دلایل عقب ماندگی ایران در تجمیع خدمات و کالاها بررسی میشود
پیشداوریها مانع توسعه فروشگاههای زنجیرهای
طی سالهای اخیر فروشگاههای زنجیرهای روند رو به رشدی را طی کردهاند، اما به گفته فعالان این حوزه هنوز جایگاه این فروشگاهها در کشور ما فاصله معناداری با دیگر کشورها دارد و فروشگاههای زنجیرهای نتوانستهاند مطابق با انتظارات توسعه پیدا کنند. موانع متعددی در این زمینه وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به حاکمیت فضای کسب و کار سنتی بر عموم جامعه اشاره کرد. به طوری که اگرچه در کشورهای دیگر در کنار عرضه کالاهای موردنیاز، خدمات متعددی از قبیل خدمات بیمه، بانکی، اینترنتی و... در این فروشگاهها عرضه میشود که افراد را از مراجعه به مراکز مختلف برای دریافت این خدمات بینیاز میکند؛ اما در ایران هنوز در بین مردم و مسوولان این فرهنگسازی شکل نگرفته است تا خدمات بیشتری را از این مجموعهها مطالبه و از آنها استقبال کنند.
فرهنگ اقتصاد _ پیششرطهای توسعه فروشگاههای زنجیرهای
در همین رابطه نایب رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور درخصوص وضعیت فروشگاههای زنجیرهای در کشور و راهکارهای توسعه آنها گفت: توسعه فروشگاههای زنجیرهای نیازمند تامین زیرساختها و شرایط و تدوین ضوابط مورد نیاز است. جایگاه فروشگاههای زنجیرهای در سطح دنیا حاکی از سهم ۷۰ تا ۸۰درصدی آنها در بازار است و این سهم بالا نشانگر آن است که در این کشورها قوانین و ضوابط موردنیاز و بسترهای لازم برای توسعه این فروشگاهها مهیا شده که درنتیجه آن دولت، مردم و تولیدکنندگان سود میبرند.منصور عالیپور با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به سیستم جامعی که وزارت صمت در زمینه رصد کردن کالا ایجاد کرده، تنها جایی که به طور مستمر میتوانند کالاها را رصد کنند، فروشگاههای زنجیرهای هستند، تاکید کرد: در حال حاضر برخی شرکتها به دنبال ایجاد فروشگاههای زنجیرهای هستند و از اتحادیه مجوز دریافت میکنند که برخی از آنها پس از مدتی متوقف میشوند و برخی نیز که قویترند به کار خود ادامه میدهند. به هر حال علاقهمندی برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد، اما حرکت در این مسیر نیازمند تسهیل قوانین است.
به گفته وی، توسعه این فروشگاهها نیازمند تامین زیرساختها و تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود است. در این راستا لازم است که از دخالتهای نابجایی که خواسته و ناخواسته در این حوزه اعمال میشود و هر بخشی به خود اجازه میدهد که در بخش نظارتی در فروشگاههای زنجیرهای ورود کند، جلوگیری و این مساله قانونمند شود تا براساس برنامهریزیهای انجام شده بتوانیم به توسعه مدنظر یعنی سهم ۲۰درصدی فروشگاهها و بالاتر از آن دست یابیم.
تعامل تامینکنندگان با فروشگاههای زنجیرهای
بر اساس این گزارش، بعضا مطرح میشود که اکثر تامین کنندگان از همکاری با فروشگاههای زنجیرهای ناراضی هستند. عالیپور در این زمینه معتقد است: این امر نسبی است و نمیتوانیم بگوییم که ارتباطات فروشگاههای زنجیرهای با کل تامینکنندگان خوب یا بد است. قوانین دوجانبهای بین تامینکنندگان و فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد که هردو ملزم به رعایت آن هستند. بسیاری از تامینکنندگان از این مراودهها رضایت دارند و طبق قرارداد عمل میکنند و بخش کوچکی از فروشگاههای زنجیرهای طبق قول و قرار خود با تامینکننده و تولیدکننده عمل نمیکنند که در این بین نارضایتی هم به وجود میآید. با این حال این مساله قابل کنترل است. به طور نمونه وقتی تامینکننده ببیند که فروشگاهی به موقع پول او را پرداخت نمیکند یا خواسته نابجا دارد، ترجیح میدهد دیگر با این شرکت همکاری نکند و با شرکتهای خوشقول کار کند که در بسیاری از موارد چنین است. در هر صورت اگر شرکتها به موقع پول تامین کننده را پرداخت نکنند یا به وعدههای دوطرفه عمل نکنند،با آنها ادامه همکاری نمیدهد.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از فروشگاهها به راحتی با تامینکننده ارتباط دارند و با آنها توافق میکنند و درصورتی که کالا مورد قبول باشد، قرارداد میبندند، ادامه داد: البته عکس آن هم صادق است. یعنی در مواردی شرکتها در تامین و عرضه کالا برای تولیدکننده کوتاهی میکنند یا میزان تولید آنها ناکافی است. به هر حال تعامل دوجانبه ای در این بخش وجود دارد که خریدار و فروشنده باید با هم تعامل مطلوبی داشته باشند و شرایط همدیگر را درک کنند.
چالشها و مشکلات پیش رو
در این میان یکی از نتایج خوبی که توسعه فروشگاههای زنجیرهای به همراه داشته، این است که بخشی از معضل اشتغال در کشور به واسطه جذب نیروهای انسانی در این فروشگاهها حل شده است.
عالیپور ضمن تایید این موضوع معتقد است: با این حال چالش اصلی ما در بخش فروشگاههای زنجیرهای، کمبود منابع و نیروهای انسانی کارآمد، باسابقه و ماهر است.
وی با اشاره به دیگر چالشهای موجود در این حوزه ادامه داد: چالش بعدی ما تغییر مستمر قیمت کالاها است که برای ما مساله ساز شده و باید قیمتها به ثبات برسند و در غیر این صورت، همچنان نارضایتی هم از طرف مشتری، هم از طرف سیستم نظارتی و هم خود فروشگاهها وجود خواهد داشت و این تغییرات قیمتی مداوم آزاردهنده است. به طوری که باید به طور مداوم برچسب قیمتها را تغییر دهند و کالاها را جمع کنند.
این فعال صنفی چالش سوم را مربوط به ضعف قوانین و مقررات موجود در بخش فروشگاههای زنجیرهای دانست و افزود: زمانی که قانون نظام صنفی تدوین شد، وسعت فروشگاههای زنجیرهای در این حد نبود و بنابراین زیرساختهای آنها را ندیدهاند. حال در فرآیند تغییر قانون باید این مسائل در بخشهای اجرا و نظارت دیده شود و آیین نامهها متناسب و هماهنگ با شرایط موجود اصلاح شود.
نقش فروشگاههای زنجیرهای در تنظیم بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص نقش فروشگاههای زنجیرهای در تنظیم بازار گفت: فروشگاههای زنجیرهای در زمینه تنظیم بازار بسیار فعال هستند. به طوری که طی چند سال اخیر با وجود برخی مسائل و کمبود تعدادی از کالاها مثل روغن و شکر و همچنین شیوع بیماری کرونا، این فروشگاهها پای کار ایستادند تا مردم با کمبود کالا مواجه نشوند. عالیپور ادامه داد: همچنین به منظور تنظیم بازار، طی هفته جاری جلسات مختلفی در رابطه با قیمت شیر، ماست و تخممرغ برگزار شد که درنهایت با هماهنگی دولت، تامینکننده و فروشگاهها مقرر شد قیمت این کالاها کاهش یابد و به زودی قیمت چند قلم کالای ضروری و پرمصرف تا ۱۰درصد کاهش مییابد.
دولت از دخالتهای نابجاجلوگیری کند
وی همچنین درخصوص انتظارات این صنف از دولت سیزدهم، تصریح کرد: دولت مشکلات و چالشهای خاص خود را دارد و فروشگاههای زنجیرهای توقع ندارند که دولت تسهیلات به آنها اختصاص دهد و کمک کند. اکثر فروشگاهها از نظر مالی مستقل هستند. تنها خواسته ما این است که دولت در هر کسب و کاری و نه تنها در بخش فروشگاههای زنجیرهای، دست فعالان آن حوزه را باز بگذارد تا بتوانند در حیطه اختیارات خود با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند. هرچند دولت باید بر عملکرد این فروشگاهها نظارت کند، اما برخی نظارتها و دخالتها واقعا ضرورتی ندارد و موجب کندی کار میشود. درخواست ما این است که دولت اجازه بروز چنین مسائلی را ندهد.
حذف دلال و واسطه با توسعه فروشگاههای زنجیرهای
بر اساس این گزارش، در دنیا فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به این سمت و سو رفتهاند که تجمیع خدمات و کالاها در آنها صورت بگیرد و مردم بتوانند با صرف وقت کمتر کالاهای موردنیاز خود را تامین کنند. ضمن اینکه از سایر خدمات شامل خدمات بیمه، بانکی، اینترنت و… بهرهمند شوند، اما در ایران به دلیل حاکمیت فضای کسب و کار سنتی، هنوز فرهنگ آن در بین مسوولان و شهروندان جانیفتاده است.
در همین راستا مدیر روابط عمومی فروشگاههای زنجیرهای؛ مجتبی دلاور ضمن تایید این موضوع، درخصوص وضعیت فروشگاههای زنجیرهای در کشور گفت: در تمام دنیا به سمت ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای بزرگ چندمنظوره رفتهاند که هدف اصلی آن از بین بردن دلال و واسطه است تا در این زنجیره تولید و تامین، کالا مستقیما به دست مصرفکننده برسد و در واقع شعار «از مزرعه به سفره» و «از کارخانه به خانه» محقق شود. فروشگاهها به دلیل حجم بالای خریدی که دارند، میتوانند به صورت مستقیم از خود کارخانه کالاها را خریداری کنند و با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسانند. در این پروسه دلال و واسطه حذف میشود و یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که فرصتی برای شهروندان و همچنین موسسان فروشگاههای زنجیرهای است.
دلاور ادامه داد: نکته دیگر آن است که فروشگاههای زنجیرهای تنوع کالایی بیشتری را برای مصرفکنندگان به ارمغان میآورند. لذا شهروندان به راحتی میتوانند به تمام کالاهای موردنیاز خود اعم از پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و حتی غذاهای فست فودی و رستورانی در این فروشگاهها دسترسی پیدا کنند. همانطور که در تمام دنیا به این ترتیب است. یعنی در داخل فروشگاههای زنجیرهای بزرگ حتی باجههای بانکی وجود دارد و انواع خدمات از قبیل خدمات بانکی، بیمه، کارگزاریهای مختلف و حتی خدمات توریستی و گردشگری و خدمات پیشخوان دولت را در این فروشگاهها عرضه میکنند.
سبک سنتی و کوچهبازاری همچنان موردپسند است
وی با ابراز تاسف از اینکه در ایران چندان فرهنگسازی نشده که به این سمت و سو پیش برویم و هنوز آن تعصبات سنتی پابرجاست که نباید در یک فروشگاه بزرگ خدمات بانکی، اینترنتی و کافی نت، رستوران و… ارائه شود، افزود: متاسفانه در کشور ما فروشگاهها را محدود میکنند و عموما سبک سنتی و کوچهبازاری را میپسندند. در چنین شرایطی شهروندان برای خرید کالاهای موردنیاز خود از قبیل گوشت، تخم مرغ، مواد شوینده، پوشاک و… باید به چند مغازه مراجعه کنند.
دلاور درباره راهکار پیشنهادی برای حل این مساله گفت: ابتدا مسوولان باید به این باور برسند و سپس با اجرای برنامههای مناسب شهروندان را هم به این سمت هدایت کنند. چون شهروندان و اصناف هنوز به این باور نرسیدهاند و همچنان علاقه مند به کسب و کارهای سنتی هستند. باید این تغییر نگرش ایجاد شود تا به آن افق مدنظرمان در توسعه فروشگاههای زنجیرهای دست پیدا کنیم که این فرصتی برای رشد کشور و منافع عمومی شهروندان و تولیدکنندهها است.
چاره اندیشی برای مشاغل کوچک
بر اساس این گزارش، این موارد در حالی مطرح میشود که به نظر میرسد، توسعه فروشگاههای زنجیرهای تهدیدی برای کسب و کارهای کوچک یعنی مغازههایی به شمار میآیند که سالهاست در کوچه پس کوچههای مناطق مختلف شهرها مشغول به فعالیت هستند و به یقین راهاندازی فروشگاههای بزرگ در این مناطق منجر به کسادی مغازههای کوچک خواهد شد و شغل بسیاری از مغازهداران که از این محل امرار معاش میکنند و شغل دیگری هم ندارند، به خطر میافتد. دلاور ضمن تایید این موضوع معتقد است: به هر حال ما ناچاریم به سمت توسعه فروشگاههای زنجیرهای حرکت کنیم. چون مغازه داران خرد کالاها را از بنکداران خرید میکنند و برخی از این بنکداران که امکان خرید مستقیم کالاها را از کارخانهها ندارند، از عمدهفروشان و شرکتهای پخش این کالاها را تهیه میکنند که شرکتهای پخش هم از کارخانه خریداری میکنند. در این پروسه، قیمت کالاها بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش پیدا میکند. پس ما باید به سمت فروشگاههای زنجیرهای مدرن برویم و با داشتن تفکر جهانی، تمام خدمات در این فروشگاهها عرضه شود، اما در کنار آن باید برای رفع آسیبهای این چنینی که ممکن است به تعدادی از اصناف و فروشگاههای کوچک وارد شود، چارهاندیشی شود که این امر به مدیریت صحیح و برنامهریزی نیاز دارد.
وی تاکید کرد: در این بخش باید مسوولان اتاق فکری را با حضور کارشناسان ایجاد کنند که در این اتاق فکر با در نظرگرفتن تمام جوانب، برنامهریزی برای ساماندهی این مغازهها انجام گیرد. به طور نمونه مجوز راهاندازی سوپرمارکتها را در فواصل نزدیک ندهند. همانطور که در گذشته شرط صدور مجوز فعالیت برای اصنافی مثل املاک، آرایشگری، سوپرمارکت، خرازی و… این بود که حداقل باید ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از هم فاصله داشته باشند و اتحادیهها نباید بدون حساب و کتاب اقدام به صدور مجوز کنند. در عین حال به مرور به صاحبان این مشاغل اعلام کنند که باید شغل خود را عوض کنند یا با فروشگاههای بزرگ ادغام شوند یا در آنها غرفه بگیرند تا همه خدمات در آنها متمرکز شوند.
الزام به تعامل دوجانبه بین فروشگاهها و تامینکنندگان
دلاور همچنین درباره نحوه ارتباط فروشگاهها با تامینکنندگان تصریح کرد: فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کالاها را به صورت انبوه از تامینکننده خریداری میکنند که ممکن است به صورت نقدی هزینه آنها را پرداخت نکنند و به صورت چندماهه پرداخت کنند یا پرداخت به شرط فروش کالاها باشد. در این صورت از نظر تامینکننده برگشت پول اتفاق نمیافتد و ترجیح میدهد که محصول خود را به مغازهدار، شرکت پخش یا عمده فروش بفروشد و پول خود را نقدی دریافت کند.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز است که تامینکنندهها از فروشگاههای زنجیرهای حمایت کنند و فروشگاهها هم با تامین کنندهها کنار بیایند و زودتر پول کالاها را بپردازند. تامین کنندهها وقتی کالایی را در حجم انبوه تولید و به فروشگاهها عرضه میکنند، انتظار دارند که بازپرداخت پول آنها به سرعت انجام شود تا بتوانند مجددا مواد اولیه خریداری و کالا تولید کنند. لذا باید برگشت پول به موقع انجام شود تا چرخه تولید متوقف نشود. درنهایت باید تعامل دوجانبهای ایجاد شود که مصرفکننده متضرر نشود. چون اگر تامینکننده کالا را به دلال و واسطه بدهد، نرخ تمام شده کالا برای مصرفکننده گرانتر خواهد بود.
به گفته دلاور، پیش از این حتی برخی فروشگاهها به صورت امانی کالا را از تامینکننده میگرفتند و پول کالاها را هم به تعداد فروش ثبت شده در سیستم پرداخت میکردند. یعنی اگر تعدادی از آنها مفقود میشد، فروشگاه متحمل پرداخت آن نمیشد و تامینکننده باید متقبل میشد که اکنون باز شرایط بهتر شده است. یعنی تامینکننده به محض تحویل کالا پول خود را میگیرد و مسوولیت کسری کالا متوجه فروشگاهها است.
ضرورت شفافسازی از طریق دولت و مجلس
وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از تولیدکنندگان از وجود بوروکراسی و رانت در زمینه همکاری با فروشگاههای زنجیرهای گلهمند هستند، گفت: متاسفانه رانت در همه بخشها همواره وجود داشته که فروشگاههای زنجیرهای هم بیارتباط با این مساله نیستند و در مواردی بوروکراسیهای پیچیده و لابیهای خاصی وجود دارد. باید از طریق دولت و مجلس شفافسازی در همه بخشها در بدنه دولت، شرکتهای سهامیعام و خاص، شرکتهای دولتی، غیردولتی و خصولتی انجام شود تا درگیر چنین مسائلی نشویم.
دلاور خاطرنشان کرد: درنهایت فروشگاهها باید با قیمت مناسب کالا را در اختیار مصرفکننده قرار دهند و اگر قرار باشد با تولیدکننده تبانی کنند و گرانفروشی کنند، در آن صورت مصرفکننده کالا را نمیخرد که در این میان همه متضرر میشوند. بنابراین چندان امکان سوءاستفاده برای منافع شخصی وجود ندارد. هم تامینکننده و هم سهامداران و مالکان فروشگاهها و هم مصرفکننده به نسبت متعادلی سود کسب میکنند.
منبع:دنیای اقتصاد
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: