بانک دی شفاف‌سازی کرد؛
ادعای پرداخت شدن حقوق نجومی و وام ۴.۵ میلیارد تومانی اشتباه است
در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بانک دی در فضای مجازی، روابط‌عمومی بانک دی ضمن تأکید بر نادرست بودن برداشت‌های صورت‌گرفته از این فیش حقوقی، با انتشار بیانیه‌ای درباره حقوق ماهانه دریافتی و مبلغ واقعی تسهیلات اعطایی، توضیحاتی درباره ارقام استنباط شده از فیش منتشرشده ارائه کرد.
فرهنگ اقتصاد _ به نقل از روابط عمومی بانک دی، در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بانک دی در فضای مجازی، با هدف شفاف‌سازی و احترام به افکار عمومی، روابط‌عمومی بانک دی بر خود واجب می‌داند توضیحاتی را برای شفاف‌سازی موضوع به هم‌میهنان گرامی ارائه کند:
۱. تمامی حقوق و مزایا و تسهیلات رفاهی کارکنان بانک دی در چارچوب ضوابط و مقررات ناظر و ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و پرداخت می‌شود.
۲. در فیش منتشرشده که مرتبط با یکی از مدیران استانی بانک با سابقه بیش از ۲۶ سال خدمت در شبکه بانکی است، حدود نیمی از مبلغ درج‌شده مربوط به حقوق و مزایای ثابت ماهانه و نیم دیگر مرتبط با اضافه پرداخت‌های موقت و غیرمستمر بوده که به علت اجرای طرح تغییر ساعت کاری در تابستان و نیز حضور همکار یادشده در شرایط ویژه کاری نیمه نخست سال و ایام تعطیل، در قالب اضافه کار شهریورماه منظور شده و حقوق ماهیانه دریافتی معمول این مدیر، ۳۷ میلیون تومان است.
۳- نامبرده مطابق ضوابط و مقررات، طی ۱۰ سال و به تدریج از تسهیلات کارمندی استفاده کرده که مجموع کل تسهیلات دریافتی ایشان حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده و مضافاً وام کارکنان با عناوین مختلف دارای سقف‌های مقرر طبق ضوابط است، همچنین شایان ذکر است در بانک‌ها به هنگام ثبت تسهیلات بانکی، مجموع «اصل و سود اقساط سال‌های آینده» نمایش داده می‌شود که صرفاً جنبه‌ی محاسباتی داشته و به هیچ وجه وامی با مبلغ اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی به وی و یا سایر کارکنان پرداخت نشده است و برداشت انجام‌شده از سوی منتشرکنندگان تصویر فیش حقوقی، کاملاً اشتباه و ناشی از ناآشنایی با نحوه ثبت وام و تسهیلات در سیستم بانکی است.
بر این اساس بانک دی اطمینان می‌دهد که تمامی پرداختی‌های کارکنان در چارچوب ضوابط مربوطه، طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضوابط نظارتی بانک مرکزی انجام پذیرفته و مراتب مستمراً تحت کنترل واحدهای مالی، نظارتی و حسابرسی قرار دارد.
در پایان، بانک دی به‌عنوان یکی از بانک‌های کشور که خود را متعهد به شفافیت، پاسخ‌گویی و قانون‌مداری می‌داند، بر صیانت از شأن سرمایه انسانی خود تأکید کرده و از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار اطلاعات مرتبط با نظام پرداخت‌ها، صرفاً به منابع رسمی بانک استناد کرده و از بازنشر مطالب ناقص یا غیرمستند خودداری نمایند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: