حفاظت قانونی، اصلی جدائی ناپذیر در مبارزه با پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی است

به گزارش فرهنگ اقتصاد-فتاح اسدپور که در جمع روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان تهران و کارشناسان حقوقی سخن می گفت افزود: دفاع از بیت المال و انفال از وظایف اصلی بخش حقوقی منابع طبیعی به شمار می آید که تقویت این بخش اعم از بکارگیری کارشناسان حقوقی با تجربه و علاقمند و بهره گیری از امکانات و تجهیزات کافی، دفاع به موقع از حقوق دولت و بیت المال و حفظ و صیانت از انفال و عرصه های ملی را به دنبال خواهد داشت.

وی به اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه اشاره کرد و در این باره اظهار داشت: هماهنگی و تبادل نظر پیرامون مشکلات و موانع مربوطه، ارائه راه حل های قانونی، آگاهی از آخرین بخشنامه و دستور المعل ها، انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه برای انجام امور حقوقی در سطح استان تهران از جمله اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه می باشد.

این مسئول بخش حقوقی منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: با توجه به اهمیتی که مسائل حقوقی بویژه در حوزه منابع طبیعی دارد، برگزاری این نشست ها باعث هم افزایی در زمینه تبادل اطلاعات، انتقال داده ها و هماهنگی هر چه بیشتر در انجام امور می شود.

اسدپور تأکید کرد: از آنجائی که منابع طبیعی بخشی است که مورد طمع وسوء استفاده بسیاری از سودجویان قرار می گیرد، از این رو لازم است تا مسئولان منابع طبیعی و همکاران حقوقی با تمرکز بیشتر بر روی قوانین جدید، قبل از مطرح شدن پرونده های مربوطه در مراجع قضائی، پرونده ها از لحاظ مستندات قانونی تکمیل و با کمترین نقصی در این مراجع مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند که در این صورت ضمن تسریع در امر رسیدگی، شاهد احکام صادره به نفع منابع طبیعی و دولت خواهیم بود.

وی بر شناسایی پرونده های مهم مطروحه در مراجع قضائی تأکید کرد و بیان داشت: به منظور امنیت بخشیدن به عرصه های ملی و ضرورت حقیقت برخورد با پدیده زمین خواری، ضرورت ایجاب می کند پرونده های مهم از حیث رأی های صادره (له یا علیه) منابع طبیعی شناسایی و اقدامات لازم برای دفاع از این پرونده ها و به نتیجه رسیدن آنها انجام شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: جهت حفاظت هرچه بیشتر از بیت المال ضروری است ضمن ارتقای روحیه همکاری درون سازمانی، هماهنگی و همکاری با تمامی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: به منظور تسریع در امر رسیدگی به تخلفات اراضی ملی، ایجاد بانک اطلاعاتی حاوی وضعیت تخریب و تصرف عرصه های ملی بر اساس مختصات جغرافیایی در بستر کاداستر مورد تأکید و در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در این جلسه برخی از شرکت کنندگان نقطه نظرات و پیشنهاداتی را در جهت تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به پرونده های مطروحه ارائه کردند که در این خصوص بحث و تبادل نظر انجام گرفت و مقرر شد جلسه شورای حقوقی به صورت فصلی برگزار شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران