جای خالی افزودن گاز مایع به سبد سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۱/ هدررفت LPG در خطوط لوله ادامه دارد
با توجه به تداوم هدررفت گاز مایع فشرده در خطوط لوله، انتظار می‌رود مجلس مانند سال گذشته با الزام قانونی افزودن LPG به سبد سوخت در بودجه 1401 زمینه افزایش درآمد ارزی دولت از صادرات بنزینِ معادل و امنیت انرژی را فراهم کند.
فرهنگ اقتصاد _ حمله سایبری دشمن به سامانه سوخت ایران و اختلال در عرضه بنزین آزاد و سهمیه‌ای در سراسر کشور، زنگ خطر جدی را برای دولتمردان به صدا در آورده است که در صورت بی‌توجهی نسبت به تنوع‌سازی سبد سوخت و تداوم سبد تک سوختی و انحصار بنزین بخش حمل و نقل کشور همواره در معرض تهدیدات جدی خواهد بود.
یکی از راهکارهای موجود برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت، افزودن LPG در این سبد است. ورود رسمی اتوگاز علاوه بر تامین امنیت انرژی کشور در بخش حمل‌ونقل باعث افزایش درآمد ارزی دولت با افزایش بنزین و گازوئیل معادل و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود.
تعارض منافع وزارت نفت مانع توسعه اتوگاز در دولت دوازدهم
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد سوخت را کلید زد. طبق این بند قانونی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.
اما علیرغم الزام قانونی دولت دوازدهم به تدوین و تصویب آیین‌نامه این بند از قانون دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت این دولت هیچ اقدامی برای افزودن LPG به سبد سوخت انجام نداد. به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز بوده است.
مصطفی سعیدی کارشناس نفت و گاز در این باره می‌گوید: «منفعتی که صادرات LPG برای وزارت نفت دارد این است که تمام درآمدش به وزارت نفت می‌رسد اما در صورت جایگزینی LPG با بنزین در صادرات بنزین این مزیت از بین می‌رود و سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی بنزین تنها ۱۴.۵ درصد است. در نتیجه وزارت نفت در این قضیه که LPG را در داخل مصرف کنیم و بنزین صادر کنیم، ضرر می‌کند. درست است که دولت سود می‌کند، ولی وزارت نفت ضرر می‌کند. در نتیجه مخالفت وزارت نفت ناشی از تعارض منافعی است که در این موضوع با دولت دارد».
وزارت نفت دولت سیزدهم موافق افزودن رسمی LPG به سبد سوخت
با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما رویکرد وزارت نفت به توسعه اتوگاز از جنبه منافع سازمانی به منافع ملی تغییر پیدا کرده است و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه‌ای عنوان کرد که موافق توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه البته در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و به صورت محدود است.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به چرایی تعلل در اجرای این قانون عنوان کرد: «متاسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم. دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه بی‌توجهی دولت قبل بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌های خود را شروع کردیم تا مدل مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل و نقل عمومی در شعاع محدود کشف شده و سپس وارد فاز اجرایی شود».
در این بین هر چند وزارت نفت دولت سیزدهم به سرعت آیین‌نامه قانون مربوط به اتوگاز را تدوین کرده و به هیئت دولت ارسال کرد، ولی این آیین‌نامه ظاهرا هنوز در نوبت بررسی و تصویب قرار نگرفته است.
کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر توسعه اتوگاز گفت: «آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آیین‌نامه در هیأت دولت به تصویب رسید وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند».
توسعه اتوگاز، یک طرح خودتامین مالی
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، طرح اتوگاز یک طرح خودتامین بود که با توجه به اصلاح قیمت LPG در داخل کشور، بودجه احداث جایگاه‌های موردنیاز در سال اول تامین میشد، یعنی بازگشت سرمایه این طرح (صرف نظر از درآمدهای ارزی صادرات بنزین و گازوئیل) یک ساله تعریف شده است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح می‌دهد: «در حال حاضر سالانه ۲ میلیون تن LPG در داخل کشور مصرف می‌شود که اگر با قیمت کیلویی ۲۳۰ تومان در نظر گرفته شود، درآمد شرکت ملی پالایش و پخش از فروش داخلی LPG حدود ۴۶۰ میلیارد تومان خواهد شد. اگر قیمت LPG به کیلویی ۱۰۰۰ تومان اصلاح شود، درآمد این شرکت ۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد و تقریبا ۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد».
وی ادامه داد: «طبق مصوبه مجلس هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت LPGصرف راه‌اندازی جایگاه‌ها و استانداردسازی خودروها خواهد شد. اتفاقا برای استفاده از LPG نیازمند جایگاه مجزا نیست بلکه می‌توان در همان جایگاه بنزین برای فروش LPG نیز اقدام کرد. LPG مثل CNG نیست که حتما نیاز به یک جایگاه مجزا داشته باشد. حساسیت CNG بسیار بالاست زیرا فشار گاز CNG خیلی بیشتر از LPG است».
شریعتی گفت: «برای سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۱۰۰ جایگاه جدید LPG می‌توان تاسیس کرد که هر جایگاه روزانه ۴۰ تن LPG توزیع کند و مجموعا می‌توان سالانه ۱.۵ میلیون تن LPG را از طریق این جایگاه‌ها توزیع کرد. هزینه احداث هر جایگاه ۹ میلیارد تومان محاسبه شده است. در نتیجه هزینه احداث ۱۰۰ جایگاه کمتر از هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی شما می‌توانید با درآمد ناشی از اصلاح قیمت LPG، جایگاه‌های LPG را احداث کنید».
جدول ۱، محاسبات مربوط به هزینه احداث هر جایگاه LPG را نشان می‌دهد.
جدول ۱- هزینه احداث یک جایگاه اتوگاز
هدررفت LPG در خطوط لوله ادامه دارد!
در مجموع تعارض منافع و مخالفت دولت دوازدهم با توسعه اتوگاز باعث شد که با وجود الزام قانون بودجه ۱۴۰۰، افزودن رسمی LPG به سبد سوخت کشور به طول بیانجامد. با توجه به فواید استفاده از LPG در خودروها از دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با تصویب هر چه سریعتر آیین‌نامه اجرایی اتوگاز در هیئت دولت و افزودن مجدد بند قانونی مربوط به افزودن LPG در لایحه بودجه ۱۴۰۱ زمینه تنوع‌سازی در سبد سوخت کشور را فراهم کنند.
طبق پیش‌بینی‌ها در صورت تداوم روند فعلی مصرف بنزین، کشور به زودی به بحران کمبود سوخت مواجه خواهد شد که افزودن LPG به سبد سوخت می‌تواند به همراه CNG خطر وقوع بحران را برطرف کند.
طبق آمار سوزاندن سالانه حداقل ۳ میلیون تن LPG تنها به سال‌های ۹۸ و ۹۹ ختم نشده است و در سال جاری نیز روند هدررفت LPG در خطوط لوله ادامه داشته است. این هدررفت منابع ملی در حالی رخ می‌دهد که می‌توان با مصرف داخل LPG زمینه صادرات بنزین و گازوئیل با قیمت بالاتر و افزایش درآمد ارزی دولت را فراهم کرد.
منبع : فارس
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: