اقتصاد کرونا زده جهان ؛ صفحه جدیدی از تاریخ جامعه بشری

به گزارش فرهنگ اقتصاد:شیوع ویروس مرموز و هولناک کرونا تاثیر سترگ و چشمگیری در تمامی ابعاد زندگی بشریت به جای گذاشته و خواهد گذاشت؛ به گونه‌ای که آن را دو دوره از نحوه زیست انسانهای ما قبل از بحران کرونا و دوره جدیدی پس از کرونا  تقسیم خواهد کرد.
مهمترین تاثیرات آن در حوزه اقتصادی کشورها است و اولین اثرگذاری آن در اقتصاد جهانی و نظام همکاری جهانی نمایان شده که آن را دچار در هم ریختگی شدیدی نموده است؛از جمله کاهش رشد اقتصادی کشورها و تولیدات ناخالص آنها و کوچک شدن اقتصاد، افزایش بدهی آنها و نهایتا خسارت های کلانی در تمامی ابعاد بر اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ که ازآن به عنوان شوک سنگین می توان نام برد که تبعات آن نیز سالیان طولانی  ادامه خواهد داشت ؛ضربات سهمگین به تجارت و مناسبات اقتصادی و مالی کشورها آنها را در وضعیت بغرنجی قرار داداه است.
بحران کرونا در چشم اندازهای آتی می‌تواند آغازگر رکود اقتصادی جهانی توأم با بحران ها و حتی بروز آشوب‌ها نیز باشد به طوری که در بررسی اولیه آمارها حاکی از رخداد فاجعه اقتصادی است که منجر به دگرگونی روابط اجتماعی و اقتصادی وحتی فرهنگی خواهدشد؛ مثلاً بررسی خسارت وارده از طریق ویروس کرونا به اقتصاد جهانی تاکنون بالغ بر ۸/ ۳ تریلیون دلار برآورد شده است . در موردی تحقیقات دانشگاهی سیدنی اعلام داشته به دنبال شروع این بیماری هولناک تعداد ۱۴۷ میلیون نفر در جهان بیکار شدند و در ادامه روند این بیماری خسارات سنگینی بر صنایع مختلفی از جمله صنعت حمل و نقل هوایی و امور گردشگری بیشترین متضررین می باشند؛ همچنین در مورد دستمزدهای کارگران اعلام داشته مبلغ ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یافته که معادل ۶ درصد درآمد جهانی است و نهایتاً با کاهش تجارت جهانی ضربه‌ای معادل مبلغ ۵۳۶ میلیارد دلار بر اقتصاد کشورها آورده است؛ البته این تاثیرگذاری در مورد اقتصاد کشورهای مختلف یکسان نبوده و درمورد هرکشوری متفاوت است؛ بعضی از نهادهای بین المللی پیامدهای اقتصادی و مالی ناشی از همه گیری ویروس کرونا بسیار عمیق تر و تاثیرگذارتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ توصیف کرده اند.
از نتایج پاندمی ویروس کرونا رشد شدید بیکاری جهانی و اساسا افسار گسیختگی آن نیز هست که بخش‌های مختلف اقتصادی ،صنعتی خدماتی و….را در بر گرفته است که یقینا اقتصاد جهانی رشد منفی را در سال ۲۰۲۰ بطور فاحشی تجربه خواهد کرد.
کووید ۱۹ تمامی ساختارهای اقتصادی و بخشهای مختلف صنایع را درگیر لطمات خود نموده است بیشترین این صدمات متوجه صنعت گردشگری درتمامی زمینه های کسب وکار و بخشهای مختلف آن بوده است که متاسفانه وضعیت دست اندرکاران آن را بسیار وخیم و نگران‌کننده‌ کرده است. از مهمترین دلایل آن نیز این بود که در وهله نخست ابتلاء و به محض شروع اپیدمی جهانی بیماری کرونا؛ کلیه سفرهای سیاحتی گردشگری و حتی زیارتی کشورها لغو گردید و مضاف برآن با بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی کشورها و بالطبع خانه نشینی گردشگران و مسافران بود که این رکود صدچندان کرد و این اقدام پیشگیرانه لاجرم به رعایت پروتکلها و مراقبت های بهداشتی در کنترل این بیماری مهلک بود.
باهمه گیری جهانی ویروس کرونا و ظهور بحران ناشی از آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی و غیره خسارت‌ها و زیانهای فراوان دیده اند که حتی در گستره جهانی موجب کاهش تولیدات و یا توقف بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده است.
تداوم زیانبار این بیماری چه بسا در بخش هایی ناپیدای صنایع و اقتصادی دیگری را نیز درگیر تبعات منفی نامشهود و نامعلوم این بحران نماید که در آینده مشخص و پدیدار شود.
سکون این شرایط ناگوار و بحرانی تمام بازارهای مالی و تجاری جهانی از رونق انداخته وحتی بسیاری از سهام های بورس های متعدد شرکت‌های موفق تجاری و بنگاه‌های برتر اقتصادی به سقوط کشانده است.
قیمت نفت که به عنوان یک کالای استراتژیکی در اقتصاد جهان است بسیار تنزل پیدا کرده و از دلایل عمده آن کاهش تقاضای آن به دلیل شرایط کرونا و قرنطینه و محدودیت در عبور و مرور و ترافیک است که قاعدتاً مصرف انرژی و سوخت های فسیلی را بسیار کاهش داده است و به همین دلیل قیمت آن به پایین ترین سقف قیمتی خود رسیده است .
کشورهای پیشرفته در مواجهه با این بحران جهانی دست به اتخاذ راهکارهای مناسبی در مسیر حل این بحران غیر مترقبه و غافلگیر کننده زده اند از جمله اقدامات آنها تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی ،حمایت از کسب و کارهای متضرر و آسیب دیده در قالب حمایت های مالی از آنها که در رابطه با این بحران درآمدشان و فعالیتشان کاملاً تحت شعاع قرار گرفته یا به کلی از بین رفته است. گونه‌ ای از این تدابیر اقتصادی و حمایتی این کشورها از قبیل تعیین مقرری به افراد یاد شده ،اهدای سبد کالاهای مصرفی خانوارها وغیره را میتوان برشمرد.
اقتصاد ایران در بحبوبه کرونا
اما در مورد اقتصاد نیمه‌جان ایران که حتی پیش از شروع کرونا هم در وضعیت مطلوبی قرار نداشت به دلایل گوناگونی است که در ادامه تشریح می شود ولیکن یکی از مهمترین دلایل این آشفتگی و نابسامانی اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریم ناجوانمردانه امریکا بوده است که تبعات آن بخشهای مختلفی را ازجمله شاخصهای تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است؛ مثلاً بسیاری ازکارخانجات و واحدهای تولیدی در تهیه مواد خام اولیه مصرفی خود با مشکلات اساسی روبرو شده اند از آن جمله محدودیت های تجاری خرید وفروش و همچنین نوسانات خرید ارزی منجر به رکود وکاهش شدید تولید آنها قرارداده و متاسفانه ادامه این روند نامطلوب با شیوع ویروس کرونا مزید برعلت گردید و منجر به کاهش بسیارشدید تولیدات واحدهای کسب و کارهای کوچک و بزرگ وحتی تعطیلات آنهاکشیده شده است و متعاقب آن بیکاری فزاینده‌ای را در پی داشته و این معضل حاد اقتصاد کشور سیر صعودی به خود گرفته است؛ این اقتصاد نیمه جان با این تفاسیر فشار دوجانبه ای را باید تحمل کند؛یکی از ناحیه تحریم‌ها گرفته تا بحران های پیاپی اقتصادی و اجتماعی و دیگری ظهور نامیمون این ویروس منحوس کرونا را نیز باید پذیراباشد.
باید یادآور شد که در این میان از جمله اقدامات کنترلی دولت اتخاذ تدابیر حمایتی از جمله وعده بسته های مصرف خانوار و همچنین پرداخت وام کمک معیشتی باکسر اقساطی از یارانه های ماهیانه خانواده های ایرانی بود که تا حدودی از اثرات منفی وزیانبار بحران کرونا به طور مقطعی کاست ….
شایان ذکر است بنا بر برآورد صندوق بین المللی پول تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ دلار میلیارد دلار خواهد رسید.
همانطورکه دربالا اشاره شد، اقتصاد پیشا کرونایی ایران در وضعیت نامطلوبی بوده است زیرا که این اقتصاد متکی به نفت و به سبب وجود تحریم‌ها با موانع بسیاری از جمله فروش آن دست به گریبان بوده است؛بنابرآمار موجود بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ فروش نفت بشکه‌ای ۵۰ دلاری تعیین شده و این درحالی است که در شروع ماه های نخست سال جدید در مواجهه با بحران کرونا با افت شدید قیمت نفت به بشکه‌ای زیر ۱۵ دلار نیز مواجه شد و در ادامه این روند در حالت خوشبینانه درطی سال جاری قیمت نفت در نوسان های ۱۷ تا ۴۲ دلار خواهد بود؛ درنتیجه چشم انداز مطلوبی را برای اقتصاد کشور وحتی در کنترل تورم نمی توان متصور بود.
لذا این اتکاءغلط در وابستگی به نفت و تأثیر پذیری اقتصاد متکی به نفت درتبعیت شرایط تحریم های همه جانبه و همچنین قرار گرفتن ناخواسته درمعرض لطمات بحران کرونا متاسفانه اوضاع و احوال اقتصاد ایران را آشفته تر ازگذشته خواهد کرد وبه احتمال خیلی قوی شاهد رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود.
دولت اعلام نموده از ابزارهای حمایتی متعددی برای پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر استفاده خواهد کرد و این در حالی است دولت به لحاظ ساختار اقتصادی معیوبی که دارد با مشکلات عدیده‌ای از قبیل کسر بودجه،تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها، کاهش جهانی قیمت نفت که پرداختن به این راهکار حمایتی و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
یاد آور می شوددراین اثنا آنچه که بسیار تاسف انگیز است در وانفسای اقتصاد کشور بیشترین ضرر و زیان بحرانها متوجه اقشار ضعیف شده است که شامل کارگران روزمزد و یا فصلی ساختمانی،دست فروشان و….که همواره جزء فرو دستان تهیدست و آسیب پذیر جامعه بوده اند بیش ازپیش به حاشیه رانده شده اند و در این کارزار ناعادلانه اقتصادی به دلیل رکود شدید و بحران کرونایی مغلوب شده و آنها را نیز به خیل عظیم لشکر بیکاران کشور پیوسته اند و دقیقا این معضل مغلق نیز به یکی از چالش‌های بزرگ دولت در این مواجه با بحران کرونا است.
برهمین اساس سیاست های حمایتی دولت باید طوری طراحی و اجرایی شود که درتدابیری فوریتی از جمله اهداء سبد کالاهای مصرفی رایگان به این اقشار آسیب پذیر بی درآمد و بیکار باشد و درهمین راستا به منظور جلوگیری ازافزایش تعداد بیکاران جدید با بسته های حمایتی تشویقی مناسب و صحیح در رونق و پویایی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ با اهداف اشتغالزایی و کارآفرینی بیشماران نیروی بیکار جامعه نیز گامهای سترگی بردارد و به تعبیری با این اقدامات به نوعی مانع تعطیلی کامل و یا نابودی این مراکز کسب وکار شود.
زیرا که صاحبان این حرف کوچک بیشترین ضربه اقتصادی را متحمل شدند و دیگر یارای باز ایستایی خود را ندارند اینان بیشترین استحقاق توجه و کمک و پشتیبانی دولتی را دارند و باید تامین مالی در اولویت اول باشد اگر کسب و کارهای کوچک از فعالیت اقتصادی بایستند منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز خواهد شد ضمن اینکه دولتی که با کسری بودجه مواجه است و متعاقب آن اثرات تورمی و فشار بیشتری وضعیت عمومی جامعه و اقتصاد وارد خواهدشد.
بی‌گمان موقعیت دولت در تداوم بحران کرونا در سال جاری و بخصوص در نیمه دوم آن علاوه بر تحریم ها با مسائل پیرامونی بسیاری ناشی ازبحران کرونا روبرو خواهدبود؛ یقیناً کاهش تولید ناخالص با رشد اقتصادی منفی از موضوعات دست به گریبان دولت می‌باشد که تصمیمات بسیار جدی کارآمد و بهینه ای در گذار از این شرایط بحرانی می طلبد؛ اما نقطه عطفی که در ساختار اقتصادی ایران علی رغم خلاها و کمبودهای بسیار مشاهده می شود اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها امن و تثبیت شده؛ در وضعیت بحران می تواند بهتر و با اقتدار بیشتری از این بحران کرونا یی و چالش های فراروی آن عبور نماید زیرا که اقتصاد ایران سال‌های سال است که شرایط تلخ تحریم و بحران های اقتصادی گوناگون را تجربه کرده و در افت و خیزها به گونه‌ای خود را باز یافته است که به تعبیری این بیمارآشفته حال واکسینه شده و مصونیت پیدا کرده در قبال بسیاری از زلزله ها و احیانا پس لرزهای بحران های اقتصادی به انضمام اینکه مردم نیز در طی سالهای متمادی در عبور از بحران ها با روحیه استقامتی و توانایی سازش و انطباق با بحرانها بر شرایط دشوار اقتصادی چیره شده است که قابل تقدیر و تحسین است؛ یقیناً این بار نیز با همان روحیه مقاومت و پایداری در عبور از این بحران ها نیز سربلند و سرافراز خواهد بود. ضمن اینکه شایسته است متذکرشویم درهمان مراحل اولیه شیوع و همه‌گیری ویروس مهلک کرونا همدلی،ایثار و فداکاری افراد جامعه به خصوص پرسنل خدوم و پرتلاش تیم‌های پزشکی و بهداشتی که عملکردشان بسیار تحسین برانگیز بود و قابل ستایش! انشاالله باهمین روحیه و با همدلی و همیاری دولت وملت بزرگ ایران براین بحران کرونایی هم فائق می‌آییم و پیروز می‌شویم.
اما سوالی که در جریان عبور از این بحران جهانی در ذهن متبادر می‌شود این است که دولت با اتخاذ چه تدابیر و سیاست‌های راهبردی اقتصادی می تواند با تحمل کمترین هزینه بر مردم و کشور از آن عبور کند!؟ راهکارهای متعددی متصور است و می‌توان به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داد و از آن سخن گفت از جمله: دولت باید از اجرای سیاست های حمایتی در مورد تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها اجتناب کند و به جایگزینی از آن سیاست‌های حمایتی بهتری از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد تا با اعمال این سیاستها و حمایتها روحیه امیدآفرینی درصاحبان کسب وکار و رونق دادن تولید که نتیجا رشدو شکوفایی اقتصادی -صنعتی در جامعه تقویت می شود و منجر به ارزش آفرینی اجتماعی و اقتصادی درتمامی ابعاد می شود.
یکی ازضروری ترین و محوری ترین اقدامات دولت حمایت همه جانبه از تولیدات باکیفیت داخلی و همچنین ممانعت واردات کالاهای مشابه خارجی است ؛ نهادینه شدن این امرموجب می شود فرهنگ و رویه عمومی درجهت حمایت آحاد جامعه ازتولیدات داخلی و خرید کالاهای داخلی الگو فرهنگی ورفتاری شود؛ البته این امر همت همگانی و اراده جمعی در صیانت از تولیدات داخلی و رفع مشکلات و موانع بر سر راه تولیدکنندگان بنوعی التزام اجرایی می خواهد.
در راستای سیاستی حمایتی دیگر دولت از کسب و کارها و واحدهای تولیدی این است که در زمینه سهولت صدور مجوز ها و اعطای تسهیلات به آنها بخصوص اشتغالزایی و کارآفرینی منعطف باشد؛ این امر خود می‌تواند بهترین راهکار در نیل به اقتصاد خود اتکایی حمایت از تولیدات داخلی باشد؛ پیرو این موضوعات در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین جهش تولید نیز محقق خواهد شد؛ این روند باید به صورت فرهنگ عمومی در تمامی فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی جریان ساز شود تا نسبت به بهبود اخلاق کسب و کار و ایجاد وجدان کاری سلیم و همچنین نیل به سوی توسعه پایدار همه‌جانبه رهنمون باشد.
ارزیابی
در تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف در مواجهه با ویروس کرونا به منظور بهره گیری ازتجارب موفق ؛ متوجه می شویم آنها نیز تغییرات عمده و زیربنایی و اساسی در اشکال اقتصادی وساختار اقتصادی خود نموده اند و به نوعی از روشهای اقتصادی متعارف و پیشین خود گذر کرده اند؛ به گونه یی که اقتصاددانان کشورها با بکارگیری ابتکارات نوین در این زمینه در تغییر مسیر اقتصاد جهانی ازجمله استفاده جدی از انرژی ها و منابع تجدید پذیر اقدامات اجرایی اساسی داشته اند وبه فراخور ومقتضیات اوضاع بحران کرونایی اقدامات بهینه ای درجهت رونق بیشتر تجارت الکترونیکی در معاملات و کسب و کارهای اینترنتی وهمچنین حوزه دیجیتال مبادرت نموده اند.
باید در نظر داشت اقتصاد همانند موجود زنده‌ای است که برای ادامه حیات نیازمند تغذیه مناسب و خوراک به مقتضیات روز خود به جایگزینی است.
غذاهای احیاناً تکراری گذشته مانع رشد وپویایی ان است لذا مانیزباید مسیر سازی و جریان سرمایه‌گذاری جدید و نوینی در تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی سوق و ترویج نماییم..
ودراین ره پویش سیاست گزاران و تصمیم‌گیران اقتصادی نیز با این تدابیر راهگشا نسبت به ایجاد امنیت و ثبات وحتی مدیریت بحران شوک وارده به اقتصاد جهانی به سبب ویروس کرونا دست اقدام شده اندو با اصلاحات درساختارهای اقتصادی این بحران را مدیریت وکنترل می نمایند ما نیز در این راستا می توانیم با الگو برداری ازکشورهای موفق؛ درمسیر انطباق با اقتصادهای پویا سرزنده و موفق دنیا عمل و اقدام نماییم تابدو اقتصاد متکی به تک محصولی نفت؛طبیعتاً در هنگام بروز چنین بحران های غیر مترقبه و غافلگیرکننده این چنینی کمترین صدمات و لطمات را بینیم و با به کارگیری سیاست‌های کارشناسانه صحیح علمی و مناسب نسبت به حل وفصل موفق بحران‌ها برآییم.
یکی از راهکارها در برون‌رفت اقتصاد متکی به نفت سیاست‌های های جایگزینی درآمدهای غیرنفتی است که باید در محوریت اصلی سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مدنظر داشته باشیم بالطبع درمواقع بروز چنین بحران های شوم جهانی از خسارات و تاثیرات مخرب آن مصون بمانیم.
اقدامات تکمیلی -حمایتی و فرهنگی دیگر دولت در ارج گذاری به نخبگان واستعدادهای خلاق جوان و همچنین نهادینه کردن و ترویج فرهنگ صرفه جویی و بهینه مصرف کردن انرژی در زمان بحران کرونایی:

– تقویت و حمایت شرکتها و موسسات دانش بنیان باید درمدنظردولت باشد که این امر می‌تواند در تقویت اقتصاد ملی و اشتغال زایی جوانان تحصیل کرده بسیار مثمر ثمر باشد. این مجموعه ها در راستای توسعه اقتصاد و فناوری برپایه دانش و تحقیقات ملی و گسترش اختراعات و نوآوری های مبتکرین خلاق جامعه می باشد.
از اقدامات حمایتی دولت از آنها می توان چنین یاد آورشد:
اعطای وام‌های کم بهره یا حتی بدون بهره به آنها تخصیص داده شود این موضوع اقدامی مفید به منظور توسعه کارآفرینی در سطوح ملی و اشتغالزایی جوانان تحصیل کرده و حتی سایر آحاد جامعه می باشد و بموازات آن این موسسات و شرکتها از پرداخت مالیات نیز معاف شوند و در مسیر صدور مجوزهای لازم به آنها اگر قوانین و مقررات دست و پاگیری و موارد غیرضروری است رفع شود تا ازاین نیز موجبات رشد و ارتقا و رونق فعالیت‌های آنها فراهم شود.
اما در بعد اجتماعی و فرهنگ سازی دولت در رهیافت های نوین و کارگشای در گذار از بحران اقتصادی کرونا نیز می‌توان مواردی بر شمرد:
از جمله این اقدامات که منجر به کاهش اثرات منفی و مخرب روانی این بیماری می شود:تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مصرف کنندگان است که می بایستی از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی آموزش‌های لازم ارایه شود تافرهنگ‌سازی در زمینه درست مصرف کردن بارویکرد به جا و منطقی استفاده صحیح از کالاها وخدمات و مصرف انرژی در تمامی بخش ها نهادینه بشود. مثلا وقتی کارها و خدماتی را می‌توان از طریق تجارت الکترونیک یا کسب و کار اینترنتی انجام داد که دیگر نیاز به حضور فیزیکی افرادنیست ازقبیل خرید از فروشگاه ها و مراکز خرید …
این امر می تواند در بخش‌های مختلف کاری و اداری افراد نیز از مراجعات غیرضروری آنها جلوگیری نماید.این امر موجب صرفه جویی در انرژی حمل و نقلی از جمله مصرف سوخت که بسیار مقرون به صرفه و توجیه اقتصادی خوبی نیز دارد که خود به نوعی در کاهش آلودگی هوا و همچنین ممانعت ازمراجعات غیرضروری مردم درجهت رعایت پروتکلهای مراقبتی و بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا مفید خواهدبود و ضمنی اینکه با پرداختن به مقوله تجارت دیجیتالی و رونق کسب وکارهای اینترنتی می تواند به نوعی افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی جدیدی برای افراد جامعه فراهم می آورد.

یادداشت: جلال بهمنی