نفت داریم، دکل نداریم؛ فقر ملی با وعده جبران نمیشود!
در حالی که رهبر انقلاب بر افزایش تولید نفت تأکید کردهاند، وزارت نفت با سیاستهای انحصاری، نرخگذاری دستوری و بیتفاوتی مدیریتی، صنعت حفاری در حوزه نفت کشور را به مرز توقف کشانده است. بحران کمبود دکل، فرار سرمایهگذاران و مسئولانی که همچنان در پناه واژهی تکراری «تحریم» پنهان شده است.
فرهنگ اقتصاد _ در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب، ایشان بار دیگر بر «افزایش تولید نفت» بهعنوان یکی از مهمترین اهرم های اعتلای اقتصاد ایران تأکید کردند. اما درست در زمانی که این مطالبه راهبردی از بالاترین سطح نظام مطرح میشود، وزارت نفت همچنان درگیر انفعال و پیچیدگیهای بوروکراتیک است و نشانه ای از بن بست شکنی و گام برداشتن در مسیر تحول ساختاری و اجرایی در این مجموعه مشاهده نمیشود. صنعت نفت که باید پرچمدار رشد و اقتدار اقتصادی باشد، زیر سایهی بوروکراسی و تصمیمهای محافظهکارانه به نماد توقف تبدیل شده است.
در ظاهر، مدیران وزارت نفت از تحول در حوزه بالادستی سخن میگویند، اما در میدان عمل یکی از مهمترین بخشهایی که باید موتور اصلی توسعه در بخش تولید باشد عملا در مسیر نزول قرار گرفته است.
متاسفانه ناوگان حفاری ایران در شرایط بسیار نامناسبی است. با کمتر از ۷۰ دکل فعال از میان ۱۳۰ دکل موجود، ایران در حال از دست دادن موقعیت خود در رقابت منطقهای است. در حالی که هر چاه تازه میتواند بهاندازه یک مجموعه صنعتی عظیم تولید ثروت نماید، وزارت نفت همچنان درگیر ضوابط بن بست ساز و تکراری و دستورالعملهای بیاثر است.
در طول سالهای گذشته همواره تحریمهای اقتصادی به عنوان مانع اصلی در مسیر رشد و به عبارتی توقف در حوزه تولید نفت معرفی شده اما واقعیت این است که تحریم تبدیل به پوششی برای پنهان سازی ناکارآمدی های مدیریتی و برخی ترک فعلهای هدفمند در حوزه نفت شده که قابل کتمان نیست.
سرمایه در دریا حرکت میکند، اما در نفت متوقف میشود
سؤال اینجاست که چگونه در شرایط تحریم، بیش از ۶۰۰ کشتی وارد چرخه حمل محصولات صادراتی ایران شدند و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خصوصی به این حوزه سرازیر شد، اما در بخش حفاری دریایی حتی یک سرمایهگذار جدید وارد میدان نشد؟
پاسخ روشن است: نگاه هزینهمحور و خشک وزارت نفت، که هر طرح را با متر و محاسبههای اداری میسنجد، نه با درک از ارزش تولید. وزارت نفت نهتنها انگیزهای برای جذب سرمایه ندارد، بلکه با انحصارطلبی ساختاری، عملاً بازار را از هرگونه رقابت و نوآوری تهی کرده است.
در حوزهی حملونقل نفتی بدلیل اقتضائات خاص این حوزه و چارچوبهای خاص بین المللی که بر بخش حمل و نقل دریایی حاکم است دولت نتوانست رویکرد دستوری را بر این عرصه حاکم کند و عرضه و تقاضا موجب شد تا حتی در شرایط پیچیده حاصل از تحریم های ظالمانه، بخش خصوصی بتواند راه خود را پیدا کند. اما در حفاری، همهچیز در انحصار شرکت ملی نفت است؛ سازمانی که تصمیم میگیرد چه کسی دکل بیاورد، با چه نرخی کار کند و حتی چه زمانی وارد میدان شود. نتیجه این تمرکز قدرت، چیزی جز زمینگیری صنعت حفاری و فرار سرمایه نبوده است.
نرخهای دستوری؛ تیر خلاص به حفاری ایران
در کشورهای منطقه، دکل حفاری نه فقط یک ابزار فنی بلکه یک «سرمایه مولد» است که ظرف چند ماه بازگشت سرمایه دارد. اما وزارت نفت در ایران، حتی در تعیین نرخ اجارهی دکلها هم به سیاست دستوری چسبیده است.
در خلیج فارس، نرخ اجارهی دکلهای دریایی با عمق عملیاتی ۳۵۰ فوت برای کار در حوزه های نفتی ایران به مراتب پایین تر از نرخ هایی است که در کشورهای همسایه جنوبی پرداخت می شود.
همین اختلاف قیمت در مورد دکلهای خشکی که قصد دارند در مناطق نفت خیز ایران و عراق فعالیت کنند نیز وجود دارد
این تفاوت قیمتی نهتنها باعث شده شرکتهای خارجی حاضر به همکاری با ایران نباشند، بلکه حتی شرکتهای داخلی نیز از ورود به بازار حفاری صرفنظر کردهاند. آقایان گویی هنوز نمیدانند که دکل، مثل کشتی یا پالایشگاه، در بازاری بینالمللی معامله میشود و نمیتوان برایش تعرفهگذاری اداری کرد.
از عراق تا امارات؛ تفاوت در فهم توسعه
در حالی که در ایران برای جذب یک دکل حفاری باید دستکم یک سال در مسیر اداری حرکت کرد، در امارات، عربستان و عمان این روند کمتر از یک هفته طول میکشد. در آن کشورها، فرآیندها تسهیل شده و بازار بر مبنای منطق اقتصادی عمل میکند. دولتها نقش مشوق دارند، نه مانع.
در عربستان، آرامکو با نوسازی کامل ناوگان حفاری خود، امروز بیش از ۲۲۰ دکل فعال در اختیار دارد و توانسته همزمان با حفظ تولید ۹ میلیون بشکهای، بخشی از دکلها را صادر هم بکند. در عراق، ظرفیت حفاری از ۶۰ دکل در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۲۰ دکل در سال جاری رسیده است.
اما ایران، با سیاستهای محدودکننده و فقدان مشوق، از همان نقطهی قبلی هم عقبتر رفته است.
مدیریت بسته و انحصارگرا در نفت
در ساختار فعلی وزارت نفت، تصمیمگیری چنان متمرکز است که هیچ شرکت خصوصی بدون اجازه از لایههای اداری متعدد نمیتواند وارد پروژهای شود. مسئولان نیز بهجای اصلاح این وضعیت، در برابر آن سکوت کرده و بهجای پاسخگویی، مسئولیت را به تحریمها حواله میدهد.
اما واقعیت این است که تحریمها، در بهترین حالت، ۳۰ درصد مشکلاند؛ ۷۰ درصد بقیه ناشی از سیاستگذاری غلط داخلی است.
وزارت نفت نه ساختار خود را بازآرایی کرده، نه روندها را سادهسازی نموده و نه اعتماد لازم را به بخش خصوصی بازگردانده است. نگاه حاکم بر این وزارتخانه هنوز «هزینهمحور» است؛ یعنی هر طرحی که نیاز به سرمایهگذاری داشته باشد، در نگاه مدیران نفتی بهعنوان «بار مالی» تلقی میشود، نه فرصت تولید.
دکلهای کم، بهرهوری پایین، آینده مبهم
ایران با در اختیار داشتن ۱۳۳ دکل، تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ دکل فعال دارد. بخش زیادی از دکلها فرسوده یا در انتظار تعمیرند. این یعنی سرانه حفاری ایران حدود ۱۰۰۰ متر در سال برای هر دکل است؛ در حالی که میانگین جهانی ۲۰ تا ۳۰ هزار متر است.
تولید نفت خام کشور در تابستان ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده که ۱.۸ میلیون بشکه کمتر از ظرفیت بالقوه است. بدون افزایش سرعت حفاری، پیشبینیها از افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید تا سال ۲۰۳۰ حکایت دارد.
جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی حفاری نیز سقوط کرده و اکنون پایینتر از رتبه ۲۰ قرار دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند امارات و عربستان نهتنها در حال تثبیت تولیدند، بلکه با جذب فناوریهای نوین، سهم خود را در بازار جهانی افزایش دادهاند.
نفت در سایه سیاستهای ایستا
وزارت نفت در حالی از «مدیریت موفق تحریمها» سخن میگوید که عملکرد واقعیاش نشان میدهد حتی در داخل کشور هم نتوانسته بستر رقابت را فراهم کند. تصمیمگیری درباره اجاره دکل، تأمین تجهیزات یا امضای قرارداد حفاری، ماهها بین معاونتها سرگردان میماند. بخش خصوصی انگیزهای برای ورود ندارد و شرکتهای فعال، یکی پس از دیگری به عراق و عمان کوچ میکنند.
مقامات مسئول در وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا در حالی که تحریمها نتوانست مانع ورود ۶۰۰ کشتی به ناوگان صادراتی ایران شود، هیچ تحول مشابهی در بخش حفاری رخ نداده است؟ چرا در حوزهای که به سرمایهگذاری داخلی نیاز دارد، هیچ سیاست تشویقی اجرا نشده و حتی نرخگذاری دستوری هم بر آن حاکم است؟
راه بازگشت: از رانت به رقابت
صنعت نفت ایران تنها در صورتی میتواند دوباره جان بگیرد که از انحصار دولتی خارج شود. بازار دکل باید باز و رقابتی باشد، نه بسته و دستوری.
پیشنهاد کارشناسان روشن است:
۱. حذف کامل سیاست نرخگذاری و واگذاری قیمت به مکانیزم بازار.
۲. ایجاد صندوق مشوق برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی.
۳. کاهش فرآیندهای اداری و تعیین سقف سهماهه برای تأیید پروژهها.
۴. جایگزینی مدیران محافظهکار با نیروهای فنی و ریسکپذیر.
اگر این اصلاحات انجام نشود، تا سال ۲۰۳۰ فاصله ایران با رقبای منطقهای دو برابر خواهد شد. در آن صورت، نفت نهتنها دیگر موتور توسعه نیست، بلکه به مانعی برای پیشرفت کشور تبدیل میشود.
نفت ایران گرفتار انحصار، تصمیمهای غلط و نگاهی است که تولید را هزینه میبیند، نه فرصت. مقامات مسئول اما بهجای اصلاح این مسیر، چشم بر واقعیت بسته و مسئولیت را به گردن تحریمها میاندازند.
در شرایطی که کشورهای همسایه ظرف چند روز دکل جذب میکنند، ایران برای یک قرارداد حفاری، ماهها در صف تصمیمگیری اداری میماند. دکلها کماند، نرخها غلطاند، و سیاستها فرسوده.
نفت باید دوباره به میدان رقابت برگردد؛ نه در ویترین شعار، بلکه در میدان حفاری. اگر وزارت نفت از خواب بیدار نشود، دکلهای خاموش امروز، فردای اقتصاد ایران را نیز خاموش خواهند کرد.
ایلنا
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: