فرهنگ اقتصاد _ فائق آمدن بر مسائل و چالشهای اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی آحاد جامعه، نیازمند برخورد عالمانه و مسألهمحور با موضوعهای مهم اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی میباشد؛ لیکن ضروری است که در تحلیل علمی مسائل کشور، مشخصههای خاص اقتصاد ایران بهطور جدی مورد مداقه قرار گرفته و متناسب با بایستههای کشور، الگوی اقتصادی مطلوب برای توسعه ملی فراهم آید.
در این زمینه، روند نامطلوب رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تضعیف شدید ارزش پول ملی، از جمله مهمترین مسائل کلان اقتصاد کشور در سالهای اخیر به شمار میروند. علاوه بر این، اقتصاد کشور با برخی کاستیهای ساختاری نیز مواجه میباشد که این موضوع سبب تعمیق چالشهای یادشده و سختتر شدن تمهید تدابیر لازم برای برونرفت از وضع موجود میگردد. از جمله مهمترین کاستیها و نارساییهای یادشده عبارتند از:
• تحریمهای ظالمانه و طولانیمدت بینالمللی علیه اقتصاد کشور؛
• نیاز به تقویت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد؛
• فقدان بنگاههای بزرگمقياس توليدی در سطح کفایت؛
• ضعف مالی و مديريتی بخش خصوصی برای انجام سرمایهگذاریهای کلان؛
• درصد بالای نسبت مطالبات غیرجاری بانکها؛
• انسداد و انحداد جذب سرمایهگذاری خارجی؛
• ضعف و کمتوانی بازار سرمایه در تأمين مالي پروژههای اقتصادي جديد؛
• نرخ بازدهی بالای فعالیتهای سوداگری و غیرمولد نسبت به فعالیتهای مولد.
در چنین شرایطی، به گواه بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان کشور، «افزایش سرمایهگذاری» و «تقویت بنیانهای تولیدی کشور» میتواند کشور را به سوی رشد تولید و بالندگی اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی رهنمون سازد. بر این اساس، مهمترین موضوع اقتصاد کشور که نیازمند معاضدت، همکاری و همفکری کلیه متخصصان و سرمایه انسانی دلسوز کشور میباشد، «طراحی سازوکار بهینه رشد سرمایهگذاری و تقویت گرایشهای مولد» است.
در این ارتباط، یکی از ظرفیتهای عظیم کشور که بهرهگیری مطلوب و حداکثری از آن در افزایش سرمایهگذاری، تقویت بنیه تولیدی کشور و مهار تورم موثر است، هدایت و مدیریت نظام اعتباری و سرمایهگذاری به سمت بخشهای مولد، متناسب با راهبردهای توسعه ملی است. در این رویکرد، جهتدهی بانکها به سمت سرمایهگذاری و تأمین مالی بخشهای مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخشهای نامولد از طریق سازوکارهای انگیزشی و عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی)، مورد تأکید میباشد.
به این ترتیب، با استفاده هوشمندانه از ظرفیت بانکها در فرایند توسعهی اقتصادی از طریق هدایت منابع و سرمایهگذاری آنها در ایجاد بنگاههای بزرگمقیاس، مشروط بر آن که در خدمت تولید و تحقق اهداف توسعه ملی باشد، راهکار بیبدیلی برای ایجاد رشد غیرتورمی و پیشرفت حقیقی کشور محسوب میگردد. شایان ذکر است، اتخاذ چنین رویکردی از مزیتهای قابل توجهی برخوردار میباشد که از جمله مهمترین آنها، عبارتند از:
• تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، با کمترین ریسک و هزینه؛
• همراستایی فعالیتهای بانکی و بخش تولید جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد؛
• حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و تأمین اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور؛
• ارتقای صنایع هدف در راستای ثبات اقتصادی و اهداف توسعه ملی؛
• ایجاد توان رقابتی بالا در صنایع کشور در مقابل رقبای بینالمللی؛
• فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات؛
• شکلگیری بنگاههای اقتصادی بزرگمقیاس در بخشهای کلیدی اقتصاد؛
• فراهم آمدن رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصول آنها زیر چتر حمایتی و هدایتی مؤثر بنگاههای بزرگ (تکامل پویا و مثمرثمر زنجیره ارزش).
به این ترتیب، بر خلاف نظر برخی افراد که بر مبنای رویکردی سنتی، بانکها را صرفاً واسطه وجوه میدانند و بدون لحاظ نمودن شرایط خاص اقتصاد کشور، مشارکت بانکها در ایجاد و مدیریت بنگاههای تولیدی را مذموم میدانند، به نظر میرسد بهرهگیری از چنین ظرفیتی، میتواند به عنوان راهبردی اساسی در راستای توسعه سرمایهگذاریهای مولد و ارتقاء بنیه تولیدی ملی مطرح گردد؛ شایان ذکر است برخی از کشورهای توسعهیافته جهان نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی، فرایند رشد و توسعه خود را بر مبنای این رویکرد، پایهگذاری نمودهاند.
لیکن باید توجه داشت که پیادهسازی مطلوب راهبرد یادشده، نیازمند تعامل و همراهی اثربخش گروههای مختلف ذینفع اعم از مسئولان و نهادهای حاکمیتی، نظام بانکی کشور و فعالان اقتصادی به منظور تمهید سازوکارها و پیشنیازهای مربوطه میباشد. در این زمینه، مهمترین الزامهای پیادهسازی راهبرد یادشده، به شرح موارد زیر است:
• تعیین بخشهای اولویتدار اقتصاد مبتنی بر ظرفیتها و محدودیتهای کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه؛
• تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانکها به مصرف منابع خود در بخشهای مولد اقتصاد و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها؛
• تعهد و پایبندی بانکها نسبت به رعایت بایستههای توسعه ملی؛
• جلب مشارکت آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف توسعه ملی از طریق فراهم آوردن امکان سهامداری ایشان در بنگاههای بزرگمقیاس ایجادشده.
در این راستا نیاز است صاحبنظران، متخصصان و برنامهریزان اقتصادی کشور، بر مبنای رویکردی جامع و واقعبینانه، ضمن در نظر گرفتن شرایط و مشخصههای اقتصاد کشور، سازوکاری برای نقشآفرینی مطلوب بانکها در ارتقاء سرمایهگذاریهای مولد، تقویت بنیه تولید و تحقق اهداف توسعه ملی طراحی و جاریسازی نمایند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: