اساسنامه جدید پست بانک ایران ظرفیت‌های ویژه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند

فرهنگ اقتصاد _ به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، شیری که صبح امروز در سه شنبه ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران، با اشاره به سیر تاریخی تاسیس شرکت دولتی پست بانک ایران در سال ۱۳۷۴، اظهار کرد: قانون‌گذار برای مدیریت رفت و آمد بین شهرها، خدمات پست مالی را ارائه کرد و در سال ۸۳ برای انجام عملیات بانکی، مجوز ارائه خدمات مالی در کنار پست مالی از بانک مرکزی ج.ا.ا اخذ شد و دهمین بانک دولتی در کشور متولد شد.
وی با اشاره به واگذاری ۴۹ درصد از سهام پست بانک ایران به بخش خصوصی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۶، افزود: قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ بر اساس ماده واحده ای، واگذاری سهام پست بانک ایران تا ۸۰ درصد را مشروط به تقبل ارائه خدمات مالی و بانکی در روستا توسط بانک دیگری اعلام کرد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه پست بانک ایران تنها بانکی دولتی است که ۴۹ درصد سهام آن در دست بخش خصوصی و ۵۱ درصد در اختیار دولت است، ادامه داد: پست بانک ایران تنها بانکی دولتی بورسی سهام عام در جهان است و همچنین بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه شرکت ملی پست ج.ا.ا بانکی را برای ارائه خدمات به بخش فناوری اطلاعات پیش بینی کرده است که انجام وظیفه کند.
شیری با اشاره به ارائه خدمات بانکی به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف، گفت: چهار بانک تخصصی توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن بیشترین تمرکز را حوزه‌های تخصصی خود دارند و قانون‌گذار پست بانک ایران را در سال ۱۳۹۵مکلف کرد که به عنوان بانک تخصصی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این بخش ورود کند و در کنار آن ارائه خدمات بانکی در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار و پست مالی نیز بر عهده پست بانک ایران قرار داده شد.
وی افزود: در همین تبصره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد که اساسنامه پست بانک ایران را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در پست بانک ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین اساسنامه بانک، گفت: پایه این اساسنامه بر اساس ضوابط مقررات حوزه های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، شرکت‌های بورسی و سهامی عام تهیه شده است و در سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای اساسنامه پست بانک ایران برای طرح در هیات دولت صادر می‌کند و پس از هفت سال در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، اساسنامه پست بانک ایران توسط شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد.
شیری با تاکید بر اینکه اساسنامه جدید تغییرات نهادی بزرگی برای پست بانک ایران در پی دارد، تصریح کرد: تا پیش از این، پست بانک ایران به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شد ولی بر اساس ماده‌های ۱ و ۲ این اساسنامه، پست بانک به استناد قانون تاسیس شرکت دولتی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن به اختصار بانک نامیده می‌شود که یک بانک سهامی عام است و حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی در این اساسنامه برای بانک ایجاد شده است که تا پیش از آن برای ارائه آنها به دلیل ضعف در اساسنامه، با مشکلات قانونی روبرو بودیم، افزود: بر اساس ماده ۳ اساسنامه؛ هدف بانک توسعه بانکداری خرد در مناطق روستایی و کمتر برخوردار و ایجاد بانک تخصصی و توسعه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از شش هزار باجه بانکی روستایی پست بانک ایران با مجوز بانک مرکزی ایران در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که بانک کارمزهای دریافتی از ارائه خدمات را با آنها تقسیم می‌کند، گفت: بر طبق ماده ۳ اساسنامه، پست بانک ایران مجوز فعالیت در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را دریافت کرده است که ظرفیت جدیدی برای بانک ایجاد می‌کند تا خدمات خود را توسعه دهد.
شیری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر از روستاییان کشور در روستای خود ایران برای دریافت خدمات مالی و بانکی به باجه‌های بانکی روستایی دسترسی دارند که با احتساب جمعیت روستاهای همجوار ۸۵ درصد از جمعیت روستایی را شامل می‌شود.
بالاترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون رفع موانع تولید باید حاکمیت شرکتی را در بانک‌های دولتی پیاده سازی کند، ادامه داد: پست بانک ایران در این زمینه تعارضات زیادی داشت که در اساسنامه جدید به صراحت «بر اساس دستور العمل حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی» اعلام و مشکل پیاده سازی این قانون نیز در بانک رفع شده است.
شیری با اشاره به اینکه در تمام اساسنامه بانک‌های دولتی ریاست مجمع بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: بر اساس اساسنامه جدید بانک، ریاست مجمع بر عهده رئیس هیات مدیره بانک یا مدیری انتخابی از بین کارکنان بانک است و نمایندگی ۵۱ درصد سهام دولت بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا بتواند ماموریت‌های تخصصی بانک را دنبال کند.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر ایجاد ظرفیت حاکمیت شرکتی در اساسنامه جدید بانک، ادامه داد: هیات عامل به عنوان یکی ارکان این حاکمیت دیده و برای شخص مدیرعامل نیز قائم مقام در نظر گرفته شذه است.
وی افزود: تمام موضوعاتی که شرکت‌های سرمایه پذیر برای حضور در بازار سرمایه باید رعایت کنند در این اساسنامه دیده شده است.
شیری با اشاره به رشد مقداری ترازنامه، گفت: بر اساس شرایط و نسبت‌های مالی بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک‌ها اجازه می‌دهد که هر سال ۲ درصد رشد تسهیلات داشته باشند ولی پست بانک ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد رشد تسهیلات داشته است.
وی افزود: بانک مرکزی برای رشد مقداری ترازنامه در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی شرایط خاصی را در نظر دارد و در اساسنامه جدید این ظرفیت برای بانک ایجاد شده است.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه بانک تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری ذخیره قانونی کمتری نزد بانک مرکزی دارند، تصریح کرد: ذخیره قانونی پست بانک ایران ۱۵ درصد است که حداکثر مقدار مصوب شورای پول و اعتبار بوده است که با ابلاغ اساسنامه جدید، می توانیم آن را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم و این یعنی آزاد سازی ۶ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس که اگر آن را با نرخ بازار بین بانکی تسهیلات دهیم، قدرت سوددهی بانک را بالا می‌برد و می تواند برای توسعه بانک، عامل مهمی باشد.