ضرورت بازدارندگی اقتصادی در کنار بازدارندگی نظامی/ اگر فولاد و پتروشیمی بایستد، اقتصاد ایران می‌ایستد

فرهنگ اقتصاد _حملات اخیر به زیرساخت‌های صنعتی، به‌ویژه در زنجیره فولاد و پتروشیمی، صرفاً خسارت به چند واحد تولیدی نیست، بلکه ضربه مستقیم به ستون فقرات اقتصاد واقعی کشور است. فولاد و پتروشیمی در ایران فقط دو صنعت بزرگ نیستند، بلکه تأمین‌کننده بخش مهمی از مواد اولیه صدها صنعت پایین‌دستی، از ساختمان و خودروسازی تا لوازم خانگی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حتی خدمات فنی و مهندسی‌اند. بر اساس برخی گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، آسیب یا محدودیت در این بخش‌ها می‌تواند به افت تولید، توقف بخشی از خطوط، اختلال در تعهدات صادراتی و کاهش درآمد ارزی منجر شود. در چنین وضعی، مسئله دیگر یک حادثه صنعتی نیست؛ بلکه با یک تهدید زنجیره‌ای علیه اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها روبه‌رو هستیم.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این دو صنعت، نقش مهمی در حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز جبران بخشی از کسری صندوق‌های بازنشستگی و منابع عمومی داشته‌اند. هرگونه اختلال پایدار در تولید فولاد و پتروشیمی، تنها سود شرکت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه درآمد ارزی کشور را می‌کاهد، توان دولت در مدیریت بازار و واردات کالاهای اساسی را محدود می‌کند و فشار تورمی را به کل جامعه منتقل می‌سازد. از سوی دیگر، وابستگی گسترده کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط به مواد اولیه این دو بخش، باعث می‌شود آسیب به صنایع مادر خیلی سریع به رکود در ده‌ها هزار بنگاه پایین‌دستی و در نهایت به بیکاری گسترده منجر شود. اگر این روند مهار نشود، آنچه امروز در قالب خسارت صنعتی دیده می‌شود، فردا می‌تواند به بحران معیشتی و اجتماعی فراگیر بدل شود.
از این رو، حفاظت از فولاد و پتروشیمی باید در سطح یک اولویت ملی و امنیتی دیده شود، نه صرفاً یک مسئله بنگاهی یا بخشی. اقدام فوری برای تقویت پدافند غیرعامل، پراکندگی هوشمند ظرفیت‌ها، کاهش تمرکز آسیب‌پذیری در چند نقطه محدود، ارتقای ایمنی فیزیکی و سایبری، و ایجاد سامانه‌های پشتیبان برای استمرار تولید، از ضروری‌ترین گام‌هاست. هم‌زمان، دولت باید با نگاهی واقع‌بینانه و غیرشعاری، سیاست انرژی، سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری این دو صنعت را بازنگری کند تا تولیدکننده در زمان بحران، امکان تداوم فعالیت داشته باشد. تجربه نشان داده هرجا در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی تعلل شده، هزینه‌های بعدی چند برابر شده است؛ بنابراین پیشگیری امروز، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت ملی، بسیار کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت فرداست.در نهایت، حفظ منافع ملی در این حوزه یعنی پذیرش این واقعیت که امنیت کشور فقط در مرزها تعریف نمی‌شود؛ امنیت در کارخانه، در زنجیره تأمین، در پایداری انرژی، در حفظ اشتغال و در تداوم درآمد ارزی هم ساخته می‌شود.
اگر قرار است پاسخ‌گویی به نسل‌های آینده جدی باشد، باید امروز از تخریب سرمایه‌های مولد جلوگیری شود و بازدارندگی اقتصادی، هم‌پای بازدارندگی نظامی، در دستور کار قرار گیرد. صیانت از فولاد و پتروشیمی، صیانت از سفره مردم، اعتبار دولت، آرامش اجتماعی و توان بقا و پیشرفت کشور است؛ این همان جایی است که اقتصاد و امنیت به هم می‌رسند و از هم جداشدنی نیستند.برای اینکه صلح، «آبرومندانه» و نه «تحمیلی» دیده شود، چند شرط کلیدی لازم است: اول، از موضع قدرت و با حفظ آمادگی دفاعی وارد مذاکره شد. دوم، توقف درگیری را به‌عنوان یک دستاورد امنیتی و انسانی معرفی کرد، نه عقب‌نشینی.سوم، صلح را به تعهدات قابل راستی‌آزمایی گره زد تا طرف مقابل نتواند از آن صرفاً برای بازسازی و تجدید قوا استفاده کند. در گزارش‌های خبری و تحلیلی هم تأکید شده که ایران و طرف‌های درگیر، همزمان با جنگ، از مسیر دیپلماسی و میانجی‌گری هم پیش رفتند و اصلِ «آمادگی برای همه سناریوها» را حفظ کردند. این دقیقاً همان چیزی است که دست بالا را نگه می‌دارد: جنگ را ادامه می‌دهی، اما در را برای صلحِ معتبر نمی‌بندی.

پایشگر