مصرف اعتبارات رفاه اجتماعی در کانال هزینه های پرسنلی
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی صرف می‌شود.
فرهنگ اقتصاد– مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، تحلیلی از اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.
در این گزارش آمده است: رویکرد بودجه سال نسبت به سنوات گذشته ۱۴۰۰ با شدت بیشتری بر هزینه های جاری متمرکز است. در لایحه مذکور اعتبارات هزینه ای (جاری) با ۴۶.۱ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ از رقم ۴.۳۶۰ هزار میلیارد ریال به رقم ۶.۳۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده ای از مصارف عمومی (۷۵.۷ درصد) را به خود اختصاص داده است.
اعتبار فصل جبران خدمت با ۷۵.۸ درصد رشد از رقم ۱.۱۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به رقم ۲.۰۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که صرفاً این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه های پرسنلی استفاده می‌شود.
بر اساس محاسبات تقریبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۳.۷۱۶.۴۹۴ میلیارد ریال برای هزینه های پرسنلی و اعتباری معادل ۱.۳۶۸.۶۵۴ میلیارد ریال نیز برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد که مجموع آن حدود ۵.۰۸۴.۱۴۸ میلیارد ریال خواهد شد. این بدان معناست که حدود ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه ای کشور صرفاً برای حقوق شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد.
البته با توجه به اینکه اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید به این ارقام افزوده شود که اطلاعاتی از این ارقام در دست نیست، بنابراین به طور دقیق مشخص نیست، دولت برای جبران خدمت کارکنان خود چه میزان هزینه می‌کند.
اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور رشدی معادل ۷۴.۶ درصدی داشته است و اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه مذکور با ۸۱.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه شده است.
علاوه بر آن در بند «و» تبصره «۲» لایحه نیز اعتباری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که براساس جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» لایحه مقرر است تا در سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین شاغلان ۲۵ درصد افزایش یابد که طبیعتاً معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی بر اساس سیاست‌های اخیر دولت در مقایسه با متوسط جامعه ارتقای چشمگیری خواهد داشت.
منبع: فارس
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: