حرف های شنیدنی مقام ارشد قضایی درباره فساد اداری در ایران

فرهنگ اقتصاد _ به نقل از تسنیم،  معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگویی، در پاسخ به سوالی در مورد سابقه و چالش‌های موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: بیش از ۳۰ سال است که سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و عمده کار آن جمع‌آوری کالاهای قاچاق و متروکه است. سازمان اموال تملیکی در هر چیزی که به نفع دولت ضبط می‌شود، ورود می‌کند.

وی افزود: در حوزه جمع‌آوری کالاها در طول این سال‌ها به دلایل مختلف مفاسد و مشکلاتی به وجود آمده است. به طور مثال در دهه ۷۰ همه اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی بازداشت شدند و شاید این مسئله جزو اولین موارد از فساد اداری کشور پس از انقلاب بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اموال در سازمان اموال تملیکی به گونه‌ای چیدمان می‌شوند که حفاظت از آنها سخت است، گفت: در مکانیزمی که سازمان اموال تملیکی وجود دارد، هیچگاه اصول و قواعد انبارداری رعایت نشده که این مسئله خود دلایل مختلفی از جمله تعدد کالاهایی که وارد این سازمان می‌شود، دارد.

وی در ادامه گفت: کالاهای مختلفی از احشام گرفته تا جواهرات، خودروهای گران قیمت و پوشاک به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می‌شود. از سوی دیگر در بحث کالاهای متروکه، کالاهایی از جمله ماشین آلات صنعتی، راهداری و خودرو وجود دارد و در این حوزه نیز تنوع کالاها بسیار بالا است.

تقویت قاچاق با سنگینی بروکراسی تجارت/مشکلات در صادرات و واردات عاملی برای رشد قاچاق
عمرانی با بیان اینکه چیزی که قاچاق را تقویت می‌کند، سنگین شدن روند تجارت کشور است، گفت: این مسئله ممکن است سبب شود که برخی به سمت واردات غیرقانونی سوق پیدا کنند. تاجر به دنبال سود است و اگر هدایت و ریل گذاری درستی صورت گیرد، دیگر نوع کالا تفاوتی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه صادرات و واردات وجود دارد خود به خود سبب افزایش قاچاق می‌شود. وقتی نیاز به کالایی در کشور وجود دارد و شما واردات و تولید داخل ندارید، هر چقدر هم که جلوی آن را بگیرید باز هم از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. نمونه مشخص آن حوزه دخانیات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه این مسئله یک واقعی در کشور است، گفت: تولید داخل و کسری آن نیز مشخص است، در صورتی که این کسری مدیریت نشود کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در صورتی که مدیریت صحیح رخ دهد، قاچاقی رخ نخواهد داد. در بسیاری از صنایع نیز همین موضوع وجود دارد به این معنا که ممکن است در یک صنعت تنها ۳۰ درصد از نیاز بازار را از داخلی تامین کنیم در نتیجه ۷۰ درصد کسری وارد کشور خواهد شد.

وی افزود: اگر این مسئله رنگ و بوی قانونی داشته و حقوق دولتی آن دریافت شده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. در بسیاری از موارد به این دلیل که راه حلی برای مسائل نداریم صورت مسئله را پاک می‌کنیم و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد است.

ویروس مافیا و رانت در بدنه اقتصاد کشور/حل یکباره مشکلات ممکن نیست

عمرانی گفت: در حوزه اقتصاد عموما در مورد یک اقتصاد پنهانی صحبت می‌کنیم که در حوزه‌های رسانه‌ای از مافیا، رانت و امضای طلایی از آن یاد می‌شود و نمی‌دانیم این افراد کجا هستند. این موارد مانند ویروسی در بدنه اقتصاد لانه دارند و بیرون از آن نباید دنبال آنها بود.

وی با بیان اینکه این افراد گاهی از یک تبصره یا بندی از ماده‌ای که موجب خلق یک زاویه تاریک شده، استفاده می‌کنند و به موجب آن امضا‌های طلایی را به وجود می‌آورند، گفت: موارد مشابه این چنینی زیاد داریم در نتیجه وقتی می‌خواهیم وارد راه حل‌ها می‌شویم فکر می‌کنیم که باید تمام مسائل را یک جا درست کنیم در حالی که اصلا شدنی نیست.