کمیته‌ ای سه ‌جانبه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه تشکیل شود. رایزنان باید پیش از اعزام به اتاق‌ های بازرگانی معرفی شوند تا اتاق ها به افزایش شناخت آنها از تشکل ‌ها و ظرفیت ‌های بخش خصوصی کمک کنند. بهتر است موضوع رایزنی بازرگانی در کمیته ‌ای با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت و اتاق مورد بررسی قرار گیرد و دستورالعمل آن احصا شود.

در مجموع، انتخاب رایزنان بازرگانی از میان اعضای اتاق بازرگانی، می تواند کمک و تسهیل زیادی به دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور بنماید کما اینکه اعضای اتاق بازرگانی، خود در اتاقهای مشترک تجاری با همتایان خارجی خود حضور دارند و این تجربه می تواند بسیار کارآمد و راهگشای دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.

منبع خبر: دیپلماسی و امنیت انرژی-مالی