مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اعلام کرد:
حمایت ویژه صندوق توسعه ملی از پتروشیمی‌ها با شیوه‌های نوین تأمین مالی
مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با تشریح شیوه‌های نوین تأمین مالی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از ورود مستقیم این صندوق به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت:این فرصت می‌تواند جایگاه کشور را در بازار انرژی تقویت کند.
فرهنگ اقتصاد _ فرشید احمدی در پیش‌نشست سوم «همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» صنعت پتروشیمی را یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های ارزآور کشور دانست و افزود: حدود یک‌سوم صادرات غیرنفتی ایران از محل صادرات محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود و همین امر نشان می‌دهد که این صنعت حتی در شرایط تحریم نیز توانسته بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند.
احمدی با بیان این که در صورت تداوم تحریم‌ها توجه به ظرفیت‌های پتروشیمی در توسعه اقتصادی و تأمین مالی بیش از گذشته ضرورت دارد گفت:صندوق در حوزه انرژی از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۶۵ طرح نفت، گاز و پتروشیمی با اعتباری نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار را تأمین مالی کرده است.
وی توضیح داد: در بخش پتروشیمی به‌طور خاص ۱۴ طرح با مجموع اعتباری حدود ۳ میلیارد دلار تامین مالی شده اند و مجتمع‌هایی همچون پتروشیمی ایلام، سلمان فارسی، گچساران، دهلران و پلیمر سهند با اتکا به منابع صندوق توانسته‌اند محصولاتی چون متانول، آمونیاک، اوره و استایرن تولید کرده و علاوه بر توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد کنند.
وی تأمین پایدار خوراک واحدهای پتروشیمی را یکی از دغدغه‌های جدی دانست و افزود: منابع صندوق نباید صرف احداث کارخانه‌هایی شود که پس از ساخت با مشکل کمبود خوراک مواجه می‌شوند. به همین دلیل همکاری نزدیکی میان صندوق توسعه ملی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برقرار شده تا پروژه‌ها به‌صورت هدفمند و با توجیه کافی انتخاب شوند.
احمدی با تأکید بر اینکه افزایش سطح تولید و تحقق رشد اقتصادی تنها راه عبور از بحران‌های اقتصادی است، گفت: هرچند هدف رشد اقتصادی کشور ۸ درصد تعیین شده، اما برآوردها در ماه‌های اخیر حتی از رشد منفی در برخی بخش‌ها حکایت دارد. بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی و به‌ویژه منابع صندوق توسعه ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی در ادامه به مشارکت اخیر صندوق در طرح افزایش ظرفیت تولید نفت کشور اشاره کرد و گفت: به‌زودی بخشی از منابع صندوق برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت سرمایه‌گذاری خواهد شد، اقدامی که هم سود مستقیم ایجاد می‌کند و هم منابع تازه‌ای برای طرح‌های جدید در اختیار صندوق قرار می‌دهد.
احمدی با اشاره به سایر پروژه‌های اقتصادی صندوق افزود: تاکنون ۳۹ طرح فولادی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار، ۵۰ طرح نیروگاهی با ۵.۵ میلیارد دلار، ۱۵ پروژه حمل‌ونقل، ۷ طرح آب و آب‌شیرین‌کن و بیش از ۲۱۴ پروژه در بخش‌های مختلف اقتصادی با مجموع اعتباری حدود ۴.۴ میلیارد دلار از منابع صندوق بهره‌مند شده‌اند.
او با اشاره به چالش بازپرداخت منابع تأکید کرد: وزارت نفت یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق است و تاکنون نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار از منابع دریافتی را بازنگردانده است. در حالی که فلسفه اصلی صندوق آن است که منابع در پروژه‌ها به کار گرفته شود، پس از بهره‌برداری بازگردد و دوباره در طرح‌های جدید استفاده شود.
مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در تشریح ابزارها و روش‌های نوین این صندوق برای پشتیبانی از پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ساختارهای تأمین مالی در گذشته عمدتاً بر پایه قراردادهایی با دوره سه‌ساله ساخت و چهار تا پنج سال بازپرداخت طراحی می‌شد. در این مدل، بازپرداخت منابع پس از پایان دوره ساخت آغاز می‌شد و منافع حاصل از اجرای پروژه به صندوق بازمی‌گشت ، اما امروز برای استفاده مؤثرتر از منابع، تنوع بیشتری در شیوه‌های تأمین مالی ایجاد کرده‌ایم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی افزود: منابع صندوق از محل درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته و طبق قانون باید هر سال سه درصد به آن افزوده شود. این سهم در حال حاضر به حدود ۴۶ درصد رسیده است، هرچند تنها بخشی اندک از آن به‌طور واقعی به صندوق واریز شده است. بخشی از این منابع به صورت سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌ها استفاده می‌شود، اما منابع اصلی صندوق ارزی است و همین موضوع امکان به‌کارگیری آن در پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کند.
احمدی یکی از شیوه‌های طراحی‌شده را استفاده از عاملیت ارزی دانست و گفت: در این روش فعالان اقتصادی از طریق سیستم بانکی می‌توانند بدون مراجعه مستقیم به منابع صندوق از تسهیلات ارزی بهره‌مند شوند. همچنین برای پروژه‌هایی که به منابع ریالی کلان نیاز دارند، تسهیلات ریالی معادل یک دلار ارز دریافتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و بازپرداخت نیز بر اساس همان نرخ انجام می‌شود. البته این شیوه بیشتر برای شرکت‌هایی کاربرد دارد که محصولات صادراتی دارند و می‌توانند ریسک نوسان نرخ ارز را پوشش دهند؛ صنایعی مانند پتروشیمی از جمله مهم‌ترین استفاده‌کنندگان این ابزار هستند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات جدید صندوق، انتشار اوراق ارزی بود. برای نخستین بار اوراقی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو با همکاری بانک عامل عرضه شد و صندوق توسعه ملی نقش متعهد پذیره‌نویس را ایفا کرد. استقبال گسترده از این اوراق نشان داد که این ابزار می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ باشد. در آینده نزدیک نیز اوراقی به ارزش ۱۵۰ میلیون یورو منتشر خواهد شد که منابع آن در اختیار پتروشیمی مرجان قرار می‌گیرد تا طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی همچنین از طراحی ابزار دیگری با عنوان «اعتبار خریدار» خبر داد و گفت: این ابزار با همکاری سیستم بانکی در حال اجراست و به فروش اعتباری محصولات پتروشیمی و دیگر صنایع کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر قراردادی برای فروش اعتباری شش‌ماهه یا یک‌ساله با خریدار خارجی منعقد شود، تولیدکننده می‌تواند مبلغ آن را بلافاصله به صورت نقد از بانک دریافت کند و منابع در گردش پروژه را تأمین کند.
وی افزود: یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر، طراحی اوراق کوتاه‌مدت دو‌ساله است که برای تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۰ درصدی کاربرد دارد. بسیاری از این پروژه‌ها برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری تنها به ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری نهایی نیاز دارند و این ابزار به آن‌ها کمک می‌کند تا سریع‌تر تکمیل شوند و وارد مدار تولید گردند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: